به گزارش اجاره هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت کانون وکلا ازمصوبه «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار»، درباره تأسیس مؤسسات حقوقی و اجبار کانون های وکلا و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه به بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار را رد کرد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا در گردش کار این پرونده آمده است:
با شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت آقایان نادر دیو سالار و امیر حسین اکبری و حامد دهقان و خانم آرزو پرهیزگار و آقای علی نصیری درونکلا و آقای حمیدرضا سعیدی به طرفیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار (وزارت امور اقتصادی و دارایی) با مبحث شکایت ابطال مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ مبحث جلسه بیستم مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این شکایت در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
شکات دادخواستی به طرفیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به خواسته ابطال مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است که متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
۱- با توجه به اینکه ثبت و تأسیس شرکت ها و مؤسسات با مبحث فعالیت حقوقی (به استثنا فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری) طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است، اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری الزامی به استعلام یا دریافت مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارد و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می یابد.
۲- پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص ایجاد مجوز « مؤسسات حقوقی » مورد تأیید هیأت مقررات زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در مورد مبحث مذکور از پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار حذف می شود و ازاین رو فعالیت مؤسسات مذکور بعد از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند دریافت مجوز نمی باشد.
۳- به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی هیأت از جانب دبیرخانه هیأت به کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند.
*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکیان به باعث دادخواست های جداگانه تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده اند:
با عنایت به تعریف فرد صنفی در مواد ۲، ۳ و ۱۵۶ قانون نظام صنفی و تبیین تخلفات افراد صنفی در ماده ۵۷ به بعد قانون فوق و همینطور اشاره به کیفیت رسیدگی به این تخلفات در ماده ۷۲ قانون یاد شده و تعیین شرایط صدور پروانه در قانون فوق الاشاره مشخص است که نظام حقوقی مستقلی برای افراد صنفی وجود دارد. با این وجود بر مبنای تبصره ماده ۲ و ماده ۳ قانون نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند از جهت نحوه صدور مجوز و تنظیم امور و نظارت و … از مقررات قانون نظام صنفی استثنا شده اند. با عنایت به همین مقررات، صنف وکالت از شمول مقررات نظام صنفی خارج شده و خیلی از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار و اختلال در بازار که در مواد ۷۲ تا ۸۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تبیین شده اند، در مورد وکالت مصداق پیدا نمی کنند. وکالت از جهت ماهیت و مبحث آن و محل انجام و هدف و تشکیلات سازمانی و نحوه رسیدگی به تخلفات هم با کسب و کارهای دیگر متفاوت می باشد. همین تفاوت ها سبب شده است تا وکالت مشمول حکم مقرر در تبصره ماده ۳ قانون اصلاح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نباشد که بر مبنای آن مقرر شده است صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به سبب اشباع بودن بازار کار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار خودداری نمایند.
همینطور با عنایت به حکم مقرر در ماده ۵۵ قانون وکالت ۱۳۱۵ که بر مبنای آن هرگونه فعالیت حقوقی اشخاص باید مستند به پروانه وکالت بوده و دخالت در عمل وکالت با عناوین مختلف ممنوع می باشد، اقدام هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی در صدور مقرره مورد شکایت و مستثنی کردن فعالیت های حقوقی از فعالیت های مربوط به وکالت در محاکم دادگستری؛ مغایر با حکم ماده ۵۵ قانون وکالت بوده و ابطال آن مورد تقاضا می باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به باعث لایحه شماره ۱۳۰۷۷۷/۱۹۰/۸۰ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۷ به صورت خلاصه توضیح داده است که:
۱- هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر مبنای مواد ۱، ۳، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عهده دار بررسی وجاهت قانونی مجوزهای کسب و کار می باشد و کانون وکلای دادگستری مرکز هم در نامه های شماره ۹۰۳۶۹ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ و شماره ۹۱۲۵۳ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ صلاحیت این هیأت را پذیرفته
است.۲- کانون وکلای دادگستری مرکز در دادخواست خود تلاش دارد شغل وکالت را با کسب و کارهای دیگر متفاوت دانسته و صلاحیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار برای وضع مقرره مورد شکایت را نفی نماید. این در شرایطی است که بر مبنای بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند (ث) ماده ۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، کسب و کار مفهوم عامی دارد و صرفاً منحصر به صنف نیست و ماده ۲ آیین نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری هم مؤید همین دیدگاه است. همینطور تعریف فرد صنفی در ماده ۲ قانون نظام صنفی شامل وکالت هم می شود و عدم شمول احکام قانون نظام صنفی بر یک حرفه به منزله استثنا شدن آن حرفه از مفهوم صنف نمی باشد. تعریف (بازار) در بند ۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم شامل خرید و فروش خدمات هم می گردد و جرایم مربوط به رویه های ضد رقابتی و انحصار هم با عنایت به حکم ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قابل انتساب به حرفه وکالت هم هستند.
۳- مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با اصول ۲۸ و ۳۵ قانون اساسی ندارد و در واقع عملاً زمینه اجرای بهتر آنها را فراهم می آورد.
۴- مستنداتی مانند رأی شماره ۱۳۴ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۵۵ نظام نامه قانون وکالت، ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و نظریه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مؤید این واقعیت هستند که حرفه وکالت، مصداق کسب و کار و فعالیت اقتصادی
است.۵- در قانون کیفیت دریافت پروانه وکالت و قانون استقلال کانون وکلا هیچ گونه حکمی در مورد ممنوعیت اطلاع رسانی شرایط، مدارک و پروانه های وکالت وجود ندارد و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از حیث تکلیف به ارسال اطلاعات در رابطه با پروانه وکالت از جانب مراجع صدور آن به هیأت مقررات زدایی تعارض و مغایرتی با قوانین مورد استناد کانون وکلا ندارد. ضمن آنکه بر مبنای نظریه شماره ۱۰۴۵۷۳ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تبصره ماده ۱ قانون کیفیت دریافت پروانه وکالت دادگستری به باعث قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسخ شده است.
۶- از ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ انحصار ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی و عرضه خدمات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری مستفاد نمی گردد و در عین حال در مقرره مورد شکایت ممنوعیت فعالیت حقوقی توسط غیر وکیل در امور وکالت محاکم دادگستری مورد تاکید قرار گرفته است و مفاد مقرره مورد شکایت به باعث دادنامه ۲۰۵-۲۹/۹/۱۳۹۶ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری و نامه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و بند ۲۱ دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضائیه هم تأیید شده است.
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی:
بر مبنای مصوبه مورد شکایت به شماره ۴۳۲/۸۰ – ۱۵/۱۲/۹۷ به صورت خلاصه مقرر گردیده:
۱- ثبت و تأسیس شرکت ها و مؤسسات با مبحث فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامه می یابد.
۲- فعالیت مؤسسات مذکور بعد از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند دریافت مجوز نیست.
۳- به کانون های مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه دو هفته مهلت داده می شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند.
شکات اعلام نموده اند: صنوفی که قانون خاص دارند همچون صنف وکالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفی استثنا شده اند و خیلی از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار در مورد وکالت مصداق ندارند و از شمول حکم مقرر در تبصره ماده ۳ قانون اصلاح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج است. ازاین رو مصوبه با ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ مغایرت دارد و درخواست ابطال دارند.
علی هذا با توجه به مفاد بندهای ۱ و ۲ مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید گردیده است پس خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقی است فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده ملازمه ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی گردد با ماده ۵۵ قانون وکالت مغایرت ندارد استدلال مذکور در رأی شماره ۲۰۵-۲۹/۹/۹۶ صادره از هیأت تخصصی اداری و استخدامی هم مؤید همین امر بوده بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
