اجاره: یک حقوقدان ضمن اشاره به اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: با انجام اصلاحات تازه، کالاهای قاچاق، بازصادرات شده یا به شرط خروج از کشور با استفاده از بورس به مزایده گذاشته می گردد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سال ۹۲ تصویب و بعضی از بندهای آن در سال ۹۴ اصلاح گردید، به علت برخی خلاهای موجود دولت مجددا لایحه اصلاحیه ای تهیه و تقدیم مجلس کرد؛ این لایحه بعد از یکسال و نیم، در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب گردید و هم اکنون در نوبت است تا دستورکار مجلس قرار گیرد که به قول رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به احتمال زیاد تا آخر خرداد ماه تصویب خواهد شد. در اصلاحیه جدید علاوه بر پیش بینی راه اندازی سامانه های جدید در امر مقابله با قاچاق، برخی موارد مبهم دیگری هم مورد اصلاح قرار گرفته است که می توان به چند مورد اشاره نمود. اسماعیل علیدادی حقوقدان با اشاره به ۳ اصلاح مهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که وجود داشت، ماده ۴۶ قانون بود که ابهاماتی در برخورد با قاچاق داشت به گونه ای که فقط خود قاچاق را بین سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه ها تقسیم کرده بود و جرائم در رابطه با قاچاق را در نظر نگرفته بود. وی اضافه کرد: در اصلاحیه قانون این مشکل قضایی حل شد و جرائم در رابطه با قاچاق همچون حمل و نگهداری باید به مرجع صالح رسیدگی به قاچاق ارجاع داده شود. این حقوقدان به امحای کالای قاچاق اشاره نمود و اظهار داشت: طی سالیان اخیر امحای کالای قاچاق یکی از موضوعات جنجالی بود که حتی مقام معظم رهبری هم به این مساله ورود کردند. در اصلاحیه قانون پیش بینی شده تا حد امکان کالاهای مکشوفه قاچاق بازصادرات شود و وارد بازار کشور نشود و یا اینکه به شرط خروج از کشور با استفاده از بورس به مزایده گذاشته شود. وی خاطرنشان کرد: اگر امکان بازصادرات کالا نبود ۲ حالت وجود دارد، یکی اینکه دولت باید لیست کالاهایی که مشابه داخلی ندارند و در صورت ورود به بازار به تجارت و تولید کشور لطمه وارد نمی کند، تهیه نماید و سپس کالاها به صورت آنلاین و حراج فروخته شود. اما اگر کالاهای مکشوفه این شرایط را نداشتند باید حتما امحاء شود. علیدادی با اشاره به اسناد خلاف واقع هم اظهار نمود: دولت در لایحه پیش بینی کرده بود که بند ز ماده یک قانون که مربوط به تعریف اسناد خلاف واقع است حذف و تعریف گمرک مدنظر قرار گیرد که کمیسیون اقتصادی مجلس نپذیرفت و اصلاحاتی لحاظ کرد. وی ادامه داد: طبق این اصلاحات اگر بین سند و محموله تا ۱۵ درصد اختلاف باشد بعنوان تخلف گمرکی پذیرفته می گردد و اگر بیش از ۱۵ درصد باشد قاچاق به حساب می آید و در صورت خروج از گمرک اگر ۵ درصد هم اختلاف داشته باشد جز کالاهای قاچاق خواهد بود.
