به گزارش اجاره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح جزئیات طرح مجلس برای اصلاح ساختار بودجه، اظهار داشت: بودجه بدون نفت و تعریف سرفصل های مختلف در حوزه مالیات در دستور کار قرار دارد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دولت چهار ماه برای اصلاح ساختار بودجه فرصت داشت که سه ماه از آن گذشته است، تصریح کرد: اخیراً سازمان برنامه و بودجه برنامه پیشنهادی از اصلاحات ساختاری بودجه را منتشر نموده تا صاحب نظران در مورد آن نظرات تکمیلی خویش را عرضه کنند اما هنوز سازمان برنامه و بودجه بعنوان متولی تدوین برنامه اصلاحات ساختاری، پیش گزارشی به مجلس نداده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در این بین ما در مجلس منتظر دولت نماندیم و همزمان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه در مجلس بحث اصلاحات ساختاری بودجه را آغاز کردند.
وی افزود: البته چارچوب کلی اصلاحات ساختاری بودجه مشابه است و نحوه ورود دولت و مجلس به تدوین برنامه امکان دارد متفاوت باشد، اما در نهایت طرح نهایی اصلاح ساختار بودجه باید با توافق مشترک مجلس و دولت عملیاتی شود.
جزئیات برنامه مجلس برای اصلاح ساختار بودجه
پورابراهیمی به محورهای مهم بررسی های مجلس برای اصلاح ساختار بودجه اشاره نمود و اضافه کرد: با عنایت به اینکه چشم طمع آمریکایی ها هر از چندگاهی به روی صادرات نفت ایران و ایجاد محدودیت در آن می افتد، ازاین رو اصلی ترین مبحث در مجلس برای اصلاح کلان ساختار بودجه، «بودجه بدون نفت» است.
وی با اشاره به اینکه بودجه بدون نفت به معنای عدم فروش این محصول نیست، افزود: منظور ما از بودجه بدون نفت، این است که با اصلاح ساختاری در سند درآمد و هزینه کشور، دیگر درآمدهای نفتی را به خزانه داری کل کشور به مفهوم منابع بودجه عمومی واریز نمی نماییم بلکه این درآمدها به صندوق توسعه ملی برای توسعه بخش خصوصی، عمرانی و تعاونی واریز خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه پیش نیاز حذف منابع نفتی از بودجه عمومی کشور، ایجاد درآمدهای پایدار و جایگزین نفت می باشد ازاین رو بررسی درآمدهای دولت در حوزه عرضه خدمات، مالیات و فروش دارایی های غیرمولد بعنوان مهم ترین درآمدهای پایدار در دست بررسی قرار دارد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه می توان بخشی از درآمدهای نفتی را از راه مالیات تامین کرد، اظهار داشت: در حوزه مالیات چند سرفصل همچون «ساماندهی معافیت های قانونی مالیاتی و حذف معافیت های غیرضرور»، «جلوگیری از فرار مالیاتی»، «ایجاد پایه های جدید مالیاتی»، «اجرای طرح نظام جامع مالیاتی » مورد توجه قرار دارد.
وی اضافه کرد: میزان معافیت های قانونی مالیاتی در اقتصاد ایران، معادل یک دوم درآمدهای مالیاتی کشور است که بر مبنای برآوردهای ما به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد.
پورابراهیمی اظهار داشت: از سویی دیگر محاسبات ما نشان داده است حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که نیمی از مالیات های مأخوذه را به خود اختصاص می دهد.
مالیات بر عایدی اولویت مجلس است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به افزایش پایه های مالیاتی اشاره نمود و افزود: در شرایطی که کشور با شوک های ارزی مواجه می باشد و در این حین فقرا، فقیرتر و اغنیا هم غنی تر می شوند، بنابراین تعریف پایه های جدید مالیاتی لزوم دارد. در همین راستا، برای تعدیل این رویکرد، مالیات بر عایدی یکی اولویت های مجلس است که این سیاست در بیشتر از ۳۷ کشور دنیا اجرا می شود. البته مالیات بر عایدی برای بازارهای مختلف اقتصادی همچون املاک و مستغلات، طلا، ارز و خودرو هم قابل اجرا می باشد. هم اکنون طرح مالیات بر عایدی املاک و مستغلات در مراحل نهایی قرار دارد و دولت مهلت خواسته تا این طرح را برای سایر بازارهای اقتصادی هم آماده کند.
دارایی های شناسایی شده دولت ۷ برابر نقدینگی موجود است
وی در ادامه با اشاره به دارایی های غیرمولد دولت، تصریح کرد: بر مبنای آمار اسفندماه سال گذشته، حجم دارایی های شناسایی شده دولت معادل ۷ برابر حجم ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور است که در کمترین حالت اگر ۱۰ درصد این حجم از دارایی ها، غیرمولد باشند با احتساب نرخ ۵ درصدی بازده، درآمد زیادی از این محل احصا می شود که اصلاً بدون درآمدهای نفتی دولت می تواند کشور را اداره کند.
