به گزارش اجاره بررسی کارنامه یک ساله واردات گوشیهای تلفن همراه مسافری نشان داده است برخلاف ادعای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ بلکه به یک چالش هم تبدیل گشته است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، ابتدای خردادماه سال جاری بود که سرانجام متولیان طرح رجیستری بعد از چند نوبت خلف وعده، به واردات سازمان دهی شده تلفن های همراه قاچاق از راه سامانه مسافری آخر دادند و با اتصال سامانه های گذرنامه نیروی انتظامی و ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به یکدیگر، ورود تنها یک دستگاه تلفن همراه در سال از خارج از کشور و فقط برای مسافران واقعی را امکان پذیر اعلام نمودند.
واقعیت آن است که افزایش چشم گیر نرخ ارز در خردادماه سال قبل و حواشی مختلف به وجود آمده در مورد تخصیص ارز یارانه ای به شرکت های واردکننده تلفن همراه که در نهایت منجر به محاکمه مدیران شرکت های واردکننده و توقیف حدود ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه شد، عرضه بازار تلفن همراه را با کمبود و اختلال مواجه کرد و نهایتاً این بازار هم همچون برخی بازارهای دیگر، از شرایط تعادل خارج شد.
عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار موبایل تا جایی پیش رفت که مجریان طرح رجیستری و متولیان تنظیم بازار با وجود آگاهی از چالش های آتی واردات گوشی مسافری در کنار واردات تجاری، به صورت موقت به این روش از واردات هم بعنوان یکی از طریق های تأمین نیازهای بازار موبایل، رضایت دادند.
چالشی به نام گوشی مسافری
بررسی «کارنامه یک ساله واردات گوشی مسافری» نشان داده است که برخلاف ادعای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ بلکه به چالشی برای دولت، بازار موبایل، طرح رجیستری، واردکنندگان قانونی و مصرف کنندگان نهایی تبدیل گشته است.
رشد بیشتر از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال
بر اساس نمودار زیر که توسط سامانه همتا در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شده و روند یک ساله واردات گوشی مسافری به کشور را نشان می دهد، می توان گفت از فروردین ماه سال قبل، واردات گوشی تلفن همراه از راه رویه مسافری شروع شد و در ماه های پایانی سال قبل روند واردات آن شدت یافت تا در نهایت، در فروردین و اردیبهشت ۹۸ به اوج خود رسید؛ به صورتی که تعداد گوشیهای مسافری از ۱۹، ۶۱۷ دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۸۶۳.۲۴۶ دستگاه در انتها اردیبهشت ماه سال جاری افزایش پیدا کرد.
به عبارت دیگر شاهد رشد بیشتر از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال بوده ایم.
نمودار بالا نشان داده است که روند صعودی واردات گوشی مسافری در اواسط سال قبل گرفتار وقفه شده و در واقع در آذرماه، افت قابل ملاحظه ای در ثبت گوشی مسافری دیده می شود که دلیل آنرا باید در اعمال محدودیت به وجود آمده در ۲۸ آبان ماه همان سال جستجو کرد. در واقع، بر طبق این محدودیت، هر فرد با کد ملی خود تنها قادر به ثبت یک دستگاه تلفن همراه به صورت مسافری شد؛ باآنکه با این وجود، همانگونه که در نمودار به وضوح قابل مشاهده می باشد، این محدودیت تنها به صورت موقت تعداد ثبت گوشیهای مسافری را کم کرد و بعد از آن، گروه های ذینفع، خویش را با شرایط جدید وفق داده و با استفاده از اطلاعات خریداران نسبت به ثبت گوشی و پرداخت حقوق و عوارض آن اقدام نمودند. اینجا بود که آمار واردات مسافری یا به عبارت بهتر، ثبت گوشیهای قاچاق از راه سامانه مسافری افزایش قابل ملاحظه ای یافت.
شکست بازار موبایل در سال ۹۷ با جولان گوشیهای مسافری
با آغاز طرح رجیستری از ۲۸ مهرماه ۹۶، کلیه برندها و مدلهای گوشیهای تلفن همراه یکی بعد از دیگری وارد طرح شدند و تأمین نیازهای بازار موبایل که مطلقاً در دست قاچاقچیان قرار داشت، در نهایت با اجرای کامل این طرح، به سمت و سوی واردات قانونی سوق پیدا کرد.
برای تأیید این گفتار می توان به آمارهای رسمی موجود رجوع کرد. بعنوان نمونه طبق آمار رسمی گمرک، مجموع واردات گوشی تلفن همراه از زمان اجرای طرح تا آخر فروردین سال گذشته، ۲۷۱ میلیون دلار از قاچاق کالاهای مشمول این طرح را کم کرد و میزان ۴۸.۵ میلیون دلار از حقوق تضییع شده دولتی را احیا کرد.
این آمار و ارقام بخشی از ماحصل طرح رجیستری بود که به خوبی حکایت از کاهش چشم گیر قاچاق این کالای اساسی داشت.
اما از آغاز سال قبل به یک باره ورق برگشت و با افزایش چند برابری نرخ ارز و افزایش صعودی قیمت گوشیها، مصرف کننده نهایی با کاهش قدرت خرید مواجه گردید و بازار موبایل شوک سمت تقاضا را هم تجربه نمود و از همان زمان بود که واردات گوشی مسافری به منظور مصرف تجاری به صرفه شد و قاچاقچیانی که با اجرای طرح رجیستری دست شان از این بازار کوتاه شده بود، یک مرتبه دیگر و با پوشش گوشی مسافری به این بازار برگشتند.
جدول زیر نشان داده است که از مجموع کل واردات گوشی تلفن همراه از آغاز سال ۹۷، واردات گوشی مسافری در حدود ۶۰ درصد واردات این کالای اساسی را به خود مختص کرده است.
بر طبق این آمار مجموع واردات موبایل از آغاز سال ۹۷، ۱۱، ۵۵۵، ۴۹۶ دستگاه بوده که سهم گوشیهای تجاری و مسافری به ترتیب ۴، ۹۵۵، ۹۹۳ و ۶، ۵۹۹، ۵۰۳ دستگاه برآورد شده است.
در این میان، واردات گوشیهای تجاری از اوایل تابستان ۹۷ افت محسوسی پیدا کرد که همچون اصلی ترین علل آن می توان به عدم تأمین ارز لازم برای واردات از جانب بانک مرکزی اشاره نمود. بنابراین نیاز بازار تدریجاً به سمت سامانه مسافری سوق پیدا کرد.
اما مشکل از جایی آغاز شد که منابع ارزی برای واردات قانونی تلفن همراه تأمین شد، لیکن ذینفعان واردات مسافری به علل گوناگونی همچون پایین تر بودن هزینه های واردات از این طریق و بالطبع بالاتر بودن حاشیه سود، عدم اجبار به دریافت مجوزهای لازم برای واردات و انجام رویه های قانونی، عدم اجبار به دریافت نمایندگی و مواردی از این دست، کماکان اصرار داشتند که نیاز بازار را از راه قاچاق تأمین و صرفاً با پرداخت مبلغی در سامانه مسافری گوشیهای وارداتی قاچاق را رجیستر کنند.
شرکت های واردکننده هم با عنایت به عدم امکان رقابت قیمتی با گوشیهای قاچاقی که از راه سامانه مسافری ثبت می شدند، دیگر انگیزه ای برای واردات قانونی نداشته و تدریجاً سهم خویش را از تأمین بازار از دست دادند.
تحلیل هزینه-فایده واردات مسافری و تجاری
در جدول زیر، هزینه-فایده واردات گوشی تلفن همراه به صورت تجاری و مسافری با یکدیگر مقایسه شده است که نشان می دهد، چگونه با واردات مسافری گوشی تلفن همراه، حقوق دولت و مصرف کنندگان نهایی نادیده گرفته می شود.
«عدم نظارت دولت بر جریان ارزی و تشدید قاچاق خروجی ارز»، «از بین رفتن تجارت رسمی و تطهیر کالای قاچاق»، «عدم تمایل تولیدکنندگان به حضور در حوزه تولید تلفن همراه» و «عدم امکان قیمت گذاری بر روی گوشی ها» همچون مواردی است که باعث می شود، دولت نتواند بعنوان رگولاتور و تنظیم گر در این بازار مداخله کند.
همچنین «فقدان هرگونه گارانتی و خدمات بعد از فروش»، «ثبت گوشی مسافری دست دوم و فروش آن بعنوان آکبند»، «ثبت مسافری گوشی «های کپی» و چینی و فروش آن بعنوان گوشی معتبر» و «ثبت گوشی مسافری فاقد استاندارد سلامت» نمونه هایی از تضییع حقوق مصرف کنندگان نهایی است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، با عنایت به توضیحات جدول فوق و همینطور با اضافه کردن این مورد که بر مبنای آمار ذکر شده «واردات گوشی مسافری» و با احتساب «متوسط قیمت ۱۵۰ دلاری برای هر گوشی»، در حالی طی یک سال گذشته، حدود دومیلیارد دلار برای واردات گوشی مسافری تأمین ارز شده است که در کمال تعجب، سیاست گذار ارزی از منشأ تأمین آن هیچ اطلاعی ندارد.
به این ترتیب ادامه رویه واردات گوشی مسافری علاوه بر معضلات یاد شده برای این شکل از واردات، می تواند نظم بازار ارز را هم مبتلا به اختلال کند.
