به گزارش اجاره گزارش تحلیلی شاخصهای بازار کار کشور نشان می دهد، با افزایش سالانه ۶۴۸ هزار نفر به جمعیت فعال طی پنج سال قبل و افزایش عرضه نیروی کار، نرخ بیکاری جوانان به دو برابر نرخ بیکاری کل رسیده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ تحولات زیادی را از بُعد شاخصهای کلان اقتصاد تجربه کرده است که بازار کار هم از این قاعده مستثنی نبوده است.
بر اساس آمار تحلیلی از شاخصهای بازار کار که توسط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار عرضه شده، طی یک سال منتهی به پایان سال ۱۳۹۷، بیشتر از ۵۶۰ هزار نفر به تعداد جمعیت فعال کشور افزوده شده است. روند شاخصهای بازار کار منتهی به سال های ۹۲ تا ۹۷ نشان داده است جمعیت فعال کشور از ۲۳.۸ میلیون نفر در انتها سال ۱۳۹۲ به ۲۷.۱ میلیون نفر در انتها سال ۱۳۹۷ رسیده است. به بیان دیگر، طی پنج سال قبل خالص عرضه نیروی کار در کشور ۳.۳ میلیون نفر بوده است و سالانه ۶۴۸ هزار نفر در فاصله ۵ سال قبل به جمعیت فعال کشور افزوده شده است که این مورد نشان از افزایش مشارکت نیروی کار و تمایل افراد برای ورود به بازار کار کشور دارد.
ضمن اینکه نرخ مشارکت نیروی کار طی سال های مذکور روندی افزایشی داشته است و در انتها سال ۱۳۹۷ این شاخص به ۴۰.۵ درصد رسیده است.
با توجه به تجربه اقتصاد ایران در دهه اخیر، رشد عرضه نیروی کار در ابتدای دوره یعنی از سال ۸۷ تا ۹۲ بسیار ناچیز بوده است اما در پنج سال گذشته از ۹۲ تا ۹۷ افزایش یافته که این مورد موید افزایش امید برای یافتن شغل است و در بین مدت و دراز مدت تاثیر بسزایی در بازار کار خواهد داشت.
نکته قابل توجه در بحث بازار کار ایران در سال ۱۳۹۷، میزان ایجاد فرصت های شغلی بوجود آمده در این سال با عنایت به افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت ها و دسترسی کمتر واحدهای اقتصادی به مواد اولیه و واسطه ای است. این تحولات تا حدودی توانسته تبعات و تاثیرات خویش را بر میزان اشتغال ایجادی در سال مورد بررسی، نمایان سازد به صورتی که طی یک سال قبل (از سال ۹۶ تا سال ۹۷)، ۴۶۴ هزار فرصت شغلی جدید در کشور به وجود آمد.
سهم اشتغال مردان از ۶۴ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۷ کاهش و سهم زنان از ۳۵.۷ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۱.۴ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.
به رغم پایین بودن نرخ مشارکت زنان در بازار کار و سهم آنها در فعالیت های اقتصادی، متوسط سهم زنان از کل فرصت های شغلی جدید بوجود آمده طی دوره ۹۲ تا ۹۷ معادل ۴۸.۶ درصد است. به عبارت دیگر، سهم زنان و مردان از فرصت های شغلی بوجود آمده تقریباً برابر است.
بنابراین یکی از خصوصیت های اصلی بازار کار ایران در سال های اخیر، ایجاد فرصت های شغلی نسبتاً بالا برای زنان است.
در سال های اخیر نرخ بیکاری با افزایش نسبی از ۱۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است. با این وجود روند این نرخ طی پنج سال گذشته در حال رشد بوده و ابعاد بیکاری در کل کشور را نشان داده است. یکی از محورهای نگرانی دولت در مورد بیکاری، وجود حجم انبوه بیکاران جوانان گروه سنی ۲۹-۱۵ ساله است.
بیکاری جوانان کماکان دو برابر نرخ بیکاری کشور
آمارها نشان داده است همواره نرخ بیکاری این گروه سنی بالاتر از سایر گروه های سنی است. با اینکه این نرخ در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ ثابت و معادل ۲۵.۱ درصد بوده است اما این نرخ کماکان دو برابر نرخ بیکاری متوسط کشور است.
آمار مرکز آمار ایران نشان داده است از یک سو میزان اشتغال بوجود آمده در سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و از جانب دیگر سهم اشتغال ناقص از ۱۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۸ درصد در سال ۹۷ افزایش یافته است که این مورد از آن حکایت می کند که دو متغیر در سال گذشته رابطه معکوس با یکدیگر داشته اند.
زمانی که بازار کار کشور با بهبود وضعیت مواجه می شود، تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته و در نتیجه میزان اشتغال افزایش می یابد. ازاین رو می توان گفت کارفرمایان برای حفظ نیروی کار خود تمایل بیشتری دارند و در نتیجه با کاهش استخدام پاره وقت، سهم اشتغال ناقص هم کاسته می شود.
اما زمانی که وضعیت بازار کار با تضعیف مواجه می شود، تقاضا برای نیروی کار کاهش یافته و در نتیجه میزان اشتغال کاسته می شود. در این حالت کارفرمایان هم برای استخدام تمام وقت نیروی کار تمایل کمتری دارند؛ ازاین رو با افزایش استخدام پاره وقت، سهم اشتغال ناقص هم در بازار کار افزایش می یابد.
سهم ۵۳ درصدی بخش خدمات از کل اشتغال کشور
از منظر ساختار ایجاد اشتغال در بخش های اقتصادی می توان اظهار داشت که از ۴۶۴ هزار فرصت شغلی (خالص) بوجود آمده در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ معادل ۲۴۷ هزار نفر به صورت خالص در بخش خدمات جذب شده اند. به عبارت دیگر، بخش خدمات با بیشتر از ۵۳ درصد، بیشترین سهم از اشتغال جدید را به خود مختص کرده است.
در این دوره، سهم بخش های کشاورزی و خدمات به ترتیب معادل ۲۹.۲ و ۱۷.۸ درصد بوده است. مقایسه سهم اشتغال بخش خدمات حاکی از افزایش ۰.۶ درصدی بخش خدمات و ۲۷.۱ درصدی بخش کشاورزی و در مقابل کاهش ۲۷.۶ درصدی بخش صنعت است.
به عبارت دیگر به نظر می آید اشتغال بخش صنعت، در سال های اخیر به علت اعمال مجدد تحریم ها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالایی که این بخش به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای دارد، مورد تهدید قرار گرفته است.
