به گزارش اجاره رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، با یادآوری سوابق تصویب ماده ۲۹برنامه ششم اعلام نمود: دولتمردان برای شفاف شدن حقوق و مزایای دریافتی خود انگیزه و علاقه ای ندارند و آن را پنهان می کنند.
به گزارش اجاره به نقل از دیده بان شفافیت و عدالت، احمد توکلی که در جلسه ماهانه دیده بان شفافیت و عدالت درباره شفاف سازی حقوق و مزایای مسئولان صحبت می کرد، تصریح کرد: از انجا که تأخیر در اجرای ماده ۲۹ و تأخیر در شفاف کردن حقوق و مزایای دریافتی مسئولان از بیت المال سبب استمرار پرداخت حقوق های غیرمتعارف و ظالمانه شده، دیده بان شفافیت و عدالت از آقای انصاری معاون رئیس جمهور به افترا سرپیچی از اجرای حکم قانونی در دادگاه شکایت خواهد نمود.
توکلی تاکیدکرد: ماده ۲۹ قانون برنامه به این اشاره دارد که دولت مکلف است امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی به نهاد نظارتی و عموم مردم فراهم گردد. این شفاف سازی فقط شامل حقوق نیست بلکه امتیازات و مزایا، خانه، خودرو، راننده، سفرخارجی، هدایای دریافتی، وام دریافتی برای خود و دیگران و… راهم دربرمیگیرد که که همگی باید شفاف شود.
توکلی با یادآوری اینکه ماده۲۹ با زحمت فراوان آقایان دهقان و امیرآبادی در مجلس تصویب شده، اضافه کرد: این ماده در کمیسیون مجلس رای آورد اما در گزارشی که در صحن مجلس شورای اسلامی خوانده شد واژه «عموم مردم» از این تبصره حذف شد! بعد از اعتراضات مکرر دوستان ما در مجلس به حذف عبارت «و عموم مردم»، در نهایت اعلام گردید که این یک اشتباه چاپی بود و بعد از تصحیح به دولت ابلاغ گردید. عضو مجع تشخیص مصلحت نظام افزود: بعد از تاخیرهای مکرر از جانب دولت آقای انصاری رئیس سازمان امور استخدامی این وظیفه را برعهده گرفت و برای آن آیین نامه ای نوشت که فقط به شفاف سازی دریافتی های کارکنان و مدیران اشاره شده بود و هیچ نامی از مقامات و مسئولان نیامده بود.
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، افزود: ما هم این نکته را به دولت گوشزد کردیم و بعد از آن دستورالعمل دیگری تصویب کردند که آن هم خالی از اشکال نبود؛ بناباین دیده بان طی نامه ای به سران قوا به اشکالات وارده اشاره نمود و دستورالعمل را مغایر قانون مصوب دانست. پس از این اقدام گفتند اطلاعاتی که ما می خواهیم در اختیار عموم مردم بگذاریم تابع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که این هم صحیح نیست و آنها نمی توانند قانون جدید را عطف به قانون گذشته کنند بعد بهانه اوردند که دوقوه دیگر اطلاعات نمی دهند.
وی با اشاره به اینکه همه این موارد نشان داده است که میلی برای اجرای این کار وجود ندارد اظهار داشت: گویی مسئولان هر سه قوه در تبانی نانوشته، به هر ترتیبی می خواهند ازاجرای این قانون فرار کنند در صورتی که طبق قانون مجازات اسلامی پیشگیری از اجرای قانون جرم شناخته شده و اگر سبب خسارت بشود آن خسارات هم باید چند برابر جبران شود و مجازات سنگین تری دارد. این اقدام بطور قطع باعث خسارت به بیت المال شده و دیده بان شفافیت و عدالت، مسئولان این خسارت و قصور در اجرای قانون را به دادگاه خواهد کشاند.
