اجاره: وزیر اسبق صمت گام های چهارگانه و عملیاتی را برای حرکت دستگاه های دولتی در راه رونق تولید امسال پیشنهاد نمود و اظهار داشت: خوب است کمیته فراقوایی بهبود فضای کسب و کار تشکیل گردد.
خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: اقتصاد ایران بااینکه این روزها با چالش های بزرگ و کوچکی دست و پنجه نرم می کند، اما نامگذاری سال بعنوان رونق تولید، روزنه ای را در بین این چالش ها باز کرده تا بلکه بار دیگر، تولید و صنعت کشور در مرکز توجه مقامات ارشد اجرایی، سیاستگذاران، تصمیم گیران و تصمیم سازان قرار گیرد و با عقلانیت بیشتری، برای آن تصمیم گیری شود. سال ۹۷ بود که صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های بعضاً متناقض، تولید و صنعت کشور را با دشواری های بسیاری مواجه کرد و صنعت و تجارت کشور را در مضیقه قرار داد. اما گره کار درست در حکمرانی شایسته است که متأسفانه حلقه مفقوده تصمیم گیری های اقتصادی کشور است. حال این امیدواری وجود دارد که با نامگذاری سال جدید، منطق به تصمیم گیری های اقتصادی بازگشته و راهکار رونق تولید، از مسیر بهبود فضای کسب و کار بگذرد. مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که سال ۹۸ زمان آن است که دولتمردان دست از سخنرانی در مورد رونق تولید بردارند و به حکمرانی بپردازند. مشروح گفتگوی مهر با وی از نظرتان می گذرد: * خبرنگار مهر: با توجه با نامگذاری امسال از طرف مقام معظم رهبری بعنوان سال «رونق تولید»، مخاطبان این نامگذاری چه دستگاه هایی هستند و چه پیش شرط هایی برای تحقق اهداف آن وجود دارد؟ – مهدی غضنفری: از نظر من می توان برای تولید سه حوزه کوچک، متوسط و بزرگ در نظر گرفت. به جهت اینکه بهتر بدانیم مخاطبان رونق تولید چه دستگاه های هستند، اجازه دهید ابتدا این سه حوزه را توضیح دهم. تولید در معنای کوچک کلمه شامل یک بنگاه تولیدی است که در زیر سقف یک یا چند سوله یک یا تعدادی محصول شامل کالا و یا خدمات تولید می کند. قاعدتاً بعضی از کارهای سال «رونق تولید» باید متوجه این مفهوم از تولید باشد. یعنی تولید بیشتر، کیفی تر، بهره ورتر، قابل صادرات، با «قیمت تمام شده» کمتر، متناسب با نیاز مشتری و داشتن یک نقش مهم تر در زنجیره ارزش، و فرایندهای تباهنده کمتر. تولید در معنای متوسط کلمه شامل تولید در معنای کوچک بعلاوه سیستم بانک، بیمه، بورس، گمرک و سیستم های حمل و نقل و امثال آن است، به این معنا که تولیدکنندگان و سیستم های پشتیبان آنها را باز شامل شود. قاعدتاً «رونق تولید» در این معنا فقط متوجه خود تولیدکننده نیست؛ بلکه نهادهای اجتماعی مثل اتاق تعاون، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و امثال آن و مهم تر از آنها، متوجه دستگاه ها و وزارتخانه ها و باز بانک ها و بانک مرکزی و نهادهای عمومی است. در صورت قبول این معنا باید هر یک از این نهادهای متولی بگویند تا چه حد در سال ۱۳۹۸ در انجام خدماتشان، تنوع، تکثر، کاهش هزینه و افزایش کیفیت دارند و چگونه می خواهند فرآیندهای تباهنده را شناسایی کرده و بهبود دهند. تولید در معنای بزرگ خود باز شامل تولید در دو حوزه قبلی بعلاوه موضوعاتی همچون فضای کسب و کار و همه قوانین و مقررات حاکم بر آن است. یعنی تولید و توزیع و صنعت و تجارت و سایر خدمات شامل خدمات سلامت، خدمات گردشگری، خدمات مالی، خدمات سرمایه گذاری، خدمات فناوری اطلاعات و امثال آنکه البته به اینها باید حوزه اقتصاد کلان شامل نرخ رشد، نرخ بیکاری یا اشتغال، حجم وزنی و ارزی واردات و صادرات، ارزآوری و ارزبری، حجم سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی، خصوصی سازی و غیره را هم اضافه کرد. قاعدتاً «رونق تولید» در این سطح، فقط متوجه تولید کنندگان و دولت نیست؛ بلکه مردم، مصرف کنندگان، محیط زیست، سیاست های داخلی و خارجی و کلاً قوای سه گانه کشور را در بر می گیرد. اگر سهم دو قوه دیگر از سهم قوه مجریه بیشتر نباشد، کمتر نیست. شاید برخی ندانند چه نقش مهمی مثلاً قوه قضائیه در بهبود فضای کسب و کار می تواند داشته باشد. موضوعی که بشدت مورد غفلت واقع شده است. در اینجا هم تعداد بیشماری فرآیند تباهنده وجود دارد که باید تحت نظر قرار بگیرند. بر این اساس، برداشت من از «رونق تولید» و نامگذاری مقام معظم رهبری، این «نوع سوم تولید» یعنی تولید در معنای بزرگ کلمه است. این دسته بندی را به این علت انجام دادم تا از الان بدانیم در سال ۱۳۹۸ چه کسانی مخاطبان اصلی این نامگذاری بوده اند.
همه باید شاخص های سنجش عملکرد دستگاهشان برای رونق تولید را مشخص کرده و سپس بین ۵ تا ۱۰ شاخص مهم از میان شاخص های عملکردی مؤثر بر رونق تولید را با نظر خبرگان انتخاب کنند. احتمالاً چنین کاری یک هفته زمان بخواهد؛ ضمن اینکه وضعیت این شاخص های مهم را درانتها سال ۹۷ مشخص کرده و برای اختتام سال ۹۸ هدف گذاری کنند. اهتمام کنند این هدف گذاری هم واقع گرایانه باشد و هم آرمان گرایانه. اگر علاقمند باشند و اطلاعات هم موجود باشد، این کار هم یک هفته وقت می خواهد * پشتیبانی از تولید ملی و رونق آن نیازمند بهبود چه شاخصه های اقتصادی است؟ – اجازه دهید پیش از پاسخ به سوال شما، به یک قاعده معروف اشاره کنم. این قاعده می گوید: «هر چیزی که قابل سنجش نباشد، قابل مدیریت نیست». بر این اساس یکی از کمبودهای مهم نامگذاری در هر سال این است که مشخص نمی گردد چه شاخصی و تا چه مقداری باید رشد کند؛ پس مسئولان فارغ از نام هر سال، فقط چند کار خاص و نمادین می کنند. یعنی شعار روی سربرگ ادارات را عوض می کنند، عناوین سمینارها و کنفرانس ها را تغییر می دهند و بنرهای افتتاح پروژه ها را بنام سال، چاپ می کنند. یعنی همان فعالیت های سال قبل را انجام می دهند و نام سال را روی آن کار می گذارند. با این مقدمه، به نظر من هر یک از نهادها و دستگاه های که در بالا اسمشان را بردیم و یا نبردیم اگر واقعاً بخواهند برمبنای نام امسال عمل کنند یعنی رونق دهنده تولید باشند باید کاری مشابه «الگوریتم چهار قدمی» زیر را دنبال کنند: اول اینکه همه شاخص های سنجش عملکرد دستگاهشان برای رونق تولید را مشخص کرده و سپس بین ۵ تا ۱۰ شاخص مهم از میان شاخص های عملکردی مؤثر بر رونق تولید را با نظر خبرگان انتخاب کنند. احتمالاً چنین کاری یک هفته زمان بخواهد. دوم اینکه وضعیت این شاخص های مهم را درانتها سال ۹۷ مشخص کرده و برای اختتام سال ۹۸ هدف گذاری کنند. اهتمام کنند این هدف گذاری هم واقع گرایانه باشد و هم آرمان گرایانه. اگر علاقمند باشند و اطلاعات هم موجود باشد این کار هم یک هفته وقت می خواهد. سوم اینکه در صورت نیاز مؤلفه های اندازه گیری هر شاخص را تعیین کرده و هر ماهه این مولفه ها را سنجش کرده و سپس مقدار پیشرفت و پسرفت در هر شاخص را بطور ماهانه سنجش کنند. به همراه این کار، علل پسرفت را جستجو کرده و برایش چاره جویی کنند. این کار را با صداقت و دانش و البته فارغ از فرافکنی انجام دهند. چهارم اینکه یک نهاد هماهنگ کننده مثل سازمان برنامه و بودجه، کار هماهنگی میان دستگاهی را به عهده گیرد تا هر جا ریسمانِ رشد یک سازمان در لابلای چرخ و دنده های بروکراسی سازمان دیگری گیر کرده بود با حوصله و متانت آن گره ها را باز کنند. و خلاصه سوژه رونق تولید را در سطح دولت و نهایتاً در سطح حاکمیت پی بگیرند. پس سوژه نظارت و هماهنگی باید از کمترین نهاد اجرایی-تقنینی-قضایی شروع شده و به بالاترین سطح آن برسد. یعنی مثلاً رئیس جدید قوه قضائیه شاخص های مشخصی را معین کند و بگوید در سال جدید هر یک را چند پله بهبود می دهد. اینجا است که باید به صراحت خطاب به مسئولان اظهار داشت که لطفاً در سال جدید همه این عزیزان به جای سخنرانی، حکمرانی کنند. *ممکن است برای این حوزه هایی بهبود مثالی هم مطرح کنید؟ – حوزه ها و شاخص هایی که مشمول بهبود هستند بسیار زیاد بوده و در سه قوه به فراوانی وجود دارد. در اینجا بعضی از این حوزه ها و شاخص ها را عرض می کنم. مثل سهولت در فضای کسب و کار، شفافیت در فضای کسب و کار، برابری فرصت ها و رانت زدایی در فضای کسب و کار، رشد سرمایه گذاری، رشد مقدار و ارزش تولید کالا و خدمات، رشد اشتغال و کاهش بیکاری، رشد حجم و ارزش صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بیشتر، کیفی شدن واردات شامل بالا رفتن واردات تجهیزات پیشرفته و مواد خام و کاهش واردات کالاهای مصرفی، دسترسی راحت و بی دغدغه به قاضی و قضاوت، و داوری و دادرسی، امکان پس گرفتن حقوق از دست رفته در کمترین زمان ممکن، به دام افتادن فوری کسانی که به حقوق دیگران تجاوز می کنند، داوری عادلانه و متناسب، دسترسی به منابع ملی همچون منابع بانکی به صورت قانونمند، عادلانه و آگاهانه، دور کردن بازارهای موجود از انواع تقلبات مثلاً بازار بورس سهام از تبدیل شدن به محلی برای قمار بازی، کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی و بسیاری موارد دیگر و در نهایت، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و رفاه اقتصادی برای همه آحاد مردم؛ ضمن اینکه در حوزه تقنینی باید برای توجه به تولید داخلی قوانین جدیدی را تصویب کرد یا کاهش مقررات زائد را در دستور کار قرار داد؟ یک کار مهم که شاید پیش از اصلاح قوانین لازم است صورت گیرد، تعیین نقش نماینده مجلس و باز کل مجلس در اجراست. اینکه بعضاً یک نماینده مجلس برای اثرگذاری بر عزل و نصب مقامات دستگاهی و محلی از این وزارتخانه به آن وزارتخانه در تردد و تلاش خستگی ناپذیر است آیا درست است یا غلط؟ اینکه نماینده دیگری با لابی و ارتباطات گسترده و وصف ناپذیر در دستگاه ها به دنبال اثرگذاری بر تصمیمات سرمایه گذاری و انتقال پروژه ها به این شهر و آن شهر است آیا درست است یا غلط؟ برای پاسخ به این سوالات کمی رُک و بی ملاحظه باشیم تا پس از چهل سال بدانیم چه کاری درست است و چه کاری غلط. ساده ترین و بی دردسرترین پاسخ به اینگونه سوالات این است که قانون اساسی تکلیف همه را مشخص کرده است. خب این جواب برای فیصله دادن فوری به مشکل خوب است اما واقعیت را عوض نمی نماید. باید مجلس عملاً در این راستا و تعیین تکلیف دست به کار شود. در مورد اصلاح قوانین سخن گفته و ناگفته بسیار است. قوانین کشور ما بعضاً ناسازگار و مازاد هستند؛ پس باید منقح شوند. البته فعلاً رونق تولید مد نظر است. شاید یکی از کارهای بسیار لازم این باشد که یک «کمیته بهبود فضای کسب و کار» متشکل از نمایندگان سطح بالای سه قوه دور هم جمع شوند و بررسی نمایند که چرا رتبه ما در بین حدود ۲۰۰ کشور نزدیک ۱۴۰ است. باز یک جواب بی دردسر و بی خطر این است که بگوییم آن سنجش سیاسی است و می خواهند سیاه نمایی کنند. ولی یک جواب دقیق تر آن است که فارغ از خوب یا بد دیگران، این کمیته تصمیم بگیرد مثلاً در سال ۱۳۹۸ رتبه فضای کسب و کار کشور مثلاً ۲۰ پله بهتر شود و سپس برای رسیدن به این بهتر شدن همان “الگوریتم چهار قدمی” که در سوال قبل عرض کردم را دنبال کند یعنی نوعی “تقسیم کار ملی” اما با هدایت و نظارت کافی. این کار بس مهم بوده و از پس یک دستگاه برنمی آید. البته یک کار ساده تر وجود دارد که احتمال می دهم به جای این نسخه اصلی پر از همت و تلاش، همان کار ساده و همانند سال های قبل تجویز شود، یعنی برگزاری چند همایش پر سر و صدا که هم نشان داده است دارند کاری می کنند و هم لازم نیست کاری بکنند!! یعنی به جای حکمرانی متأسفانه سخنرانی می کنند. شاید یکی از کارهای بسیار لازم این باشد که یک «کمیته بهبود فضای کسب و کار» متشکل از نمایندگان سطح بالای سه قوه دور هم جمع شوند و بررسی نمایند که چرا رتبه ما در بین حدود ۲۰۰ کشور نزدیک ۱۴۰ است * فرآیندهای تباهنده در این راه کدام موارد هستند؟ – سال ۱۳۹۸ می تواند سال مبارزه با فرآیندهای تباهنده باشد اگر قوای سه گانه و دستگاه های در رابطه با آنان از مجموعه موفقیت ها و شکستها در خلال سال قبل و البته در خلال همه سال های قبل درس حکمرانی بگیرند. رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ می تواند هم منفی یا صفر باشد و هم مثبت و قابل افتخار شود. این بستگی به تصمیم مقامات در سه قوه دارد. به شرط اینکه به جای سخنرانی برای متهم کردن منتقدین، حکمرانی صورت گیرد. یعنی سخن منتقد شنیده شود و بهترینهای آن برگزیده شود و سپس در اجرا بکار بسته شود. فرآیند تباهنده فرایندی است که منبعی را مصرف می کند ولی ارزش در خور توجهی ایجاد نمی نماید. بعضی از فرایند کاملاً تباهنده است. یعنی ارزش خروجی آن فرایند ناشی از مصرف یک منبع باارزش، تقریباً صفر و بعضاً منفی است. همه کارهای اجرایی که منابع سرشار بکار می گیرند و یا نظارت و هدایتی ندارند از این دست هستند و بدترین آنها دستیازی به بیت المال است. فرآیند نسبتاً تباهنده، فرآیندی است که از یک منبع ارزشمند، یک خروجی کم ارزش تولید می کند. بعضی از پروژه های نیمه تمام و یا بعضاً تمام شده از این دست هستند. البته در مقابل این فرآیندهای تباهنده ما همواره فرایندهای بالنده را داشته ایم که از هر ورودی دریافتی، یک خروجی ثمین تولید می کنند. خیلی از موفقیت ها، مرهون هوشمندی در استفاده از منابع و بهینه سازی روش های اجرا و نظارت است؛ تا معنای فرآیندهای بالنده و تباهنده را متوجه نشویم نمی توانیم به رونق تولید برسیم و نتیجتاً به رونق اقتصادی دلخواه هم نخواهیم رسید. مثال ها از این دست بسیار است. بعضی از حوزه هایی که مشخصاً منابعی را دریافت کرده اند اما خروجی تولید نمی کنند عبارتند پروژه های نیمه تمام، بنگاه داری دولتی، روش های پوسیده و سنتی، فرایندهای قدیمی، تکنولوژی و ماشین آلات مستهلک، تغییر مکرر تصمیمات، ارتشا و اختلاس و عدم شفافیت، سازوکارهای بروکراسی کلافه کننده، اطاله دادرسی و ناامیدی از بازستادن حقوق حقه، انحصار در تولید، در تجارت، در خدمات، و در سیاست، حجیم بودن دستگاه ها و خیل دستگاه های مازاد و نالازم در اداره بهینه کشور، برخی یارانه های بی اثر مثل یارانه سوخت، دستیازی بانک ها و دولت به منابع بانک مرکزی، انتشار اوراق خزانه بدون توجه به بازپرداخت آن. کلاً همه نوع خلق پول طبق یکی از اصول نظریه تباهیدگی، خودشان تباهنده هستند. این اصل می گوید «خلق از عدم، تباهنده است». لیست این فرایندها طولانی است و جای استخراج آنها در یک مصاحبه عیدانه و نوروزی نیست. * با عنایت به شرایط تحریم آیا رسیدن به شعار امسال امکانپذیر است؟ – این سوال مهمی است. بله باید یادمان باشد که در سال ۹۸ همچنان تحریم ها باقی است و باید بدنبال فراوانی کالا و دسترسی سهل و همگانی مردم به امکانات مورد نیازشان باشیم. یعنی سوژه معیشت مردم و به ویژه اقشار لطمه پذیر نباید فراموش شود. دولت باید در حین پرداختن به سوژه شعار سال و سایر وظایف جاری خودش، باید به تحریم ها هم به عنوان یک کار اصلی فکر کند و همه اینها را با هم در نظر بگیرد. شاید یهتر باشد بجای استفاده از واژه دولت، از واژه حاکمیت استفاده نمائیم تا دو قوه دیگر را هم در بر بگیرد. دولت در سوژه تحریم ها بایستی حداقل یک قدم از تحریم کنندگان جلوتر باشد تا آنها را ناامید کند. پس با یک مدیریت هوشمندانه و مبتنی بر “اتاق فکر” می توان تحریم کنندگان را ناامید کرد. به علاوه یادمان باشد لازم نیست در این مورد، به بزرگی و حجم اقتصاد آمریکا فکر نماییم. دولت ما با تعدادی “اتاق فکر” در آمریکا مواجه می باشد که به دولت آمریکا می گویند تحریم ها را ادامه بدهند و یا نه. در واقع بخش بزرگی از تزاحمات و تخصمات کنونی در جهان امروز، تحت تأثیر گزارشات اتاقهای فکر کشورها، شروع شده و یا مدیریت شده و یا خاتمه می یابد. پس اگر هوشمندانه عمل نماییم و همواره یک قدم جلو باشیم آنگاه این اتاقهای فکر تجویز کننده اندیشه و تدبیر به دولت آمریکا نتیجه گیری خواهند کرد که آمریکا از تحریم طرفی نخواهد بست و تحریم ها برای همیشه بی اثر خواهد شد. پس سال ۹۸ می تواند سال شکست تحریم ها هم باشد اگر دولت بخواهد. * خاطرم هست که چند سال قبل خبرگزاری مهر مطالبی از شما تحت عنوان استقلال ارزی منتشر نمود. آیا در سال رونق تولید می شود به آن کارها بازگشت؟ – بله بخاطر دارم و از خبرگزاری مهر بابت پیشتازی اش ممنونم. مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی خود مجدداً بر توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری تاکید نمودند. به یاد دارم در چند سال پیش، تحقیق مفصلی انجام دادم در مورد اینکه چگونه می توانیم با استفاده از ارز صادرات غیر نفتی، نیازهای ارزی کشور را تأمین نماییم. حتی این کار را تحت عنوان «استقلال ارزی» به یک جزوه تبدیل کردم و به دولت یازدهم دادم و ظاهراً به بانک مرکزی سپرده شد اما بعداً هیچ گاه خبری نشد. یعنی در سایه برجام، از پرداختن به چنین کارهایی غفلت کردند. همانطور هم که شما گفتید یک دو بار هم در همان سال ها در مصاحبه با خبرگزاری مهر بر نتایج تحقیقات خود در زمینه «استقلال ارزی» تاکید کردم؛ اما باز مورد بی توجهی واقع شد. شاید امسال فرصت دیگری باشد جهت استفاده از تجربیات و تحقیقاتی که برجام و یا غفلت، خاک خورشان کرد.
