به گزارش اجاره تفاهم نامه سومین نشست همکاریهای استانی و منطقه ای ایران و روسیه از جانب دین پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و رئیس ایرانی کارگروه همکاریهای استانی و منطقه ای دو کشور و خاتسیف معاون وزیر فدراسیون روسیه در امور قفقاز شمالی و رئیس روسی کارگروه، در حضور اردکانیان وزیر نیرو ایران و نواک وزیر انرژی روسیه به امضا رسید.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، این سند در ۲۹ بند است که در چهار بخش همکاریهای بازرگانی و سرمایه گذاری، گردشگری، سلامت و فرهنگی، ترانزیت و حمل و نقل و سایر بخش ها تنظیم شده است. در این سند به منظور سهولت و تسریع در رسیدن به اهداف مورد نظر، تصریح شده است که در گام نخست، تعداد ۱۴ استان از جمهوری اسلامی ایران و ۳۴ استان، جمهوری و شهرهای منتخب روسیه همچون مسکو و سن پطرزبورگ از فدراسیون روسیه (با ذکر نام)، تمایل خویش را در ارتباط با تسهیل مبادلات تجاری و تحکیم روابط منطقه ای و استانی اعلام نموده اند.
از دیگر توافقات به عمل آمده و موارد مورد تاکید در بخش بازرگانی و سرمایه گذاری یادداشت تفاهم سومین نشست همکاریهای استانی و منطقه ای دو کشور می توان به فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری در دو کشور، سرعت بخشیدن در انجام تشریفات گمرکی، ایجاد شعبات بانکی و تسهیل در مبادلات پولی، صادرات و ارسال محصولات کشاورزی از استان های ایران به مناطق روسیه، صدور خدمات فنی- مهندسی از ایران به روسیه، تسهیل در روند صدور روادید برای تجار و فعالین اقتصادی دو کشور، ایجاد مراکز بازرگانی عمده فروشی در مناطق روسیه، برگزاری منظم نمایشگاه های تخصصی بازرگانی، همچون نمایشگاه های صنایع دستی است.
در بخش ترانزیت و حمل نقل نیز، بر پشتیبانی منظم طرفین از فعالیت های کشتیرانی، ایجاد مناطق تجاری و لجستیکی در استان های قفقاز شمالی و شهر آستراخان، ایجاد مراکز لجستیک در بنادر شمالی ایران و بنادر روسیه و نهایتاً فعال کردن ارتباط هوایی در راه تهران – مسکو تاکید گردیده است.
همینطور افزایش همکاری ها در زمینه گردشگری، توسعه گردشگری سلامت و گسترش همکاری در سطح دانشگاه های دو کشور، همچون تبادل استاد و دانشجو، همچون مواردی است که در بخش گردشگری، سلامت و فرهنگی سند، مورد تاکید قرار گرفته است.
دو طرف توافق کردند که چهارمین دور نشست کارگروه همکاریهای استانی و منطقه ای دو کشور، سال آینده در روسیه برگزار گردد و در این مدت نمایندگان منتخب دو وزارتخانه، نسبت به پیگیری لازم به منظور اجرای مصوبات اقدام خواهند کرد.
