اجاره: رئیس اتاق ایران طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، ضمن اشاره به محدودیت های سیستم بانکی کشور برای نقل و انتقالات کارآمد پولی و همینطور نبود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان سپاری ارزی، خواهان اعمال اصلاحاتی در این طرح شد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، غلامحسین شافعی در نامه ای خطاب به معاون اول رییس جمهور، ضمن تاکید بر لزوم اجتناب از “صدور بخشنامه های پی در پی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی آن ها”، با عرضه ۸ راهکار خواهان اصلاح دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی شده است که در آن با اشاره به کاستی های موجود، صراحتا اعلام نموده است: “اتاق ایران با اجرای طرح پیمان سپاری بدون حل و فصل تنگناهای آن، موافق نیست. بنابراین در شرایط کنونی و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی در گذشته، چنانچه برابر با دستورالعمل صادره اجبار به اجرای آن وجود دارد، پیشنهاد می گردد موارد مورد نظر اتاق ایران در آن لحاظ شود.”
وی اعتقاد دارد که دستورالعمل های صادر شده نباید با شرایط اقتصادی و بسترهای حاکم در تضاد باشد و می نویسد: “در شرایطی که سیستم بانکی کشور به علت محدودیت های تولید شده، امکان نقل و انتقالات کارآمد پولی را ندارد، چگونه انتظار می رود صادرکنندگان ارز خویش را به چرخه اقتصاد بازگردانند. این درحالیست که معمولاً فرماندهان در زمان جنگ و تنگ تر شدن حلقه محاصره، آزادی عمل بیشتری به سربازان خود می دهند تا از محاصره خارج شوند. بخشنامه های پی در پی که هریک به نحوی از انحاء، فعالیت بخش واقعی اقتصاد را تحت الشعاع قرار می دهند، باید حداقل سازی شوند تا فضای عدم اعتماد به سیاست های اقتصادی، تجاری و ارزی در جامعه تولید نگردد.”
شافعی در نامه خود خطاب به معاون اول رییس جمهور آورده است: با توجه به آنکه توسعه فعالیت های بخش خصوصی تنها راه گریز از اقتصاد تک محصولی است و به خصوص در شرایط تحریم های خارجی که عملاً نقل و انتقالات بانکی کشور را دشوار نموده، نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور باید مورد بازنگری قرار گیرد. با عنایت به کاستی های موجود، اتاق ایران با اجرای طرح پیمان سپاری بدون حل و فصل تنگناهای آن، موافق نیست. بنابراین در شرایط کنونی و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی در گذشته، چنانچه برابر با دستورالعمل صادره اجبار به اجرای آن وجود دارد، پیشنهاد می گردد موارد زیر در آن لحاظ شود:
۱- مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخهٔ اقتصاد کشور که در بند (۳) دستورالعمل مذکور سه ماه درنظر گرفته شده است، محدود بوده و عملاً اجرایی نمی باشد. کالاها با عنایت به ماهیت و شرایط فروششان، زمان بیشتری را برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور نیاز دارند. بر این اساس، لازم است بازه های زمانی متفاوتی (۶ ماهه، ۹ ماهه و یک ساله) متناسب با نوع کالا در نظر گرفته شود.
۲- اجرای بند (۴) دستورالعمل مزبور بویژه بخش (الف) آن، شرایط را برای صادرکنندگان در رفع تعهد صادراتی دشوار می نماید. بر این اساس، پیشنهاد می گردد صادرکنندگان با استفاده از واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانه های صادراتی به واردکنندگان دیگر همزمان با تسهیل کامل فرایند ثبت سفارش و حداقل بوروکراسی حاکم بر فرآیند ثبت سفارش برای افراد اعم از حقیقی و حقوقی صورت گیرد و همینطور فرآیند واردات برای صادرکنندگان تسهیل گردد.
۳- صادرات به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، کشورهای منطقه CIS و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که از خیلی از مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی ایران انجام می شود، نمی تواند مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور گردد. به عبارت بهتر، با اجرای دستورالعمل موصوف، صادرات به کشورهای مذکور با مشکل و احیاناً با توقف روبرو خواهد شد.
۴- چنانچه مقرر شود ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی هم مشمول پیمان سپاری شود، اختصاص ۵ درصد ارزش فوب کالاهای صادراتی به تأمین هزینه هایی مانند بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن کافی نخواهد بود و شایسته است این رقم به حداقل ۱۰ درصد افزایش داده شود.
۵- قیمت گذاری کالاهای صادراتی تنها مبتنی بر نرخ ارز تعیین شده در سامانه نیما صورت پذیرد.
۶- از آنجائیکه دریافت ارز برای واردکنندگان به فرآیندی زمان بر و دشوار تبدیل گشته است، در جهت شفاف سازی بیشتر و اعتمادسازی در جامعه، در زمینه اعلام فهرست دریافت کنندگان ارز شفاف سازی صورت گیرد و واردگنندگان بتوانند این اطلاعات را در سامانه های مرتبط دریافت نمایند.
۷- دستورالعمل مزبور درمورد صادراتی که بدلایل مختلف منجر به سوخت مطالبات می گردد (به دلایلی مانند عدم پایبندی خریدار به تعهدات پرداختی خود، فاسد شدن کالای صادر شده در فرایند صادرات و…) مسکوت می باشد. لذا، لازم است راهکارهایی برای آن دسته از صادرکنندگانی که دارای ادله مثبته در این خصوص هستند، عرضه گردد.
۸- دریافت تعهد محضری از صادرکنندگان حقیقی و مدیران عمال اشخاص حقوقی اعم از واحدهای تولیدی و بازرگانی برای هر بار صادرات مستلزم رجوع مکرر ایشان به دفاتر ثبت اسناد بوده و در نتیجه اتلاف منابع و سرمایه های ملی (وقت، هزینه و…) را به همراه خواهد داشت.
در آخر امید است با توجه به موارد مطرح شده، گامی در جهت حل مشکلات بخش خصوصی برداشته شود و فضای نااطمینانی که امروز گریبان جامعه کسب وکار کشور را گرفته است به فضایی از امید و اطمینان به سیاست های دولت تغییر یابد.
مزید تأییدات جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت دارم.
غلامحسین شافعی”
