اجاره: ترازهای مالی پارسال بانک عامل بخش مسکن بدون حضور وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی بعنوان رئیس و نایب رئیس مجمع عمومی این بانک بررسی گردید.
به گزارش اجاره به نقل از بانک عامل بخش مسکن، مجمع عمومی عادی سالانه این بانک با حضور نمایندگان وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، سایر وزارت خانه های مربوط، اعضای مجمع، نماینده سازمان حسابرسی و بازرس قانونی بانک و اعضای هیات مدیره بانک در روز پنج شنبه ۲۹ آذر ماه سال جاری برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه، ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، گزارش جامعی از عملکرد و دستاوردهای بانک مسکن در سال ۱۳۹۶ نمایش و برنامه های راهبردی این بانک را برای سال ۱۳۹۷ تشریح نمود.
وی با بیان این که بانک مسکن در آستانه ۸۰ سالگی فعالیت خود قرار دارد، اشاره کرد: عملکرد ۸ دهه ای این بانک نشان داده است که عموم جامعه، از عملکرد آن رضایت داشته اند و این بانک را به خوشنامی می شناسند.
در ادامه این جلسه، عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتی های دولتی وزیر اقتصاد، بعنوان رییس مجمع، نکاتی را تشریح نمود.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، بانک عامل بخش مسکن بعنوان یک بانک توسعه ای و تخصصی الزامات خاصی دارد، و باید منابع مورد نیاز این بانک از محل منابع کم هزینه تامین گردد.
معمارنژاد با تاکید بر این مساله که باید تفکیکی میان بانک های توسعه ای و تجاری احداث شود، اظهار داشت: این مساله در لوایح دوقلوی بانکی دولت، با جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است.
وی در ادامه بر لزوم افزایش نسبت کفایت سرمایه، به منظور افزایش قدرت تسهیلات دهی این بانک اصرار کرد و اظهار داشت: لازم است که به منظور افزایش این نسبت، از احداث تعهدات جدید برای بانک مسکن جلوگیری شود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، برمبنای ماده ۶ اساسنامه بانک عامل بخش مسکن، وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی از اعضای اصلی مجمع عمومی بانک مذکور هستند.
متن کامل ماده ۶ اساسنامه بانک عامل بخش مسکن (بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس) به شرح زیر است:
ماده ۶ – مجمع عمومی بانک متشکل از اعضای مجمع عمومی بانک ها و به قرار زیر است.
– وزیر امور اقتصادی و دارایی
– وزیر صنایع و معادن
– وزیر بازرگانی
– وزیر کشاورزی و عمران روستایی
– وزیر مسکن و شهرسازی
– رییس سازمان برنامه و بودجه
هیأت مذکور نمایندگان سهام دولت در بانک خواهند بود.
ریاست مجمع عمومی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است.
