اجاره: یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در صورت رفتن ˮپژو سیتروئنˮ و ˮرنوˮ از ایران قیمت خودروهای این شرکتها در بازار ایران افزایش خواهد یافت که برای جبران کسری های احتمالی و تامین نیاز مشتریان داخلی می توان با تغییر استراتژی خودرویی، خودروهای چینی را جایگزین نماییم.
عبدالله رضیان در گفت وگو با ایسنا، تصریح کرد: با بررسی پیش نویس قرارداد منعقد شده بین خودروسازان ایرانی و فرانسوی تضمین های محکمی که حق و حقوق طرف ایرانی را در وضعیتهای تحریمی حفظ کند، ندیدم.
نماینده مردم قائم شهر در مجلس ترک کردن خاک جمهوری اسلامی ایران توسط خودروسازان فرانسوی را به معنای فسخ یک جانبه قراردادهای خودرویی فی درخلال ایران و فرانسه دانست و اضافه کرد: در صورت تمکین خودروسازان فرانسوی از دستور دولت آمریکا و ترک خاک ایران هیچ تضمینی برای احقاق حق طرف ایرانی وجود نخواهد داشت مگر سرمایه گذاری های فیزیکی انجام شده این شرکتها در سایتهای خودروسازی داخلی.
وی افزود: آورده خودروسازان فرانسوی یقینا بعنوان تضمین قرارداد با ایران در خاک جمهوری اسلامی باقی می ماند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از رفتار مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت به علت اینکه قرارداد سازمان گسترش و نوسازی، سایپا و ایران خودرو با شرکتهای رنو و پژو سیتروئن فرانسه را در اختیار کمیسیون صنایع مجلس نگذاشته است، اظهار داشت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ابتدای توافقات اولیه بین مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافق های ضمنی ایران خودرو و سایپا برای انعقاد قرارداد با خودروسازان فرانسوی خواهان اطلاع از جزئیات این قراردادها بودند اما آقایان با محرمانه دانستن جزئیات صرفا به دادن یک پیش نویس از این قراردادها اکتفا کردند.
رضیان افزود: البته با بررسی این پیش نویس مشخص شد که بخش هایی از قراردادهای ظالمانه ای که در دوره های گذشته با خودروسازان فرانسوی بسته می شد، در این قراردادها وجود ندارد اما از سوی دیگر به علت دسترسی نداشتن کمیسیون صنایع و معادن مجلس به جزئیات دقیق تری از قراردادهای اصلی با طرف فرانسوی نمی توان مطمئن بود که در صورت فسخ یک طرفه قراردادها چه خسارت ها و غرامت هایی به طرف ایرانی پرداخت می گردد.
