اجاره: وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه برای خروج از اقتصاد دولتی باید به بخش تعاون و صنوف هم توجه گردد، از تشکیل شورای گفتگو با حضور تعاون گران و اصناف اطلاع داد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، فرهاد دژپسند در نشست مشترک هم اندیشی و تبیین دیدگاه ها و نظرات وزرای پیشنهادی که با حضور سه وزیر پیشنهادی صمت، تعاون- کار و رفاه اجتماعی و وزیر پیشنهادی اقتصاد در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد، اظهار داشت: اگر بتوانیم بخش خصوصی و تعاونی را بعنوان شریک دولت در فرآیند رشد و توسعه قرار دهیم می توانیم در عرصه مردمی کردن اقتصاد، گام برداریم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با اشاره به نگاه سنتی غالب در جامعه در حوزه تعاون، خاطرنشان کرد: تعاون، برپایه یک نگاه سنتی محدود به تعاونی مصرف و مسکن نیست بلکه بخش تعاون مدلی برای جمع آوری عوامل تولید است.
دژپسند با اشاره به هدف گذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از کل اقتصاد ملی در اسناد بالادستی اظهار داشت: این در شرایطی است که از سال ۸۴ تا کنون سهم بخش تعاون از اقتصاد فقط به ۶ درصد رسیده است که فاصله عمیقی را مشاهده می نماییم و باید دلایل عدم تحقق این هدف گذاری را صدمه شناسی نماییم.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر اهمیت صنوف در اقتصاد تصریح کرد: واحدهای صنفی آن گونه که باید در اقتصاد مورد توجه قرار می گرفته، مورد توجه قرار نگرفته است.
دژپسند با تاکید بر الزامات تغییر نگاه به اقتصاد اظهار داشت: من در نقد بحران سال ۷۲ و ۷۳ که می خواستیم از اقتصاد بازار – بازار تغییر رویکرد بدهیم، عنوان کردم که این تغییر فاز بدون توجه به الزامات و تغییر دیدگاه ها امکان پذیر نیست ازاین رو هم اکنون اگر اقتصاد ایران بخواهد از دولتی بودن خارج شود از کنار بخش خصوصی به دو بال دیگر نیاز دارد که این دو بال تعاونی ها و اصناف هستند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی همینطور بر ضرورت تجهیز منابع برای تسریع در روند رشد اقتصادی اشاره نمود و خاطرنشان کرد: ما در این شرایط برای مردمی کردن اقتصاد، چاره ای نداریم جز اینکه سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را به درستی اجرا نماییم تا در کنار آن زمینه مردمی کردن اقتصاد هم فراهم گردد که اگر این مقوله را حل نماییم حتی در مدیریت سهام عدالت تعقل تولید خواهد شد.
وی با اشاره به تشکیل شورای گفتگوی دولت با بخش تعاون و صنوف، تصریح کرد: بطور قطع باید در مقاطع زمانی مختلف، فرصت گفت و شنود فعالان بخش تعاون و فعالان بخش اصناف با بدنه وزارت اقتصاد و دولت فراهم گردد که این سبب می گردد وزیر اقتصاد از اتاق شیشه ای اقتصاد خارج و با فعالان اقتصادی هم نظر شود.
