به گزارش اجاره یک اقتصاددان با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی منشاء فساد است، اظهار داشت: دولت با تخصیص ارز دولتی برای واردات، به افراد معدودی رانت می دهد بی آنکه نرخ کالاها کاهش پیدا کند.
وحید شقاقی شهری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی، تصریح کرد: دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ یک رانت ارزی بزرگ را تولید کرد و در بحث کاهش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم هم اثربخش نبود.
این اقتصاددان اضافه کرد: به عبارتی ارز دولتی نه تنها به هدف تعریف شده خود نرسید بلکه بر مبنای آخرین اطلاعات میانگین افزایش قیمت (تورم) کالاهایی که تحت حمایت ارز یارانه ای بودند تابحال ۴۰ درصد و کالاهای غیرحمایتی هم بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است.
وی افزود: این افزایش قیمت در حالی رخ داده که هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، پیشگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم بود.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: همینطور در این بین رانت بزرگی هم توزیع شد؛ بخشی از دلارهایی که به نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص یافت، از کشور خارج شد و ما به ازای این دلارها کالایی به کشور وارد نشد. بعضی از واردکنندگان هم کالا وارد کردند اما با احتکار این کالاها، بعد از مدتی این اقلام را به قیمت بازار آزاد فروختند.
وی اظهار داشت: تابحال حداقل بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است؛ نمونه این رانت را در بازار کاغذ شاهد بودیم. دو نفر به راحتی ۱۵۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و از کشور گریختند.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: ازاین رو تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از دو جنبه «افزایش قیمت کالاهای اساسی» و «توزیع رانت به گروه خاص» به اقتصاد ملی ضربه وارد کرده است.
این اقتصاددان با اشاره به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده، اظهار داشت: دولت برای سال آینده ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته است. اگر قرار باشد دو اتفاق یعنی افزایش قیمت ها و توزیع رانت مجدد در سال ۹۸ تکرار شود، بسیار خطرناک خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه توزیع ۱۴ میلیارد دلار رانت ارزی به شدت بازار داخل را به هم می زند، تصریح کرد: این مسیری که دولت می رود اشتباه است.
این اقتصاددان اضافه کرد: اگر قرار باشد ۱۴ میلیارد دلار دولتی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شود، دولت باید سازوکاری طراحی کند که به جای توزیع این رانت بین عده ای معدود و حیف و میل شدن آن، این یارانه بین ۲۴ میلیون خانوار کشور توزیع شود و اطمینان حاصل گردد که این یارانه بدست مردم رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال دولت ۱۴ میلیارد دلار کنار گذاشته است، به جای دادن رانت به واردکنندگان، حتی می تواند با استفاده از شرکت های بازرگانی کالا وارد کند.
این اقتصاددان با یادآوری اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی منشاء فساد است، اظهار داشت: دولت برای از بین بردن این رانت بزرگ دو راه پیش رو دارد، راه اول اینکه باید ارز را تک نرخی و دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند؛ دراین صورت کالاها با قیمت ارز ازاد بدست مردم می رسد و دولت می تواند از رقمی که قبلا به ارز ۴۲۰۰ اختصاص می داده، مبلغی را به حساب سرپرست خانوار واریز نماید تا جبران قیمت بالای کالاهای اساسی باشد. راه دوم این است که اگر اصرار به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد، با راه اندازی شرکت های بازرگانی با آن ۱۴ میلیارد دلار کالا وارد کند و در شرکت های زنجیره ای با قیمت دولتی مبتنی بر بعد خانوار کالاها را توزیع کند.
وی خاطرنشان کرد: تداوم مکانیزم ارز ۴۲۰۰ تومانی با روش سال ۹۷ به معنای عدم تحقق اهداف تعیین شده است. ما از این طریق نمی توانیم به کنترل قیمت ها کمک نماییم و از آن طرف به توزیع رانت ارزی هم دامن می زنیم.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: با شرایط موجود تنها دو چاره «آزادسازی نرخ ارز و پشتیبانی از خانوارها در چارچوب ما به التفاوت یارانه ارزی و پرداخت به حساب خانوارها» یا «گسترش و ایحاد شبکه شرکت بازرگانی دولتی و واردات کالاهای اساسی توسط دولت و توزیع در شرکت های زنجیره ای مبتنی بر کارت هوشمند و سیستم کوپنی»، وجود دارد. البته شیوه دوم، منجر به بزرگ شدن دوباره دولت می شود وچندان مطلوب نمی باشد.
این اقتصاددان تصریح کرد: این دو روشی است که جلوی رانت را می گیرد و به شفافیت کمک می نماید و تا حدودی جلوی افزایش قیمت را هم می گیرد.
