به گزارش اجاره تصمیم گیری در مورد اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، با موافقت نمایندگان به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، در جلسه نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۸، بندی در مورد اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
بر اساس این بند، در جهت پشتیبانی از مصرف کنندگان، ۱۴ میلیارد دلار ارز صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی اختصاص می یابد.
علی ادیانی راد نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی خواهان حذف این بند شد.
وی معتقد بود: دولت توانایی لازم برای توزیع کالاهای اساسی که با ارز دولتی وارد می شود، میان مردم ندارد.
سلیمی: انتقاد از عدم نظارت دولت بر توزیع کالاهای اساسی
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی هم در موافقت با این پیشنهاد تصریح کرد: قرار بود دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی وارد کشور کند تا قیمت کالاها افزایش نیابد اما نظارتی بر توزیع کالاهای اساسی که با ارز دولتی به کشور وارد می شود، وجود ندارد و حاشیه سود ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی برای برخی واردکنندگان بوجود آمده است.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار داشت: قیمت کالاهای اساسی مشخص است چرا نظارتی برای توزیع کالاها وجود ندارد؟ نهاده های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود اما با قیمت ۱۵ هزار تومان در بازار به فروش می رسد. اگر به همین میزان که ارز به کالاهای اساسی اختصاص می یافت، پول آن مانند یارانه به مردم داده می شد، به هر خانواده ایرانی یک میلیون تومان می رسید.
نوبخت: نهادهای نظارتی، نظارت بیشتری بر توزیع کالاهای اساسی داشته باشند
در ادامه محمدباقر نوبخت در مخالفت با این پیشنهاد تصریح کرد: از آغاز سال جاری با نوسانات بازار ارز، مشکلاتی در مورد قیمت کالاهای اساسی به وجود آمد. دو راهکار وجود داشت؛ یا باید کالاهای اساسی با ارز نیما تهیه می شد یا اینکه کالاهای اساسی را از جریان شتابنده قیمت ارز جدا کرده و با ارز دولتی، کالاهای اساسی را وارد نماییم.
وی تاکید کرد: از بین این دو راه تردید نکنید که با همه کاستی ها، شیوه موجود تأمین کالاهای اساسی، بهترین شیوه است. اگر کالاهای اساسی به قیمت ارز وصل شود، مردم با مشکلات روبرو خواهند شد.
نوبخت انتقادات در مورد نظام توزیع کالاهای اساسی را وارد دانست و اظهار داشت: انتظار دولت از نهادهای نظارتی این است که نظارت بیشتری اعمال کنند تا به کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می یابد، اعتماد نماییم، در این صورت اولا کالا به کشور وارد خواهد شد و ثانیا با همین قیمت در بازار عرضه می شود.
در آخر نمایندگان با ۴۱ رأی مخالف، ۱۱۶ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس، با این پیشنهاد مخالفت کردند.
در ادامه محمدرضا کاتب عضو کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهادی را در خصوص شکل گیری نظام توزیع دقیق برای توزیع کالاهای اساسی بیان کرد.
عبدالرضا مصری در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: ۶ ماه قبل مجلس امروز را پیش بینی نمود که اگر نظام توزیع وجود نداشته باشد، اعتباری که دولت برای واردات کالاهای اساسی مختص کرده است، از بین می رود و رانت توزیع می شود. آقای نوبخت در همان زمان با نظام توزیع مخالفت کردند و گفتند ما سناریوهایی داریم.
وی معتقد بود که سامانه های لازم برای شکل گیری نظام توزیع موجود است.
نوبخت با این پیشنهاد مخالفت کرد اما کمیسیون تلفیق بودجه در مورد این پیشنهاد اعلام نظر نکرد.
نمایندگان در انتها با این پیشنهاد هم مخالفت کردند.
پس از آن، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اصل این بند را به رأی گذاشت.
نمایندگان با ۱۰۲ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس، با اصل این پیشنهاد مخالفت کردند چراکه تصویب آن به موافقت نصف بعلاوه یک نمایندگان نیاز داشت.
پس از آن، حذف این بند به رأی گذاشته شد.
در آخر نمایندگان با ۴۰ رأی موافق، ۱۳۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس، با حذف این بند هم مخالفت کردند ازاین رو مجلس نتوانست در مورد اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی تصمیم گیری کند و این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
