اجاره: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیات بسته حمایتی دولت را شرح داد و اظهار داشت: مجلس با این بسته حمایتی مخالف و پیشنهادات جدید را مطرح کرده است.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، تصریح کرد: در جلسه امروز دولت گزارشی را از اقداماتش برای تنظیم بازار و پشتیبانی از اشتغال عرضه داد.
وی افزود: در جلسه امروز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان تعزیرات و وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از اقدامات خود عرضه کردند؛ همینطور رؤسای کمیسیون ها در جلسه امروز سخنرانی کردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: مجلس روش های دولت برای اجرای بسته های حمایتی را قبول ندارد؛ به خصوص در پرداخت ها، دولت می خواهد ۱۷ میلیارد دلار در طول سال به یارانه کالاهای اساسی اختصاص دهد تا قیمت کالاهای اساسی کاهش پیدا کند. به نظر ما این کار اتلاف منابع است، به این دلیل که متوسط قیمت کالاهای اساسی حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد از قیمت متعارف که با دلار ۴۲۰۰ در نظر گرفته می شود، افزایش یافته است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: هم اکنون بخش زیادی از جمعیت غیرایرانی کشور (شامل حدود سه میلیون افاغنه و سه میلیون توریست خارجی) از کالاهای اساسی استفاده می نمایند که دولت یارانه زیادی برای پایین آوردن قیمت آنها می پردازد.
عضو شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی قوا اظهار داشت: یارانه ای که دولت به این شکل بابت ارز ترجیحی توزیع می نماید، به معنای هدر دادن منابع است. محاسبات ما نشان داده است که تنها ۳۰ درصد این منابع به اهداف مورد نظر دولت اختصاص می یابد و ۷۰ درصد منابع پِرت می شود؛ ازاین رو پیشنهاد ما که مورد موافقت مرکز پژوهش ها قرار گرفت این است که این یارانه به صورت سرانه مصرف بین مردم توزیع شود؛ با این سازوکار، تولید هم دچار مشکل نخواهد شد.
پورابراهیمی افزود: اگر دولت ۱۷ میلیارد دلار برای یارانه کالاهای اساسی در نظر گرفته باشد، این منبع به صورت رانت توزیع می گردد. اگر این عدد بین جمعیت ۸۰ میلیونی کشور توزیع شود، حدود ۶۰۰ هزار تومان به هر خانواده اختصاص خواهد یافت که به صورت مستقیم به خانوارها پرداخت گردد که در این صورت تعداد جمعیت مشخص بوده و باعث کاهش مصرف کالاهای اساسی خواهد شد.
وی در تشریح تبعات اجرای مدل مورد نظر دولت اظهار داشت: با سازوکاری که دولت در نظر دارد، هر کسی مصرف بیشتری کند، از یارانه بیشتری بهره مند شده است؛ علاوه بر این، قاچاق کالاهای اساسی به شدت افزایش می یابد. طبق آمار موجود، قاچاق کالا از شهرهای مرزی به شدت افزایش یافته است. دولت باید پاسخ دهد که آیا تبعات این مدل را خواهد پذیرفت یا خیر؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: علاوه بر این، دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع برای سبد حمایتی موقت در نظر گرفته است که برای هر خانواده حدود ۶۰۰ هزار تومان پرداخت می گردد که ما پیشنهاد می نماییم در دو نوبت ۳۰۰ هزار تومانی در قالب کارت هایی برای خرید کالاهای اساسی، این منبع اختصاص پیدا کند. علاوه بر این، اگر دولت فقط اقشار صدمه پذیر را مد نظر قرار دهد که حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل می شود، می تواند یارانه بیشتری پرداخت کند که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که در چهار مرحله قابلیت پرداخت دارد.
وی تاکید کرد: از مهمترین بحث هایی که امروز عنوان شد، این بود که دولت منبع ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلاری که در نظر دارد، فقط از محل فروش سوخت پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و فروش سنگ آهن است ولی مابه التفاوت نرخ ارز در بودجه و بازار و همینطور قیمت بنزین، در نظر گرفته نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارز امروز با قیمت های بالا در بازار به فروش می رسد و دولت باید این مابه التفاوت را محاسبه کند.
