اجاره: یک کارشناس اقتصادی با تشریح راهکارهای سه گانه خروج اقتصاد ایران از وضعیت رانتی موجود، بر ضرورت بهبود فضای کسب و کار تاکید نمود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، عباس کاردان کارشناس اقتصادی، در یادداشتی که به خبرگزاری مهر ارسال کرده، به سوژه اقتصاد رانتی و قاچاق کالا در ایران و راهکارهای خروج از شرایط فعلی پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد: فارغ از تعاریف مختلف، رانت را می توان «درآمدی دانست که بی تلاش به دست می آید»؛ در حوزه اقتصاد سیاسی باز به درآمد دولتی از این راه – همانند درآمدهای نفتی – اطلاق می شود. اقتصادی که با این درآمدها به حیات خود ادامه داده و دولت آن اصلی ترین دریافت کننده رانت است را باز «اقتصاد رانتی» Rentier Economy می نامند. خاصیت این نوع اقتصاد آن است که به دنبال خود انواع و اقسام رانت ها و مفاسد اقتصادی و سیاسی را ایجاد می کند، برای اینکه هر کس تلاش می کند سهمی از رانت را نصیب خود کند. ازجمله مصیبت های این رانت که از آن به «نفرین منابع» Resource Curse هم یاد می شود، می توان به بازماندن کشور از کار مولد، پایین آمدن انگیزه تولید، افزایش بیکاری، گسترش دلالی، افزایش تورم، فساد مالی، فرار سرمایه به خارج، افزایش مصرف گرایی، قاچاق کالا و … اشاره نمود. در همین رابطه، کشورهای نیجریه، ونزوئلا، لیبی و عراق همچون کشورهای نفت خیزی هستند که به خاطر رانت نفتی مشکلات و شباهت های اقتصادی زیادی با یکدیگر دارند. کشور ما باز از زمان اکتشاف نفت و سرازیر شدن درآمدهای نفتی، درگیر چنین وضعیتی بوده و حتی ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی هم نتوانست چیزی از وابستگی به آنرا بکاهد. در واقع، رانت نفتی جز درآمد ارزی نتوانسته کمکی به رشد و توسعه اقتصادی کشور کند. در این شرایط، به سبب درآمدهای بادآورده و عدم تولید داخلی، واردات به اساس اقتصاد رانتی تبدیل گشته و از جانب دیگر، به سبب وجود فساد ناشی از همین رانت، قسمتی از واردات برای فرار از پرداخت عوایدی دولت به صورت قاچاق وارد کشور می شود. به هر حال، در گذشته این باور وجود داشت که هر منبع بادآورده ارزی ازجمله منابع طبیعی (نفت، گاز، …) یا حتی کمک های اقتصادی بلاعوض از خارج می تواند موتور رشد و توسعه کشورها باشد. ولی از دهه ۱۹۹۰ به بعد، اقتصاددان ها فرضیه مذکور را به چالش کشیده و نادرستی آنرا با مثال های مختلف در جهان اثبات کردند. در واقع، منابع ارزی بادآورده در این کشورها و ازجمله ایران نه تنها بهبودی در وضعیت این کشورها ایجاد نکرد، بلکه به دلیلهای زیر آنها را درگیر چرخه باطلی از مشکلات ساخته است: ۱. به سبب وجود رانت و بی نیازی دولت به درآمدهای مالیاتی، اقتصاد کشور به اقتصاد دستوری Planned Economy تبدیل گشته و تولید، سرمایه گذاری، قیمت ها، درآمدها و… از طرف دولت تعیین می شود. ۲. دولت بعنوان رقیب قدرتمند بخش خصوصی وارد عمل شده و دیگر جایی برای رشد، خلاقیت و نوآوری در این بخش باقی نمی گذارد. ۳. از آنجایی که قیمت منابع طبیعی در بازارهای جهانی تعیین می شود، درآمد کشور باز تابع قیمت های جهانی خواهد بود. در این حالت اقتصاد کشور به سبب نوسانات بازارهای جهانی بی ثبات خواهد بود. ۴. بی ثباتی اقتصادی کشور، بی ثباتی سیاسی را باز به همراه داشته و بنا بر این در بیشتر کشورهای برخوردار از رانت شاهد کودتای نظامی (نیجریه)، درگیری های داخلی (لیبی) و حتی اشغال خارجی (عراق) بوده ایم. ۵. گرفتار شدن اقتصاد به بیماری هلندی Dutch disease مورد دیگری است که طی آن به سبب ورود بی رویه ارز خارجی و کاهش نرخ ارز یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورّم، رکود بخش صنعت در کشور را سبب می شود. ۶. به سبب رانت موجود و دستوری بودن اقتصاد، دولت بطور تصنعی ارزش پول ملی را بالا و قیمت ارز را پایین نگه داشته و همین امر قیمت کالاهای داخل را گران و کالاهای خارج را ارزان می سازد که خود تبدیل به انگیزه ای برای قاچاق می شود. بدین سبب مشاهده می نماییم وقتی ارزش پول کشور بالاست، قاچاق ورودی بالاست و در مقابل زمانی که ارزش پول کاسته می شود قاچاق خروجی افزایش می یابد. (ازجمله قاچاق خود این منبع طبیعی [سوخت]) ۷. بالا بودن ارزش پول ملی عدم سرمایه گذاری و خروج سرمایه از کشور را باز به دنبال خواهد داشت. ۸. از ایجاد یک بازار ارز واقعی و رقابتی (ضرورت یک اقتصاد سالم) جلوگیری می شود. ۹. افزایش تقاضای کالای خارجی در کشور پیامد دیگر است که به سبب رکود داخلی و عدم توانایی رقابت داخل با خارج سیل واردات کالاهای خارجی را شاهدیم. قاچاق کالا در این شرایط باز معنا پیدا می کند. در چنین وضعیتی، دولت برای پاسخگویی به تقاضای مردم بیشتر از پیش به درآمدهای ناشی از منابع وابسته می شود و دور باطلی شکل می گیرد.
با عنایت به آنچه در بالا گفته شد، شرایط کنونی کشور و تحریم نفتی به خوبی نادرستی سیاست اتکا به رانت نفتی و لزوم توجه به این مساله و رهایی از درآمدهای نفتی را نشان داده است. تحریم ها باز به دنبال خود سبب تقویت و اصرار بر عدم شفافیت در کل اقتصاد خواهد شد. قوت گرفتن فعالیت قاچاقچیان در سایه کمرنگ شدن شفافیت ها نتیجه چنین مسئله ای خواهد بود. از جانب دیگر، خود دولت باز مجبور است برای تأمین درآمدی و رفع نیازهای مردم اقدام به دور زدن تحریم ها کند که به نوبه خود تشویق قاچاق را به همراه خواهد داشت. (برای مثال، بهره گیری از ظرفیت کالای ته لنجی، ملوانی و سایر موارد) چنین نگاهی می تواند لطمه های فراوانی را در آینده متوجه کشور سازد. بنابراین، رهایی از اقتصاد رانتی- نفتی می تواند کمک بزرگی به رفع معضل قاچاق از طریق های زیر باشد: ۱. بهبود فضای کسب وکار با ایجاد انگیزه برای تولید (هدف شماره ۱ از راهبرد ۲ برنامه راهبردی ستاد) ۲. شفاف سازی و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با ایجاد بازار واقعی ارز (هدف شماره ۲ از راهبرد ۱ برنامه راهبردی ستاد) ۳. محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد (بند ۳ از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) سال های سال است که اساتید و تحلیل گران راهکارهای زیادی ازجمله کوچک کردن دولت، نهادینه سازی مالیات، گسترش صادرات غیرنفتی، اصلاح الگوی مصرف، حذف یارانه ها و… را برای رهایی از اقتصاد رانتی پیشنهاد داده اند. رهبری نظام باز بارها بر این نکته تاکید کرده اند و دولت های مختلف باز هرکدام اهتمام در رهایی از این درآمد داشته اند. حال سوال اینجاست که چرا تابحال قادر به حل این مسئله نبوده ایم؟ در پاسخ باید اظهار داشت که بنظر می رسد حلقه های دریافت کننده رانت – که بعضاً در امتداد اهداف مشروع فعالیت می نمایند، ولی خاصیت تولیدی نداشته و ارزش افزوده ای ایجاد نمی کنند – آن چنان استواری پیدا کرده اند که قدرت لازم برای گسست در آنها وجود ندارد. در مقابل، هرچه می گذرد بر تعداد این حلقه ها باز افزوده می شود. بدین سبب باید گفت چاره این مسئله همان راهکارهای مدنظر اساتید و تحلیل گران است که همه کشورهای موفق باز آنها را طی کرده اند، ولی باید اصل «اراده و خواست نظام» را پشت آنها گذاشت تا بتوان به نتایج مطلوب رسید.
منبع: اجاره
