اجاره: نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران ضمن اعلام اینکه هنوز لیست کالاهای اولویت بندی شده برای تخصیص ارز اعلام نشده است، اظهار داشت: در شرایط فعلی اولویت بندی برای واردات کالا و تعیین نرخ های مختلف برای واردات آن ها بهتر از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات همه کالاها و خدمات به صورت یکسان است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، بعد از آنکه دولتمردان و معاون اول رییس جمهور به دنبال نوسانات ارزی چند ماهه اخیر اعلام نمودند که برای همه نیازهای مورد نیاز جامعه از دانشجویان، مسافران و واردکنندگان و تولیدکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی به صورت یکسان داده می شود، به نظر می رسید مشکلاتی در تامین ارز این متقاضیان و گاها سودجویی هایی به وجود آمده است؛ ازاین رو دولت تصمیم گرفت کالاهای وارداتی را بر حسب نیاز و بازار اولویت بندی کند و مقرر شد فهرستی از آن ها را که هر کدام در گروه ها و اولویت های یک تا سه قرار دارند دلار با نرخ متفوات تخصیص دهد.
بر این اساس مقرر شد برای واردات کالاهای اساسی و ضروری دلار ۳۸۰۰ تومانی اختصاص پیدا کند. برای واردات کالاهای گروه دوم که شامل مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات تولید می گردد دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کند و برای واردات سایر کالاها دلار با نرخ توافقی تعیین شود که هنوز لیست این کالاها اعلام نشده است.
هنوز لیست کالاهای اولویت بندی شده برای تخصیص ارز اعلام نشده است
در زمینه این شرایط واردات و تقسیم بندی برای تخصیص دلار با نرخ های متفاوت، پدرام سلطانی – نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران – به ایسنا گفت: هنوز هیچ فهرستی از کالاهایی که برای واردات و تخصیص ارز اولویت بندی شده اند، اعلام نشده است. اما قرار بود کالاهای اساسی و استراتژیک در گروه اول، مواد اولیه صنعتی، ماشین آلات و برخی کالاهای مورد نیاز در گروه دوم، بعضی از کالاهای مصرفی مهم در گروه سوم قرار گیرند که این سه گروه از کالاها به ترتیب از دلار ۳۸۰۰ تومانی، ۴۲۰۰ تومانی و دلار با نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده استفاده کنند. همینطور گروه چهارم کالاهای ممنوعه ای است که اجازه ورود ندارند، چون که در کشور مشابه آنها تولید می گردد. البته از این منظر می توان این گونه نتیجه گرفت که کالاهایی که در فهرست اول، دوم و چهارم نباشند، بطور قطع جزو کالاهای گروه سوم و مشمول نرخ ارز توافقی هستند.
وی همینطور در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه کدام دسته از کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند و آیا مشکلی در این زمینه وجود دارد؟ اظهار نمود: قرار بود ماشین آلات و مواد اولیه در فهرست دوم و مشمول تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باشند، اما اختلال در این زمینه وجود دارد، چون که طبق آخرین گزارش های اعلام شده از جانب رئیس سازمان توسعه تجارت ۲۸ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که فقط حدود ۱۰ میلیارد دلار آن تخصیص داده شده است که می توان این گونه تصور کرد که بخش قابل توجهی از کالاهایی که مربوط به گروه دو و مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی است، در این میان هستند.
افزایش ثبت سفارش واردات، تهدید است
نایب ربیس اول اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی درباره اینکه افزایش ثبت سفارش واردات کالا در شرایط امروز تهدید به حساب می آید یا خیر؟ اظهار داشت: بطور قطع افزایش ثبت سفارش واردات کالا تهدید برای ذخایر ارزی کشور در این شرایط و محدودیت ها به حساب می آید. بنابراین به دولت سفارش کردیم دلار ۴۲۰۰ تومانی را فقط به کالاهای ضروری و دارو اختصاص دهد، چراکه منابع ارزی ما بخصوص منابعی که امکان نقل و انتقال برای آنها فراهم است، محدود بوده و تقاضای زیاد می تواند آن را به آخر ببرد که در آن زمان حتی در تخصیص ارز برای کالاهای ضروری و دارو هم دچار این مشکل خواهیم شد.
سلطانی ادامه داد: در شرایط کنونی افزایش تقاضا برای ثبت سفارش کالا و دریافت ارز یک تهدید است بنابراین باید مدیریت شود و کاری که دولت با طمانینه انجام داده و به سمت گروه بندی کالاها انجام داده، یک گام رو به جلو به حساب می آید. البته در این میان باید مراقب بود اتفاقی نیفتد و مشکلی به وجود نیاید، چون که کالاهایی که در فهرست ممنوعه قرار می گیرند بخصوص آن دسته از کالاهایی که مورد نیاز بازار بوده و قاچاق پذیر هستند، شاهد قاچاق شدن آن خواهیم بود، چون که هر کالایی که مورد نیاز باشد بطور قطع راه ورودش به بازار را پیدا خواهد نمود.
تعیین چند نرخ برای واردات بهتر از پرداخت یکسان دلار ۴۲۰۰ تومانی است
وی درباره اولویت بندی صورت گرفته برای ورود کالاهای مختلف این گونه به ایسنا توضیح داد که بطور قطع تصمیم گیری دولت برای گروه بندی کالاهای مورد نیاز نسبت به اظهارات ماه های گذشته در خصوص اینکه به همه نیازمندان ارز، دلار ۴۲۰۰ تومانی داده می شود، تصمیم بهتری است اما مسلما ایراداتی خواهد داشت و نیاز به اصلاح آن وجود دارد که می توان به امکان بیش اظهاری، گرانفروشی، قاچاق شدن کالاهای وارداتی به خارج از کشور تحت عنوان قاچاق صادراتی و… اشاره کرد؛ ازاین رو مسئولان تصمیم گیر در این زمینه باید نسبت به آن توجه نمایند.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران افزود: البته بهتر بود که دولت ارز را با نرخ آزاد به همه یا اغلب کالاها به صورت یکسان اختصاص می داد و هزینه آن را برای اقشار صدمه پذیر با استفاده از یارانه نقدی جبران می کرد که بطور قطع از راهکارهای دیگر آسیب، رانت و مشکلاتش کمتر است.
سلطانی همینطور درباره سوالی در خصوص اینکه آیا افزایش یارانه های نقدی سبب بیشتر شدن حجم نقدینگی و افزایش تورم در شرایط کنونی نمی گردد، این گونه پاسخ داد که حجم نقدینگی در کشور طی سال های گذشته به قدری افزایش یافته که تابحال سابقه نداشته و اگر دولت از این راهکار یعنی افزایش یارانه نقدی اقشار صدمه پذیر برای جبران افزایش قیمت کالاهای مهم و ضروری استفاده نماید، به هیچ وجه در مقابل حجم نقدینگی کنونی در کشور به حساب نمی آید و دیده نمی گردد که بخواهیم نگران آن باشیم.
