اجاره: ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت و مشوق مالیاتی در اقتصاد ایران مقرر است امسال سروسامان داده شود؛ معافیت ها و مشوق هایی که گاهی فضای کسب و کار را برای سایر فعالان اقتصادی غیررقابتی کرده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، درآمدهای مالیاتی همچون مطمئن ترین مبادی تأمین درآمد پایدار برای دولتها هستند و در کشور ما باز بااینکه سهم مالیات در تأمین درآمدهای دولتی طی سالهای گذشته نسبتاً افزایش یافته اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد. کاهش معافیت ها و مشوق های مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی کشور مهمتری راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی است و در سنوات اخیر بسیار مورد توجه مسئولان بوده اما عملکرد دولت ها نشان داده است که در این زمینه موفقیت چندانی حاصل نشده است. ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت و مشوق مالیاتی گفته می شود حجم معافیت ها و مشوق های مالیاتی در کشور بدون لحاظ معافیت مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده، ۵۰ هزار میلیارد تومان است و از طرفی دیگر پایه های قابل اتکایی برای ستاندن مالیات مستقیم وجود ندارد و بیشتر مالیات دریافتی باز مالیات بر حقوق و دستمزد است که از کارمندان و حقوق بگیران دریافت می شود. بگفته کارشناسان، معافیت ها و مشوق های مالیاتی در ایران عمدتاً گسترده، عام، متنوع و غیر هدفمند هستند و به لحاظ شکلی شامل تمام انواع مشوق های مالیاتی مرسوم در جهان است که این مساله علاوه بر ایجاد اختلال در تأمین منابع بودجه ای دولت از محل درآمدهای مالیاتی، منجر به بروز بی انضباطی مالی و بودجه ای و بعضاً نقض اصل رقابت پذیری در اقتصاد شده است. کدام بخش ها از مالیات معاف هستند؟ همچون مهم ترین بخش هایی که در اقتصاد ایران از معافیت مالیاتی بهره می برند می توان به سرمایه گذاری به صورت عام، بخش تعاون، بخش کشاورزی، شرکت های بورسی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک های صنعتی، نفت، مناطق ویژه اقتصادی، امور خیریه، امور فرهنگی، مسکن اجاره ای، سود سپرده های بانکی، صادرات، فعالیت های ورزشی، شرکت های دانش بنیان و فعالیت های تولیدی اشاره نمود که برای خیلی از آنها این معافیت به صورت تعطیلی مالیاتی در نظر گرفته شده است. مشخص نبودن هزینه -درآمدی این مشوق ها و طولانی بودن طول دوره برخورداری از معافیت ها همچون مهمترین معایب دیگر نظام مشوق های مالیاتی در ایران است. درواقع، در ایران طبق رویه ای که از قدیم مرسوم بوده، نخستین قدم به منظور توسعه بخش های مدنظر (توسعه صادرات، بخش اقتصادی خاص مانند کشاورزی، توسعه منطقه ای و غیره) اعطای مشوق های مالیاتی بدون انجام تحلیل های مربوط به هزینه فایده بوده است. البته سال قبل معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در گفتگویی با خبرنگار مهر از تهیه بسته معافیت های مالیاتی جهت ساماندهی این بخش آگاهی داده و گفته بود طی سال ۹۸، این بسته جهت بررسی به هیأت دولت ارسال می شود. با این وجود جزئیات این بسته هنوز به صورت شفاف مشخص نشده و پی گیری های خبرنگار مهر از سازمان امور مالیاتی تا این لحظه بی نتیجه مانده است؛ اما به هر حال امید می رود در صورت ارزیابی بسته یاد شده، دولت و مجلس برای بر پر کردن این خلأ درآمدی کشور و حذف معافیت ها و مشوق هایی که هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارند، اهتمام جدی داشته باشند.
