به گزارش اجاره معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با اشاره به اینکه باید سیاست های اشتغال را متناسب با دوران رونق و رکود تنظیم نماییم، از تدوین دو سناریو منطبق با شرایط اقتصادی برای اشتغال۹۸ اطلاع داد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، اشتغال یکی از اولویت های نخست دولت در سال ۹۷ بود و در سطوح اجرایی عالی کشور، ایجاد یک میلیون شغل هدف گذاری شد. اما طبق گزارش مرکز آمار ایران از نتایج آمارگیری نیروی کار پارسال میزان اشتغال بوجود آمده ۴۶۳ هزار و ۹۲۸ نفر بوده است که ۵۳۶ هزار فرصت شغلی تا هدف اشتغال یک میلیونی فاصله دارد. همچنین، برنامه ششم توسعه کاهش نرخ ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری را هدف گذاری کرده بود. نگاهی به آمار نرخ بیکاری نشان داده است که این نرخ در انتها سال ۹۶ میزان ۱۲ درصد و در انتها سال ۹۷ معادل ۱۲.۱ درصد بود. به عبارتی عملاً هدف کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری هم محقق نشد.
نکته قابل تأمل اینکه، به رغم عدم هدف گذاری اشتغال یک میلیونی در سال ۹۷، اخیراً در کمیسیون تخصصی شورایعالی اشتغال در تشریح برنامه اشتغال ۹۸ هم ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی هدف گذاری شد. در عین حال رئیس سازمان برنامه و بودجه هم مجدداً چند روز قبل از ایجاد یک میلیون شغل تا آخر امسال خبر داد! همه این آمار و ارقام و وعده ها در شرایطی است که کاهش نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه منوط به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد است. در شرایطی که پیشبینی های داخلی و حتی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول از کاهش نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران حکایت دارند و اشتغال زایی هم وابسته به متغیرهای کلان اقتصادی می باشد، اصرار بر ایجاد اشتغال یک میلیونی دور از انتظار و قابل تأمل است.
در همین زمینه به منظور بررسی عملکرد شاخصهای بازار کار و سیاست های توسعه اشتغال پارسال و همینطور تشریح برنامه های اشتغال امسال با عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار به گفتگو نشستیم که مشروح آن از نظرتان می گذرد:
آقای منصوری عملکرد تحقق سیاست های اشتغالزایی در سال ۹۷ را تشریح کنید. آیا شاخصهای هدف گذاری شده بازار کار محقق شد؟
برای اینکه جامع تر به مبحث بپردازیم این طور باید پاسخ داد؛ سال قبل برای اجرای سیاست های اشتغال باید یکسری منابع بعنوان ورودی می داشتیم که با اجرای سلسله فعالیت ها، خروجی آن دستاوردی به نام اشتغال می شد. واقعیت این است که ما اصولاً ورودی نداشتیم جز اینکه در اسفندماه سال ۹۷ مبلغ محدود ۱۳۵ میلیارد تومان ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه تخصیص یافت. در حالیکه فقط برای اجرای سیاست های فعال بازار کار بعنوان یکی از برنامه های اشتغال زا حدود ۸۵۰ میلیارد تومان منابع پیشبینی شده و نیاز بود.
سایر برنامه های اشتغال چطور؟ وضعیت تخصیص منابع مابقی طرح ها چگونه بود؟
میزان تخصیص منابع سایر برنامه های اشتغال پارسال مانند سیاست «شناسایی رسته های منتخب اشتغال زا» و «طرح تکاپو» صفر بود و عملاً پرداختی صورت نگرفته است. دستگاه هایی که ظرفیت بالایی در اشتغال داشتند مانند حوزه های فناوری اطلاعات، سلامت و ورزش و تربیت بدنی از محل منابع عمومی دریافتی نداشتند
البته باید شرایط کشور را درک نماییم اما منابع مالی بعنوان یک ورودی برای اجرای برنامه های اشتغال مبحث مهمی است که باید به آن توجه کرد. ضمن اینکه یک توافقی با سازمان برنامه و بودجه داشتیم که به صورت سه جانبه اجرای برنامه های اشتغال را پیش ببریم که سازمان برنامه و بودجه بعنوان ناظر عالی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعنوان هماهنگ کننده و دستگاه ها هم در قالب و استراتژی مشترک مجری باشند اما از یک مرحله ای به بعد این توافق رعایت نشد و هر دستگاهی مستقلاً از سازمان برنامه و بودجه منابعی را بعنوان یارانه سود تسهیلات دریافت کرد.
اندک اعتباراتی که پرداخت شد، اثربخشی لازم و مورد انتظار را داشت؟
از نظر ما در این دوره تسهیلات اصولاً اثربخشی ندارند، آن هم به سیاقی که الان در کشور وجود دارد. ازاین رو انتظار خیلی بالایی از حوزه اشتغال نداریم؛ ضمن اینکه دستگاه هایی که ظرفیت بالایی در اشتغال داشتند مانند حوزه های فناوری اطلاعات، سلامت و ورزش و تربیت بدنی از محل منابع عمومی دریافتی نداشتند و فقط برخی دستگاه ها مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت آن هم فقط ۲۰ درصد از منابع اشتغال را ذیل تبصره ۱۸ دریافت نمودند. با این وجود می توان گفت منابع اشتغال صرف صنعت کارخانه ای و کشاورزی شد که لزوماً نمی تواند منجر به اشتغال شود. خب این وضعیت ورودی و تخصیص منابع برای اجرای برنامه های اشتغال بود که به همین ترتیب فعالیت ها محدود شد.
قرار بود اجرای سیاست های اشتغال توسط دستگاه ها با هماهنگی وزارت کار باشد اما بخشی از فعالیت ها با توافق نامه های دو جانبه دستگاه ها و سازمان برنامه و بودجه و بدون دخالت وزارت کار اصولاً از کنترل ما خارج شد در عین حال در حالیکه قرار بود اجرای سیاست های اشتغال توسط دستگاه ها با هماهنگی وزارت کار باشد اما بخشی از فعالیت ها با توافق نامه های دو جانبه دستگاه ها و سازمان برنامه و بودجه و بدون دخالت وزارت کار اصولاً از کنترل ما خارج شد. عملاً نقش وزارت کار بیشتر به یک ناظر کلی تبدیل شد که باید از دستگاه ها گزارش گیری و در شورایعالی اشتغال تحلیل می کرد و در اختیار اعضا و رئیس جمهور محترم قرار می داد. به هر حال دستاوردها در حوزه اشتغال را نمی توان صرفاً منوط به نتایج حاصل از برنامه های مذکور دانست، بلکه علاوه بر برنامه ها و سیاست های بازار کار، ما یکسری فعالیت ها را با وابستگی کمتر به منابع مالی مانند الگوی جدید مشاغل خانگی و روش تأمین مالی خرد طراحی کردیم و تلاش شد با منابع محدودی که در اختیار بود، سیاست های توسعه بازار کار را اجرا نماییم که می توانیم آدرس دهیم که دقیقاً در چارچوب اجرای همین روش ها ۴۲۰ هزار شغل در سال ۹۷ بوجود آمد.
فرصت های شغلی ۹۷ عمدتاً در چه بخش هایی از اقتصاد بوجود آمده اند؟
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۴۶۴ هزار اشتغال در سال ۹۷ بوجود آمد که بخش عمده آن در حوزه خدمات و کشاورزی بوده و به علت ریزشی که در حوزه اشتغال بخش صنعت داشتیم، سهم فرصت های شغلی بخش های کشاورزی و خدمات افزایش یافته است. به علت اینکه پارسال فضای اقتصادی با محدودیت هایی مواجه گردید بدیهی است که در این دوره اشتغال بخش صنعت با ریزش مواجه گردید و بنابراین سهم اشتغال در بخش های خانگی، خرد و کوچک که وزارت کار مستقیماً در این عرصه ها سیاست گذاری کرد، افزایش یافت وگرنه اصولاً انتظار ما این بود که در دوران رشد، سهم اشتغال بخش صنعت و خدمات مولد بیشتر شود.
در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ سهم بخش اشتغال روستایی از کل فرصت شغلی بوجود آمده هر ساله تقریباً نزدیک به صفر بود اما در سال ۹۷ این سهم به حدود ۲۵ درصد رسیده است؛ البته قبول داریم بخشی از آن اشتغال کم کیفیت، اشتغال غیررسمی و خرد بوده است
یک نکته مهم اینکه، به علت دقت نظر در اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، یک اتفاق خوب و قابل توجه در حوزه اشتغال کشور رخ داده است. به رغم اینکه در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ سهم بخش اشتغال روستایی از کل فرصت شغلی بوجود آمده هر ساله تقریباً نزدیک به صفر بود اما در سال ۹۷ با اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری این سهم به حدود ۲۵ درصد رسید. مفهوم این افزایش سهم از نظر ما این است که تسهیلات اشتغال روستایی به تدریج تأثیر خویش را گذاشته و منجر به اشتغال شده است. بر مبنای داده های ما در واقع اشتغال بوجود آمده از راه تسهیلات اشتغال روستایی پارسال حدود ۱۴۱ هزار نفر بوده است؛ البته این میزان شغل هر چند نسبت به برنامه هدف گذاری شده فاصله دارد اما نشان داده است منابع برنامه اشتغال روستایی و عشایری در جهت درست هدایت شده است.
آقای دکتر، اشتغال پایدار و رسمی نکته مهمی است که در این آمار باید مد نظر باشد. چقدر از ۴۶۴ هزار فرصت شغلی بوجود آمده در کل کشور و چه میزان از ۱۴۱ هزار فرصت شغلی مناطق روستایی و عشایری، پایدار و رسمی است؟ پوشش بیمه ای این مشاغل چقدر مورد توجه بوده است؟
بله، این مورد نکته درستی است. نکته ای که در مورد کل اشتغال ۴۶۴ هزار فرصت شغلی بوجود آمده پارسال وجود دارد، این است که بخشی از این فرصت های شغلی، اشتغال کم کیفیت، اشتغال غیررسمی و خرد هستند. بله ما می پذیریم که در بخش روستایی علیرغم ایجاد این میزان اشتغال که به ریز آمار آنرا با کد ملی افراد داریم، اما افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار ندارند. هم اکنون رویکرد و برنامه ای که اتخاذ کردیم این است که این افراد تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر قرار گیرند ازاین رو فهرست این افراد را در اختیار صندوق بیمه روستاییان و عشایر می گذاریم تا به تدریج تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
معمولاً در دوره های رکود یا رشد کم اقتصادی، اشتغال غیررسمی افزوده می شود و نباید از آن بعنوان یک سیگنال منفی یاد کرد. اشتغال غیررسمی هم می تواند به بازار کار کمک نماید و نباید این کسب و کارها را محدود نماییم بلکه باید به آنها رسمیت ببخشیم از مشاغل بی کیفیت و غیررسمی گفتید. چرا سهم این مشاغل در حال افزایش است؟
ببینید به یک نکته باید توجه کرد. یک شغل غیررسمی که به مشاغل فاقد پوشش بیمه ای اطلاق می شود، لزوماً بی کیفیت نیستند اما به هر حال سهم این مشاغل بالا رفته است. فرض کنید یک کارخانه ای در استان اصفهان فعال بوده و به علت شرایط اقتصادی تعطیل شده است. طبیعتاً فرد بیکار شده این کارخانه یا به روستای خود برای انجام کار کشاورزی بازمی گردد که طبیعتاً بهره وری کاسته می شود و منابع زیرزمینی مانند آب و خاک به علت اینکه خارج از چارچوب مصرف می شوند، آسیب می بینند، یا اینکه این فرد به سراغ کار خدماتی غیرمولد هدایت می شود. بدین سان ناخودآگاه این نوع کسب و کارها رونق می گیرند. معمولاً در دوره های رکود یا رشد کم اقتصادی، اشتغال غیررسمی افزوده می شود که البته لزوماً نباید از آن بعنوان یک سیگنال منفی یاد کرد؛ اشتغال غیررسمی هم می تواند به بازار کار کمک نماید و نباید این کسب و کارها را محدود نماییم بلکه باید به آنها رسمیت ببخشیم. به هر حال واقعیت شرایط اقتصادی ما این است که سهم اشتغال غیررسمی در حال افزایش می باشد و ما هم باید کمک نماییم اولاً امکان فعالیت در قالب سلامت کار را فعلاً به صورت موقت داشته باشند و دوما باید از رسمی شدن این مشاغل حمایت نماییم که در این زمینه سیاست های تثبیت اشتغال، پیشگیری از ریزش نیروی کار و رسمی کردن مشاغل بخشی از برنامه های ما است.
به مبحث هدف گذاری اشتغال سال ۹۷ برگردیم. سال قبل مسئولان عالی دولت ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل تا آخر سال را وعده داده بودند اما ۵۴۰ هزار شغل کمتر از این رقم به وجود آمد. مشکل فقط عدم تخصیص منابع بود؟
به هر حال یک تناظری بین رشد اقتصادی و اشتغال باید وجود داشته باشد و نباید آنرا نادیده گرفت. منظور من این نیست که وقتی رشد اقتصادی رخ می دهد بلافاصله اشتغال ایجاد می شود بلکه پیامد نوسانات نرخ رشد اقتصادی معمولاً این است که اشتغال ایجاد نشود و این اتفاق در کشور ما مدام رخ می دهد.
چرا باوجود چشم اندازی که درباره رشد اقتصادی وجود داشت، ایجاد یک میلیون شغل هدف گذاری شد؟
نکته این است که سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی تلاش می کنند برنامه ششم توسعه را اجرا کنند. در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده که سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و به همین نسبت محاسبه کردند که ۰.۸ درصد کاهش نرخ بیکاری داشته باشیم. مفهوم این بحث این است که برای کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری باید در سال یک میلیون شغل ایجاد شود که سازمان برنامه و بودجه به استناد همین پیشبینی برنامه ششم، اشتغال یک میلیونی را هدف گذاری کرد.
این هدف گذاری ها متأسفانه ناشی از نظام بودجه ریزی کشور است، در حالیکه در دنیا مبتنی بر واقعیات بودجه ریزی می کنند و صراحتاً در سیاست گذاری های خود اعلام می کنند که ما به دنبال فهرستی از آرزوهای خود نیستیم بلکه هدف گذاری واقعی باید داشته باشیم. ازاین رو در سند ملی اشتغال مبتنی بر کار شایسته که توسط وزارت کار تدوین شده ما از آرزوها عدول کردیم و مبتنی بر واقعیت ها هدف گذاری کردیم. شاید خوشایند نباشد اما سیاست های کشور باید مبتنی بر ظرفیت های کشور هدف گذاری شود.
دو سناریو برای اشتغال ۹۸ تدوین کردیم؛ یک سناریو، اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری مشروط به تأمین منابع و رشد اقتصادی می باشد. در سناریوی دوم، پیشبینی مشخصی از میزان اشتغال در سال ۹۸ مبتنی بر واقعیات اقتصادی داریم در برنامه اشتغال ۹۸ هم اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری پیشبینی شده است. چرا با علم به تداوم شرایط و نوسانات اقتصادی، برای سال جاری هم یک میلیون شغل هدف گذاری شده است؟
این هدف گذاری هم در ادامه تطابق با اهداف برنامه ششم صورت گرفته است هر چند امسال هم با همین روند انتظار اینکه به عدد اشتغال یک میلیونی برسیم نداریم. البته اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری امسال به شرط تأمین منابع پیشبینی شده ۲۵۰۰ میلیارد تومانی کمک های فنی و اعتباری، نهادسازی، طرح تکاپو و سیاست های فعال بازار کار و ۲۵ هزار میلیارد تومانی تسهیلات و منابع بانکی امکان پذیر است. علاوه بر تأمین منابع، باید قواعد سیاستی حوزه اشتغال هم رعایت شود، اگر نتوانیم قواعد خویش را پیاده سازی نماییم اساسا نمی توانیم این میزان فرصت شغلی ایجاد نماییم.
با توجه به ملاحظات سال جاری، ایجاد یک میلیون شغل برای سال ۹۸ هم بعید به نظر می آید.
ما دو سناریو برای اشتغال ۹۸ داریم، طبیعتاً یک سناریو، اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری مشروط به تأمین منابع و رشد اقتصاد است. علاوه بر این یک سناریوی دیگر هم برای سال ۹۸ تدوین کردیم که در این سناریو پیشبینی مشخصی از میزان اشتغال در سال ۹۸ البته مبتنی بر واقعیات اقتصاد داریم که هر دو سناریو آماده است و مقرر است در شورایعالی اشتغال با حضور رئیس جمهور عرضه شود.
در واقع دو سناریو برای اشتغال سال جاری داریم، اگر شرایط اقتصادی همراه با رشد باشد، سناریوی نخست و اگر نوسانات اقتصاد حاکم باشد سناریوی دوم جاری خواهد بود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاد اشتغال خیلی وابسته به وام و تسهیلات نیست و سناریوی دوم هم همین خصوصیت را دارد. بیشتر، قاعده اشتغال و سیاست بازار کار باید اصلاح و اجرا شود.
متأسفانه سنت سیاست گذاری کسب و کار و اشتغال در کشور این است که فقط تسهیلات بدهیم؛ در بودجه های سالانه هم به رغم اصرار ما، فضا همچنان به سمت دادن وام سوق داده شده است؛ ما باید سیاست های حوزه اشتغال را متناسب با دوران رونق و رکود تنظیم نماییم و در شرایط فعلی، حوزه سرمایه گذاری منجر به اشتغال نمی شود شما چند بار به اجرای سیاست ها و قواعد بازار کار اشاره کردید. چه موانعی پیش روی شما برای اجرای سیاست های اشتغال وجود دارد؟
ببینید در یک دسته بندی کلی دو رویکرد در این عرصه در کشور وجود دارد؛ یک رویکرد که به صورت سنتی و متعارف در کشور وجود دارد و هیچ تغییری هم نکرده است. بر اساس این رویکرد لزوماً باید رشد اقتصادی صورت گیرد تا اشتغال ایجاد شود و به جهت اینکه شاهد رشد اقتصادی باشیم باید سرمایه گذاری نماییم. بر پایه تفکر سنتی، تنها راه ایجاد اشتغال همین رویکرد است در حالیکه ما مؤلفه های دیگری هم داریم. یعنی رشد اقتصادی کشور می تواند از راه رشد بهره وری، اشتغال یا سرمایه گذاری باشد.
ارزیابی دقیق ما نشان داده است که رشد سرمایه گذاری و نرخ تشکیل سرمایه گذاری در سال های اخیر اصلاً روند مطلوبی نداشته است و به ما این سیگنال را می دهد که اگر باردیگر سرمایه گذاری نماییم و باردیگر به مردم بخصوص در صنعت بزرگ کارخانه ای تسهیلات دهیم منجر به اشتغال و تشکیل سرمایه نمی گردد، ازاین رو باید روی سایر مولفه ها یعنی نرخ بهره وری تمرکز نماییم.
متأسفانه سنت سیاست گذاری کسب و کار و اشتغال در کشور این است که فقط تسهیلات بدهیم؛ در بودجه های سالانه هم باوجود اصرار ما، فضا همچنان به سمت دادن وام سوق داده شده است؛ تخصیص منابع محدودی هم که در اسفندماه برای دو حوزه کشاورزی و صنعت از محل منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه صورت گرفت به سمت صنایع کارخانه ای رفت و لزوماً منجر به اشتغال نمی گردد.
ما باید سیاست های حوزه اشتغال را متناسب با دوران رونق و رکود تنظیم نماییم و در شرایط فعلی، حوزه سرمایه گذاری منجر به اشتغال نمی گردد.
ولی همین رویکرد اعطای وام، به قول خودتان سال قبل منجر به ایجاد ۱۴۱ هزار فرصت شغلی در روستاها شد…
بله اینکه سرمایه گذاری و سیاست تسهیلات دهی در حوزه اشتغال روستایی مؤثر بود کمی متفاوت بود چون که اصولاً مناطق روستایی طی دهه های مختلف به صورت اختصاصی از تسهیلات برخوردار نبودند و هیچ سرمایه ای به این مناطق سرریز نشد. در فرآیند نظام تسهیلات دهی برای اشتغال در روستاها و مناطق عشایری تمهیداتی فراهم گردید که تاحدی موانع رفع شد؛ همینطور نظارت کردیم این منابع انحراف کمتری داشته باشند که ماحصل این سرمایه گذاری سبب اثربخشی در حوزه اشتغال زایی شد. در مناطق روستایی نیروی کار، زمین و عوامل تولید وجود دارد و کمبود ما در این مناطق سرمایه گذاری بود و بنابراین سیاست وام دهی و سرمایه گذاری در تحقق اهداف اشتغال زایی تأثیر مثبت داشت اما همچنان بهره وری ما مسئله دارد. اما رویکرد دوم در حوزه اشتغالزایی این است که اصول اقتصادی هدف نیستند بلکه این اصول ابزار رسیدن به هدف هستند که هدف می تواند اشتغال باشد. ازاین رو الان در این شرایط باید منابع خویش را به سمت اشتغال ببریم و این سبک سیاست گذاری خاص خویش را دارد که در نظام اجرایی ما آشنایی به این سبک وجود ندارد و به صورت بدیهی نسبت به آن مقاومت می شود. رویکرد وزارت کار در سیاست های بازار کار از نوع دوم است که اشتغال می تواند «هدف» باشد و مولفه هایی مانند کسری بودجه، بدهی خارجی، نرخ تورم و نرخ ارز یکسری اصول اقتصاد هستند نه هدف؛ اما چون هدف نداریم و فقط به اصول می پردازیم معمولاً این اصول گرفتار نوسان می شوند. بحث ها و مطالعات دنیا هم همین را نشان داده است که اصول اقتصادی ابزاری برای رسیدن اهدافی مانند اشتغال، رفاه و کاهش فقر هستند و ما از این قواعد فاصله داریم.
چرا قواعد سیاست گذاری در نظام اجرایی کشور اجرا نمی شوند؟
اینکه چرا قواعد سیاست گذاری به درستی اجرا نمی شوند به نظر می آید تناظر بین دو رویکرد در کشور است و به صورت بدیهی خیلی زمان می برد که رویکردهای جدید به تدریج منتقل و تبدیل به نظامات اجرایی شوند. علیرغم اینکه در سال های اول نسبت به رویکرد ما مقاومت وجود داشت الان خوشبختانه کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس وقتی در دوره های آموزشی بین المللی در کشورهای در حال توسعه شرکت کردند به این نتیجه رسیدند که این قواعد در دنیا حاکم هستند اما خب زمان زیادی را از دست دادیم.
به هر حال هر تغییری نیازمند زمان است و در آن مقاومت هم وجود دارد و این اتفاق درباره کشور ما هم رخ می دهد. باید کمک نماییم به تدریج قواعد نظام اجرایی بهبود پیدا کند.
