اجاره: رییس جامعه هتلداران ایران از تعدیل نیرو در هتل های ایران به دلیل تولید فضای کسب و کار ناسالم، کاهش ارزش پولی و افزایش هزینه های جاری اطلاع داد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، جمشید حمزه زاده در همایش سراسری سرمایه گذاران، مدیران هتل ها و هتل آپارتمان ها که با حضور رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون پارلمانی ریاست جمهوری و رییس شورای شهر تهران معاون شهرسازی شهرداری تهران، تعدادی از نمایندگان مجلس و جمعی از هتلداران کشور عصر امروز در هتل اسپیناس پالاس در آستانه فرا رسیدن روز جهانی جهانگردی برگزار شد، با بیان این که صنعت هتلداری درحال حاضر با چالش ها و موانع مختلفی دست و پنجه نرم می کنند که افزایش هزینه های حامل انرژی از آن جمله است و در ادامه اظهار نمود: هزینه ماهانه آب و برق یک هتل ۲ ستاره که قبلا ۱۵ میلیون تومان بود اکنون به ۶۰ میلیون تومان رسیده است که ناشی از نگاه وزارت نیرو می گردد که هتل را در مصادیق منازل شخصی آورده است درحالی که یک هتل مصرف ۲۴ ساعته دارد.
او سپس به دیگر موانع هتلداری در ایران همچون برخوردهای ناشی از منافع سازمانی و نه ملی اشاره نمود و اضافه کرد: معافیت مالیاتی ۷۰ درصد هتل ها، هتل آپارتمان ها و میهمان پذیرها به خاطر سختگیری ممیزی های مالیات مردود شده است و این هتل ها از ۵۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار نشده اند.
حمزه زاده افزود: بیشتر هتل ها به دلایل مختلفی از جانب مأموران بیمه جریمه می شوند و شهرداری ها با برخوردهای سلیقه ای عوارضی را وضع می کنند که مغایر قانون است و در مالیات بر ارزش افزوده تجمیع شده است.
او تصریح کرد: در صورت نداشتن چاره و تدبیر، خسارت های بیشتری تحمیل خواهد شد.
رییس جامعه هتلداران سپس پیشنهادهایی را برای برون رفت از وضعیت فعلی برشمرد که تعریف بسته حمایتی، استمرار وام و تسهیلات بدون جریمه در شرایطی که بانک ها به انتظار مصادره هتل ها در صورت دیر کرد بازپرداخت وام ها نشسته اند، کاهش هزینه های حامل انرژی، واگذاری امور تصدی گری طبق ماده ۱۰۰ برنامه ششم توسعه، دریافت ارز از گردشگران خارجی، برخورد با مراکز اقامتی غیرمجاز، بازبینی در آیین نامه ایجاد، اصلاح، درجه بندی و نرخ گذاری با عنایت به رسمیت شناختن خانه مسافرها، تولید مکانیزم آمارگیری، یکدست شدن قوانین و تدوین و اجرای برنامه جامع گردشگری از آن جمله بود.
وی با اشاره به موازی کاری های دستگاه های دولتی در هتلداری، اظهار نمود: متاسفانه برخی مراکز اقامتی دولتی با دور زدن قوانین، رقابت نابرابری را با بخش خصوصی شروع کرده است درحالی که قانون آنها را ممنوع کرده است. با این وجود وزارتخانه ای چون آموزش و پرورش با تجهیز مدارس به جای خدمات رسانی به فرهنگیان برای درآمدزایی، کلاس های درس را به مسافران آزاد اجاره می دهد.
حمزه زاده همینطور از سازمان میراثِ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخواست نمود سامان دهی خانه مسافرها را هم به جامعه هتلداران واگذار کند و اظهار داشت: این امکان از لحاظ سیاسی، امنیتی و اجتماعی مشکلاتی را تولید خواهند کرد. جامعه هتلداران طرفدار سامان دهی است نه به رسمیت شناختن. برای نمونه وقتی سامان دهی استعمال مواد مخدر را به نیروی انتظامی سپردند برای برخورد بود نه به رسمیت شناختن.
