اجاره: معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران، با تشریح جزئیات ۸پیشنهاد وزارت اقتصاد به دولت برای کاهش رسوب کالا، اظهار داشت: هم اکنون ۸۵هزار TEU کانتینر کالا در بنادر کشور رسوب شده است.
مهرداد جمال ارونقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباب بررسی وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور، تصریح کرد: با عنایت به حضور معاون اول رئیس جمهوری در بندر شهید رجایی و بررسی انباشت کالاها در این بندر، متعاقباً دولت در این خصوص برنامه ریزی های لازم را انجام داده و در جلسات متعددی مانند کمیته‌ی ملی رصد تحریم، تصمیمات مناسبی اتخاذ نموده تا با هماهنگی همه دستگاه ها و حذف مقررات زائد، جریان واردات کالا روند عادی به خود گرفته و اقلام مورد نیاز در اختیار مردم کشور قرار گیرد.معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اضافه کرد: در این راستا وفق تأکیدات وزیر اقتصاد و همین طور دستور صریح رئیس کل گمرک ایران، تیمی از مدیران ستادی گمرک ایران به همراه معاونت فنی در بندر شهید رجایی حضور بهم رساندند تا به بررسی مسائل و مشکلات مربوطه پرداخته و دلیلهای رسوب کالا را شناسایی نمایند تا به قید فوریت، پیشنهادات لازم را در جهت کاهش ماندگاری کالا در بنادر و اماکن گمرکی ارائه نمایند.وی با تاکید بر اینکه باید درباب تعریف رسوب کالا قائل به تفکیک شد، اظهار داشت: معمولاً به این مورد توجه چندانی نمی شود؛ در حالیکه این مساله می تواند منشأ اختلاف باشد؛ برای اینکه بعنوان نمونه، یک مرجع، کالاهای موجود در بنادر را حتی اگر همان روز تخلیه و تحویل بندر شده باشد، رسوب تلقی می کند و مرجع دیگری، کالایی که یک دوره‌ی زمانی در بندر انباشت می شود را رسوب قلمداد می کند؛ حتی برخی سازمان ها، کالاهایی را رسوب می داند که قابلیت اظهار به گمرک را نداشته باشد؛ در نتیجه تعریف «رسوب کالا» از دیدگاه مراجع مختلف فرق می کند و باید در این خصوص، قائل به تفکیک شویم.موجودی ۸۵ هزار کانتینر در بنادر کشورارونقی اضافه کرد: هم اکنون ۸۵ هزار TEU کانتینر کالا در بنادر کشور کالاهای موجود داریم که از این میزان، ۶۴ هزار کانتینر مربوط به بندر شهید رجایی، ۶۴۰۰ کانتینر مربوط به بندر امام خمینی (ره)، ۶ هزار کانتینر مربوط به بندر بوشهر، ۴ هزار کانتینر مربوط به خرمشهر، ۳۵۰۰ کانتینر مربوط به بندر چابهار و ۱۱۰۰ کانتینر مربوط به باقی بنادر کشور می شود.وی تاکید کرد: البته نمی توان گفت کل این کالاها ماندگاری داشته و قابلیت اظهار به گمرک را نداشته اند؛ بلکه این کالاها بعنوان موجودی بنادر است و امکان دارد صاحب کالا برای اظهار و ترخیص بازگشت کند.ارائه ۸ پیشنهاد به رئیس جمهور برای کاهش رسوب کالامعاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در ادامه با اشاره به اینکه برای کاهش دپوی کالا در بنادر و اماکن گمرکی از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی به همراه ۸ پیشنهاد به رئیس جمهور ارسال شده است، اظهار داشت: این گزارش، دارای ۳ محور اساسی شامل آمار کالاهای موجود در بنادر و اماکن گمرکی، علل رسوب کالا و ۸ پیشنهاد برای کاهش رسوب یا ماندگاری کالا است.ثبت سفارش برای کالاهای فاقد ثبت سفارش / تصویب با هیأت وزیران استوی اضافه کرد: مورد اول مربوط به عدم وجود مجوز ثبت سفارش برای اقلامی است که امکان دارد در بنادر کشور دپو شده باشند و به علت فقدان مجوز ثبت سفارش، صاحبان کالا نمی توانند کالا را به گمرک اظهار کنند؛ دلیل این امر این است که یک عرف تجاری در کشور شکل گرفته بود در خصوص این که در اغلب موارد، کالایی را به مناطق و اماکن گمرکی می آوردند و بعد مبادرت به ستاندن مجوز ثبت سفارش می کردند؛ از این رو، بعضی از کالاها هنوز ثبت سفارش ندارند که البته این موضوع، ارتباطی به وظایف وزارت اقتصاد و گمرک ندارد و وزارت صمت هم برای این مساله باید مجوز صدور ثبت سفارش داشته باشد؛ بنابراین، این مورد باید در هیأت وزیران بحث شود؛ ازاین رو پیشنهاد داده شده است که با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات، مصوب شده و اجازه داده شود برای این کالاها ثبت سفارش صادر شود تا بتوانند کالا را به گمرک اظهار کنند.تعیین تکلیف بیشتر از ۲ هزار اظهارنامه گمرکیوی تصریح کرد: مورد دوم مربوط به زمانی می شود در کالاهایی که به گمرک اظهار می شوند، امکان دارد ردیف تعرفه ای که اظهارکننده، کالا را به گمرک اظهار کرده است با ردیف تعرفه ای که گمرک استنباط کرده فرق کند.ارونقی اضافه کرد: زمانی که گمرک این استنباط را داشته باشد، یا می تواند خودش ما به التفاوت حقوق ورودی که برای مأخذ ردیف تعرفه ای که متصور است، از اظهارکننده بگیرد و برای ادامه تشریفات اقدام نماید و یا صاحب کالا را برای اصلاح ردیف تعرفه در مجوز ثبت سفارش، به سمت وزارت صمت رهنمون کند که این فرآیند امکان دارد زمان بر باشد.وی اظهار داشت: این پیشنهاد داده شده زمانی که ردیف تعرفه کالا مطابق استنباط گمرک اجرایی یا گمرک ایران تغییر می کند، در صورت ثابت ماندن شرح تجاری کالای مندرج در ثبت سفارش، بدون اصلاح ثبت سفارش، نسبت به ادامه تشریفات گمرکی اقدام گردد که در این راستا گمرک و وزارت صمت توافق کردند در این شرایط، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش و بروکراسی مربوطه، تشریفات گمرکی ادامه داده شود.معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به اینکه این پیشنهاد تصویب گردید، تصریح کرد: بیشتر از ۲ هزار اظهارنامه با همین اقدام تعیین تکلیف و به سرعت قابل ترخیص قطعی از گمرک خواهند بود.حل مشکل کالاهایی که کد رهگیری بانک ندارندوی به مورد سوم اشاره نمود و اظهار داشت: برمبنای مصوباتی که درباب کالاهایی که اسنادشان تکمیل است ولی کد رهگیری بانک را نتوانستند عرضه کنند، به گمرک اعلام شده است به صورت درصدی قسمتی از کالا ترخیص شود؛ در نتیجه مقداری از کل کالا در انتظار نمایش کد رهگیری بانک در گمرک باقی می ماند.ارونقی اظهار داشت: در نتیجه پیشنهاد شده است که اگر معادل ریالی ارزی که باید جا به جا شود توسط بانک عامل دریافت شده باشد بانک به گمرک اعلام نماید که ترخیص کل کالا بلامانع است. البته این پیشنهاد نیاز به بررسی و اعلام نظر کارشناسی مرجع مربوطه داشته و هنوز تصویب نشده است.افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارشمعاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به مورد چهارم، تصریح کرد: اگر ثبت سفارش کالایی در زمان اظهار به گمرک دارای اعتبار باشد و در حین انجام تشریفات گمرکی یا خروج کالا، این ثبت سفارش اعتبار خودرا از دست بدهد، گمرک این مورد را می پذیرد، برای اینکه در زمان اظهار، این مجوز دارای اعتبار بوده است.وی اضافه کرد: پیشنهاد شده است که اگر کالا در مهلت ثبت سفارش به کشور رسیده باشد دیگر نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش در هیچ مرحله ای نباشد یعنی گمرک نسبت به پذیرش سوژه اقدام نماید. البته این پیشنهاد هم با اعمال تغییرات اندکی مورد توافق وزارت صمت و گمرک واقع شده است که نحوه‌ی اقدام متعاقباً اعلام خواهد شد.نمونه برداری از کالاهایی که نیاز به ستاندن و نمایش مجوزهای قانونی دارندارونقی افزود: پیشنهاد پنجم مربوط به کالاهایی می شود که طبق قانون، مشمول ستاندن و نمایش مجوزهای قانونی مثل استاندارد، انرژی اتمی، قرنطینه نباتی و دامی و یا سایر مجوزهای قانونی هستند؛ در این خصوص گمرک باید حتما این مجوزها را ستاندن کند و بعد اجازه خروج دهد که این مورد زمان بر است.وی اظهار داشت: پیشنهاد این است گمرک وارد تفاهم با سازمان های صادر کننده این مجوزها شود و اجازه بدهد نسبت به نمونه برداری کالا به وسیله سازمان های همجوار، در روی وسیله حمل مثل کشتی و غیره در هنگام تخلیه کالا اقدام گردد.ارونقی اضافه کرد: تمامی کالاهایی که نیاز به ستاندن و نمایش مجوزهای قانونی دارند با این روش در حداقل زمان ممکن از گمرک ترخیص می شوند و همین طور این مورد موجب می شود که صاحب کالا بتواند نسبت به نمایش درخواست حمل یکسره اقدام نموده و گمرک باز نسبت به پذیرش آن اقدام نماید. وی افزود: این پیشنهاد نیاز به تفاهم با سازمان های مربوطه دارد و برای اجرایی شدن آن مشکل خاصی وجود ندارد.ترخیص دارو و محصولات دارویی با حداقل اسنادوی با اشاره به اینکه بعضی از داروها برای ترخیص دارای مشکلات متعددی هستند، اظهار داشت: بعضی از داروها و مواد اولیه دارویی در گمرکات موجود بودند که مشکلات متعددی از نظر سندی یا انتقال ارز و غیره داشتند، در حالیکه دارو، کالای ویژه ای است که گمرک درباب ترخیص فوری و خارج از نوبت آن اهتمام ویژه ای دارد.ارونقی اضافه کرد: پیشنهاد شده است گمرک با نظارت وزارت بهداشت و نمایش مجوز این مرجع، داروها را با حداقل اسناد بپذیرد و مشکل خاصی در این خصوص وجود نداشته باشد.معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران تصریح کرد: در صورت وجود مشکل اسنادی و غیره، صرفاً وزارت بهداشت مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی خواهد بود و گمرک برمبنای نظر این وزارتخانه نسبت به ترخیص کالا اقدام خواهد نمود که این پیشنهاد باز در کمیته‌ی مقابله با تهدیدهای تحریم و ضمن توافق با وزارت صمت تصویب گردید.نگهداری قسمتی از کالاهای اظهار شده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالامعاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به پیشنهاد هفتم، تصریح کرد: قانون امور گمرکی در ماده ۷ اشاره می کند که صاحب کالا اگر قبلاً به گمرک بدهکار باشد مسئول پرداخت بدهی های قطعی قبلی خودش است و گمرک نمی تواند پیش از اینکه بدهی های قبلی را تسویه کند، اجازه ترخیص کالا را بدهد؛ در نتیجه گمرکات کشور تابحال تمامی کالا را نگه می داشتند و ترخیص را به پس از تسویه بدهی موکول می کردند.وی اضافه کرد: مقرر شد گمرک صرفاً به اندازه بدهی یا کمی بیشتر از بدهی، مشروط بر اینکه از ۵/۱ برابر میزان بدهی تجاوز نکند، از کالا نگه دارد و نسبت به ترخیص بقیه کالاهای موجود در گمرک متعلق به همان صاحب کالا اقدام نماید که این پیشنهاد هم تصویب شده است.ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش بانکی ندارندارونقی به پیشنهاد هشتم اشاره نمود و اظهار داشت: از جانب وزیر محترم صنعت خودروهایی که دارای ثبت سفارش بانکی و قبض انبار تا ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ هستند با رعایت مصوبات هیأت محترم وزیران و شیوه نامه اجرایی مربوطه اجازه ترخیص دارند؛ اما این امر درباب خودروهای فاقد ثبت سفارش بانکی صادق نیست.وی اضافه کرد: پیشنهاد شده است در جهت کاهش رسوب این خودروهای دپو شده در بنادر، نسبت به اجازه ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش بانکی ندارند هم مثل خودروهای دارای ثبت سفارش بانکی اقدام گردد که البته این مورد باید بوسیله وزارت صمت و سایر مراجع ذیربط بررسی و در صورت پذیرش نهایی، ابلاغ شود.
