اجاره: رئیس کل بانک مرکزی با کسی شوخی ندارد و می خواهد از همه حساب کشی کند، او گفته که اگر زورمان نرسد به رئیس جمهور می گوییم. بدین سان بنظر می رسد که بعضی از شرکت هایی که مبادرت به رفع تعهد ارزی نکرده اند و دولتی هم بوده اند، به صورتی به زور قصد داشتند قانون را دور بزنند که با رسانه ای شدن این مساله و به میان آمدن پای رئیس جمهور جلوی این مساله گرفته شد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، بیشتر از یک سال است که کشور تحت تاثیر مسائل ارزی مختلف قرار گرفته و این امر به مهم ترین سوژه در بخش اقتصادی دولت تبدیل گشته است؛ از افزایش ناگهانی و نوسانات بازار ارز در سال قبل گرفته تا پیگیری بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد و رفع تعهد ارزی.
بانک مرکزی که حالا توانسته ثبات را به بازار ارز برگرداند و جلوی نوسانات هیجانی در این بازار را بگیرد، حالا به دنبال این است که ذخایر ارزی کشور را بهبود بخشیده و ارز بیشتری را در کشور حفظ کند، هرچند که در این میان برخی به دنبال این هستند که راه های قانونی دریافت ارز را دور بزنند یا با استفاده از رانت و حتی زور، از قانون فرار کنند.
همین امر سبب شد تا رئیس کل بانک مرکزی بجای عقب نشینی از موضع خود و این بانک، پای شخص رئیس جمهور را به سوژه رفع تعهدات ارزی باز و لیست شرکت هایی که تعهد ارزی خودرا رفع نکرده اند را به رئیس جمهور ارسال نماید.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره نامه اخیر خود به رئیس جمهور در تخلفات ارزی شرکت های دارویی و برخی شرکت های دیگر، گفته است در نامه به رئیس جمهور نوشتم به رغم اینکه دولت قانون تعیین کرده این شرکت ها در سامانه، رفع تعهد ارزی نکرده اند و باید بررسی شود که چرا این شرکت ها این کار را انجام نداده اند.
وی ادامه داد: نمی خواهیم محدودیت ایجاد نماییم، اما از این به بعد فعال خواهیم شد و از همه حساب کشی خواهیم کرد؛ زورمان نرسید به رئیس جمهور می گوییم و از نهادهای نظارتی هم کمک می گیریم.
همتی از ارسال اسامی حدود ۱۵۰ فرد دریافت کننده ارز که ارز خودرا برنگردانده اند، آگاهی داد و اظهار داشت: این ها باید حساب کشی شود، مدلول ندارد که بگویند کارت یک بار مصرف بازرگانی بهره برده اند، با صادرات ریالی خیلی ها خانه در کانادا و… خریدند، اما صادراتی که ارز به کشور وارد نکند، فایده ای برای کشور ندارد.
وی با اشاره به اینکه باید منشأ ارز و کالایی که وارد می شود، مشخص شود، اظهار نمود: واردات بدون انتقال ارز یعنی از کف میدان ارز جمع کنند که این مساله منجر به افزایش تقاضای ارز می شود.
جالب اینجاست که در لیست ارائه شده از طرف همتی به رئیس جمهور نام برخی از شرکت های دولتی به چشم می خورد؛ در واقع شاید مهم ترین دلیل ارسال نامه همتی به روحانی نیز همین بوده، چونکه بعضی از این شرکت ها وابسته به دولت هستند، اما بنظر می رسد که این مشکل بوسیله گفت وگوی متقابل شرکت با بانک مرکزی حل نشده است.
به این ترتیب، می توان حدس زد که بعضی از این شرکت ها گویی خودرا فراتر از قانون می دانند یا می خواهند به زور قسمتی از تعهدات خودرا انجام ندهند.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور با ارسال نامه ای به رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهان پاسخگویی فوری چهار عضو کابینه به سوژه پیش آمده شد.
با این وجود این اعضای کابینه هنوز بطور رسمی پاسخی به این مساله نداده اند و از طرف دیگر به نظر نمی رسد که مشکل مذکور حل شده باشد، اما به احتمال بسیار قوی در روند رسیدگی قرار دارد.
این مساله از آن جایی سبب خرسندی است که بنظر می رسد بانک مرکزی در این دوره تعارفی با هیچکس ندارد و مقرر است تمامی دستگاهای متخلف مورد حساب کشی قرار گیرند که از این طریق بازار پول و ارز کشور می تواند شرایط مطلوب تری داشته باشد.
از طرف دیگر با رسانه ای شدن چنین موضوعاتی، قدرت رانتی برخی شرکت ها برای دور زدن قانون نیز تحت تاثیر قرار گرفته و کاسته می شود که این مساله نیز مورد مثبتی است.
منبع: اجاره
