به گزارش اجاره میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار برای سال آینده متفاوت از میزان افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی می باشد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، با عنایت به اینکه مسئولان این روزها از افزایش حقوق و دستمزد کارکنان به میزان ۲۰ درصد برای سال ۹۸ سخن می گویند، این مساله سبب شده تا برخی شاغلان خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری تصور کنند میزان حقوق آنها هم ۲۰ درصد افزایش می یابد.
کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی از قانون «مدیریت خدمات کشوری» تبعیت می کنند و حقوق و مزایای آنها باز تابع این قانون است. برمبنای آنچه که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده، میزان افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی هر ساله در قانون بودجه از طرف دولت پیش بینی می شود که میزان افزایش این گروه از کارکنان در لایحه بودجه سال آینده به میزان ۲۰ درصد پیش بینی شده است. البته این میزان افزایش در کمیسیون تلفیق باز به تصویب رسیده است و نهایی شدن آن منوط به تایید در صحن علنی مجلس در جریان بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه و در نهایت، تائید شورای نگهبان قانون اساسی خواهد بود.
اما شرایط تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و کارگرانی که قرارداد کار آنها تابع قانون کار است، متفاوت از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و درصد افزایش حقوق و دستمزد آنها در لوایح بودجه سالانه پیش بینی نمی گردد.
حقوق و دستمزد کارکنان مشمول قانون کار، به استناد ماده ۴۱ این قانون، هر ساله با تصویب «شورای عالی کار» تعیین می شود بدین سبب افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای سال ۹۸ که توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و برخی نمایندگان مجلس اعلام می شود، صرفا برای کارمندان دولت و کارکنان دستگاه های اجرایی می باشد و کارکنان تحت پوشش قانون کار را شامل نمی گردد.
میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان تابع قانون کار برای سال ۹۸ هنوز مشخص نشده است و باید منتظر باشند تا در شورای عالی کار در ایام پایانی اسفندماه این میزان نهایی شود.
شورای عالی کار که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود، با حضور نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و دولت تشکیل و میزان افزایش دستمزد با توافق آنها تعیین می شود.
در جلسات شورای عالی کار که مذاکرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر میزان افزایش دستمزد، معمولا ساعت ها به طول می انجامد، اعضای کارگری ادله و مستندات خود همچون هزینه معیشت خانوار و روند افزایشی نرخ تورم را نمایش می کنند و در مقابل باز نمایندگان کارفرمایی باز به نمایش اظهارات و مستندات خود می پردازند. در نهایت وزیر کار بعنوان رئیس شورا به همراه دو وزیر صنعت و اقتصاد بعنوان دو عضو دولتی دیگر این شورا باید نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی را به یکدیگر نزدیک کنند تا در نهایت طرفین در زمینه میزان افزایش دستمزد به توافق نهایی برسند.
موضوع دستمزد معمولا در یک نشست شورای عالی کار به نتیجه نمی رسد بلکه طبق سنوات گذشته، سپس برگزاری چندین جلسه و چانه زنی چندساعته اعضا، توافق نهایی حاصل می شود.
پیش از تشکیل جلسه شورای عالی کار برای دستمزد، نشست های کارشناسی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در چارچوب کارگروه دستمزد برگزار می گردد و عوامل موثر در افزایش هزینه ها همچون نرخ تورم و هزینه حداقلی سبد معیشت شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی به استناد مراجع رسمی آماری باز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این جلسات کارشناسی، جهت بحث و تصمیم گیری به شورای عالی کار نمایش می شود و سپس نمایش این گزارش است که شورای عالی کار، جلسات خود برای تصمیم گیری درباره دستمزد آغاز می کند.
در همین راستا نیز، نخستین جلسه مذاکرات کارشناسی دستمزد ۹۸ در کارگروه دستمزد شورای عالی کار از هفته جاری آغاز خواهد شد تا سپس چندین جلسه، گزارش نهایی به نشست شورای عالی کار برای تصمیم گیری نهایی ارجاع داده شود.
