به گزارش اجاره نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشوق های بیمه ای، مالیاتی به منظور تقویت تحقیق و توسعه و حل مسائل اساسی کشور را در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و پشتیبانی از کالای ایرانی مصوب کردند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۱۳ طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی این ماده را تصویب کردند.
در ماده این طرح آمده است: به منظور تقویت تحقیق و توسعه و حل مسائل اساسی کشور مشوق های بیمه ای، مالیاتی و ارتقای علمی به صورت زیر اعمال می گردد:
الف – برای تشویق بیمه ای، فعالیت های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت های بیمه ای و مفاصاحساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که مشترکا توسط وزارت خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان های برنامه و بودجه کشور و تامین اجتماعی ظرف مدت سه ماه سپس لازم الاجرا شدن این قانون تهیه میگردد و به تصویب هیات وزیران می رسد.
بند «ب» این ماده از آنجائیکه مشمول معافیت های مالیاتی می شد نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود که در نهایت تصویب نشد و جهت بررسی به کمیسیون ارجاع داده شد.
ج – در صورتیکه پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی و یا پروژه ها و یا مقالات استخراجی اعضای هیات علمی منجر به حل یکی از مسائل اساسی کشور شود امتیاز فعالیت مذکور جایگزین امتیاز فعالیت های پژوهشی و فناوری مندرج در جداول شماره ۶ آیین نامه جاری ارتقای مرتبه ی اعضای هیات علمی و جداول مشابه در آیین نامه های بعدی تا سقف امتیاز منتسبه خواهد شد. شیوه نامه اجرای این بند توسط وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه میگردد و به تصویب هیات وزیران می رسد.
د – در مورد اقلام و نیازهای قراردادهای پژوهشی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی، فناورانه دانشگاه ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت خانه های علوم، تقحیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف مدت سه ماه سپس تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد عمل میگردد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه ماده ۱۴ این طرح را بررسی نموده و آنرا به تصویب رساندند.
برمبنای ماده ۱۴ کلیه دستگاه های سوژه ماده ۲ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسین مشاور و سازندگان می باشد مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه، و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه سپس دریافت صورت وضعیت پرداخت نماید. در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه ی بیکاری متعلق و جریمه های مربوط به آنرا باز باید پرداخت کند.
