اجاره: بامداد امروز از برنامه اصلاحات ساختاری بودجه با ۵ محور تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات سازی اقتصادی کلان در سازمان برنامه و بودجه کشور رونمایی گردید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، در آذر ماه سال ۱۳۹۷ مقام معظم رهبری مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو ساله (۹۹-۱۳۹۸) تدوین و به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسانده شود و بودجه سال ۱۳۹۸ باز در قالب این برنامه تنظیم شود. همین طور تاکید فرمودند برمبنای آنچه در سیاست های کلی و برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباب اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ گردیده لازم است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود. در همین راستا بامداد امروز از برنامه اصلاحات ساختاری بودجه در سازمان برنامه و بودجه کشور رونمایی گردید که متن این برنامه به شرح زیر است. با شدت گرفتن تحریم های ظالمانه بین المللی و بروز نتایج آن در شرایط اقتصادی کشور، سه متغیر اصلی بودجه، ذخایر ارزی و نقدینگی بعنوان نقاط لطمه پذیر اقتصاد بیشتر از پیش مورد توجه دولت قرار گرفتند و برنامه مقابله فعالانه با تحریم ها برای ممانعت از تشدید نتایج تحریم در داخل کشور تدوین شد. منطبق با این نگاه، سازمان برنامه و بودجه در کوشش برای افزایش انضباط بودجه برنامه های کاهش هزینه های غیر ضرور را از شروع سال ۱۳۹۷ مدنظر قرار داد. با این وجود، شرایط تحریمی از یک طرف، درآمدهای ارزی کشور را با کاهش و عدم قطعیت مواجه می کند. از جانب دیگر افزایش هزینه ها ناشی از افزایش نرخ ارز، تورم و برنامه های حمایتی دولت از معیشت، تولید و اشتغال می توانست منجر به این امر گردد که اجرای بودجه در ساختار پیشین و مواجهه منفعلانه امکان مقابله با چالش های موجود را محدود کند و کسری بودجه محتمل منجر به دست اندازی به شبکه بانکی شود. پدیده ای که نتیجه آن تشدید تورم می بود. علاوه بر سوژه تحریم ها، بررسی شاخص های کلیدی اقتصادی و اجتماعی نشان داده است معضلات انباشته ناشی از لطمه های تاریخی اقتصاد ایران (مانند انباشت بدهی های دولت، کسری صندوق های بازنشستگی، ناترازی نظام بانکی) بعضی از شاخص ها در شرایط نامناسب قرار گرفته اند. در نتیجه برای حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از معیشت مردم، اشتغال و تولید لازم است اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور انجام گیرد تا از بروز بحران های اقتصادی و ایجاد اختلال جدی در اداره کشور ممانعت شود. بر این اساس، لازم است اصلاحات ساختاری اساسی در نظام بودجه ریزی کشور با این رویکرد محقق شود که با مدیریت منابع و مصارف بودجه خطرات ناشی از تشدید تحریم ها را از مسیر کسری بودجه مهار کند و فضای سیاست گذاری مالی را گسترش دهد و باز زمینه را برای مقابله با معضلات اساسی اقتصاد کشور فراهم نماید. در امتداد تحقق دستور مقام معظم رهبری، اجرای بندهای اقتصاد مقاومتی و باز اجرای وظیفه ذاتی دولت در خصوص برنامه ریزی و اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور، سازمان برنامه و بودجه، چارچوب کلی طرح اصطلاحات سیاستی و ساختاری بودجه عمومی را تهیه نموده است، این برنامه تحقق اهداف زیر را در بازه میان مدت ۵ ساله در نظر دارد: ۱) تأمین منابع مطمئن برای اداره کشور و کارا نمودن دولت ۲) پشتیبانی از تولید و اشتغال و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان ۳) ارتقای عدالت و بهبود معیشت عمومی سازمان برنامه و بودجه چارچوب مفهومی طرح اصلاحات ساختاری بودجه را تهیه کرده است. این طرح بر اساس چهار رکن تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار طراحی شده است. در ادامه رئوس از هر یک از محورها و بسته های اجرایی ذیل آنها ذکر شده است. ۱-۱ محور اول: تقویت نهادی بودجه در اصلاحات بودجه ای، اصلی ترین محور تقویت نهادی بودجه است. در این بخش لازم است زیر ساخت های نظام بودجه ریزی در مراحل سه گانه تنظیم، اجرا و نظارت ارتقا یافته و روابط نهادی ذی نفعان حول بودجه به نحوی اصلاح گردد که توزیع منابع مالی میان بخش ها و مأموریت های مختلف شکل کاراتری به خود بگیرد. در نتیجه می توان امیدوار بود اصلاحات این محور سبب شود، دولت ابزارهای کافی جهت طراحی، پیاده سازی و ارزیابی سیاست مالی را به دست آورد و بتواند نقش فعال تری در زمینه سیاست گذاری مالی ایفا کند. تقویت نهادی بودجه دارای چهار بسته سیاستی اصلی است: ۱- بسته افزایش انضباط و اصلاح ساختار بودجه: در این بسته زیر ساخت های نظام تنظیم و اجرای بودجه بوسیله برنامه های زیر ارتقا می یابد: ۱-۱- برنامه اصلاح رویه ها و نظام تأمین، تخصیص، ایجاد و ایفای تعهدات و پرداخت. ۲-۱- برنامه گسترش چارچوب میان مدت بودجه ریزی ۳-۱- برنامه اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ۴-۱- برنامه اولویت بندی هزینه ها ۵-۱- برنامه تدوین برنامه ها و تنظیم بودجه ها برمبنای مطالعات آمایش ۲- بسته ایجاد جامعیت بودجه و شفافیت جریان وجوه عمومی: در این بسته تلاش می شود با گسترش عملکردی و نهادی پایش ونظارت بر عملیات مالی دولت بستر حکمرانی مبتنی بر اطلاعات فراهم شود: ۱-۲- برنامه ساماندهی و اصلاح عملیات فرابودجه ای دولت ۲-۲- برنامه بسط پایش و گزارش گری مالی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی ۳-۲- برنامه افزایش شفافیت جریان وجوه و هزینه ها در دولت و نهادهای عمومی ۳- بسته اصلاح روابط نهادی بودجه با ذی نفعان: در این بسته تلاش می شود روابط میان دولت و مجلس در تنظیم، تدوین و نظارت بر بودجه و روابط میان سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری در اجرای بودجه به شکلی باز طراحی شود که دولت در اجرا و پیاده سازی سیاست مالی توانمند شود. همین طور در این بخش، قواعد و رویه های ارتباط مالی میان دولت، نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی بعنوان دو نهاد مالی با بیشترین اثرگذاری و اثرپذیری از سیاست های مالی دولت، به شکلی باز طراحی شود که سیاست بودجه ای دولت سبب بروز اختلال در عملکرد این نهادها نشود. همین طور با عنایت به محدودیت های به وجود آمده در منابع مالی در دسترس دولت در نتیجه محدودیت درآمدهای نفتی و عدم کفایت منابع در دسترس دولت برای توسعه زیرساخت های با اهمیت، در این بخش تلاش می شود سرمایه گذاری های تمام ارکان بخش عمومی (شامل دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها و نهادهای نظامی) به شکلی مدیریت و هم راستا شود که انباشت سرمایه مورد نیاز در هر سال با تقسیم کار نهادی-منطقه ای مناسب در امتداد توسعه پایدار کشور حاصل شود: ۱.۳ برنامه اصلاح پروسه تصویب برنامه ها و لوایح بودجه دولت ۲.۳ برنامه ساماندهی رابطه سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل ۳.۳ برنامه اصلاح رابطه دولت با نهادهای مالی عمومی و بخش خصوصی ۱۳۳. اصلاح رابطه دولت و نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی) ۲۳۳. اصلاح رابطه دولت با صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی ۳۳۳. سازماندهی و هم سو سازی سرمایه گذاری دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در جهت تحقق برنامه ها ۲-۱ محور دوم: هزینه کرد کارا دولت برای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه با تنگنای بودجه ای زیادی مواجه می باشد. از یک طرف، درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته و از جانب دیگر پویایی های تحمیل شده به بودجه، ناشی از جبران دستمزدها و چالش بزرگ صندوق های بازنشستگی رشد هزینه های جاری را زیاد کرده است. در نتیجه حدود دو سوم اعتبارات هزینه ای مندرج در قانون بودجه صرف پرداخت دستمزد و تعهدات بیمه ای می شود و بیشتر از ۸۰ درصد اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر است. هزینه تأمین مالی طرح تحول سلامت و خرید تضمینی گندم و موارد مشابه باز از دیگر طرح های پرهزینه برای بودجه دولت بوده اند. محور اصلاحات هزینه ای سه بسته سیاسی اصلی دارد: ۱. بسته اصلاح رویه ها، کاهش فرآیندها و چابک سازی دولت: اصلاح ناکارایی های نظام اداری و کاهش هزینه های بسیار بالای دستگاه ها و شرکت های دولتی بوسیله برنامه های زیر: ۱.۱ برنامه ارتقای بهره وری، اصلاح رویه ها و کاهش فرآیندها در دستگاه های اجرایی ۲.۱ برنامه چابک سازی دولت و نهادهای عمومی و ساماندهی سازمان های موازی فعال در دولت ۳.۱ برنامه اصلاح ساختار شرکت های دولتی ۲. بسته اصلاح نظام یارانه ای: ضریب به هدف خوردن حجم عظیمی از یارانه های بودجه ای، فرابودجه ای و پنهانی که دولت برای پشتیبانی از معیشت و تولید در نظر گرفته، پایین و بهره مندی از اقشار جامعه از این یارانه عادلانه نمی باشد. لازم است بازبینی جدی در مورد نحوه توزیع یارانه ها بین بخش های مصرفی و تولیدی، و همین طور درباره شیوع توزیع منابع بین نسل های مختلف صورت گیرد. برنامه های زیر در این بسته سیاسی پیشنهاد شده اند: ۱. برنامه ساماندهی و هدفمندسازی یارانه های بودجه ای، فرابودجه ای و پنهان از طریق: ۱.۲ اصلاح نظام یارانه حامل های انرژی ۲.۲ اصلاح نظام تخصیص و توزیع یارانه کالاهای اساسی ۳.۲ اصلاح نظام یارانه طرح تحول سلامت ۴.۲ اصلاح و هدفمندسازی نظام یارانه تسهیلات و یارانه تولید و تقویت کنترل های نظارتی بر آنها ۲. برنامه ارتقای نظام تأمین اجتماعی و پشتیبانی از اقشار لطمه پذیر و اصلاح فرایندهای شناسایی مشمولین. ۳. بسته اهرم کردن منابع دولت: افزایش کارایی و اثرگذاری مخارج دولت بوسیله اهرم کردن منابع بودجه بوسیله اجرای: ۱.۳ برنامه جلب مشارکت بخش خصوصی در نمایش خدمات، ۲.۳ برنامه توسعه مشارکت عمومی و خصوصی ۳.۳ برنامه تأسیس بانک توسعه ای ۳-۱ محور سوم: درآمدزایی پایدار تأمین درآمد مطمئن و پایدار برای بودجه، توانمندی برای مواجهه موفق با تکانه های بیرونی، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی همچون عواملی خواهد بود که ریشه سلطه مالی و تورم مزمن را می خشکاند. محور اصلاحات درآمدزایی پایدار دو بسته سیاستی اصلی دارد: ۱. بسته تقویت نقش مالیات در بودجه شامل: ۱.۱ افزایش پایه و پوشش مالیاتی (بدون ایجاد بی نظمی در فضای کسب و کار و فشار به اقشار لطمه پذیر)، ۲.۱ ساماندهی معافیت های مالیاتی و گمرکی ۲. بسته واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت: حجم بالای اموال و دارایی های مالی دولت، ظرفیت ایجاد جریان درآمدی قابل توجهی دارد که لازم است با رفع موانع حقوقی، نهادی و زیرساختی موجود، موانع این مساله برچیده شده و اجرای آن عملیاتی شود. این بسته مشتمل بر برنامه هایی برای مولدسازی اموال، دارایی ها و سپرده های دولتی است. ۴-۱ محور چهارم: ثبات سازی اقتصاد کلان بودجه لازم است اولاً خود در مقابل شوک های بیرونی ثبات داشته باشد و ثانیاً بتواند نقش ثبات سازی در قبال تکانه های بیرونی و درونی را برای اقتصاد کشور ایفا کند. جهت تحقق این اهداف، بسته های ذیل در این محور اصلاحی قابل تعریف هستند: ۱- بسته ثبات سازی در مقابل شوک های نفتی: اصلاح رابطه درآمدهای نفتی با صندوق توسعه و دولت ۱-۱ برنامه اصلاح قاعده تسهیم درآمدهای نفتی ۲-۱ برنامه اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ۲- بسته ثبات سازی در مقابل نوسانات درآمدی بودجه ۱-۲ برنامه تقویت کارکرد حساب واحد خزانه و استفاده از اوراق درون سالی ۲-۲ برنامه توسعه بازار اوراق بدهی دولت و عملیات بازار باز بانک مرکزی ۳- بسته ساماندهی بدهی دولت ۱-۳ برنامه ساماندهی بدهی های انباشته دولت ۳.۲. برنامه تدوین قواعد حاکم بر تعیین و انتظام بخشی بدهی های دولت ۴. بسته تقویت نقش ثبات ساز بودجه با پشتیبانی از تولید و اشتغال ۴.۱. برنامه تأمین سرمایه در گردش ۴.۲. برنامه تثبیت اشتغال در اختتام لازم به ذکر است که دو پارادایم اصلی بر طرح حاضر اصطلاحات ساختاری بودجه حاکم است: ۱) اتخاذ قاعده مالی و ۲) افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت به مردم قاعده مالی در واقع نقشه راه و معیار سنجش موفقیت برنامه اصلاحات ساختاری است. به منظور باورپذیر و معتبر کردن این قواعد لازم است تعهد کافی نسبت به اجرای آن در طول دوران اجرای برنامه اصلاحی وجود داشته باشد. از همین رو باید در زمان تعیین این قاعده میان مجریان برنامه اجماع کافی به وجود آید. سپس تعیین، قاعده مالی مبنای اصلی تعیین سقف هزینه ها و تعهدات دولت خواهد بود که در کنار یک برنامه اقتصاد کلان جامع، متضمن حفظ ثبات اقتصاد کلان می شوند. شفافیت حداکثری و پاسخگویی دولت به مردم، پارادایم ضروری دیگر حاکم بر طرح اصلاحات ساختاری بودجه است. به منظور همراه کردن مردم با اجرای برنامه اصلاحی باید قواعد مشخصی برای تقویت پاسخگویی دولت به مردم تعیین شود. بر این اساس لازم است که سپس تصویب چارچوب حاضر، نقشه راه طرح اصلاحات ساختاری بودجه تدوین و این برنامه ها با اولویت های مشخص و سازگار با قاعده مالی و وضعیت اقتصاد کلان به اجرا درآیند. امید می رود که با یاری خداوند، تدبیر و همت دولت و همکاری تمام ارکان کشور، این اصلاحات محقق گردند و کشور تهدید تحریم ها را به فرصت اصلاحات اقتصادی تبدیل کند.
