اجاره: شورای نگهبان به طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی کشور ایراداتی را وارد کرد و آنرا به مجلس بازگرداند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، طرحی که توسط نمایندگان مجلس درباب تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی تصویب شده بود، توسط شورای نگهبان برای اصلاحات برگشت داده شد و این شورا ایراداتی را به آن وارد کرد.
در اولین روز از مرداد ماه سال جاری، نمایندگان مجلس در مصوبه ای بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان ملزم کردند که گفته شد این کار در امتداد پشتیبانی از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی انجام می شود.
این طرح در سال قبل نیز با تفاوت هایی نسبت به طرح فعلی تصویب گردید، اما شورای نگهبان آنرا رد کرده بود، نمایندگان مجلس این طرح را برای بار دوم تصویب کردند که البته از همان ابتدا مواردی در مورد آن مطرح شد؛ نخست آنکه رئیس کل بانک مرکزی اجرای آنرا منوط به تصویب شدن آن چه که در کمیسون اقتصادی مجلس تصویب شده دانست و بعد از آن بعضی از کارشناسان بانکی ایراداتی را به آن وارد کردند.
یکی از مهم ترین نکته های موردنظر مسئولان بانکهای خصوصی این بود که ملاک قرار دادن قرارداد اولیه قبل از امهال با مشتری، سبب می شود که مسئولان آن زمان سود خودرا دریافت کرده و زیان به وجود آمده را سهامداران آتی بپردازند که از لحاظ شرعی مشکل دارد.
جالب اینجاست که شورای نگهبان نیز به این یاد شده کرده و این مورد در مصوبه قبلی نیز وجود داشته که شورای نگهبان آنرا خلاف موازین شرعی دانسته است.
در نامه عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان در مواردی به مجلس اعلام شده و به شرح زیر است:
۱. درباب مقررات اعلامی بانک مرکزی، از آن جهت که معین نمی باشد منظور از آنها، احکام تکلیفی است یا وضعی (در معنای بطلان معامله با شامل آنها ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲. اطلاق مصوبه نسبت به مصادیق مربوط به پیش از تاریخ یکم فروردین سال ۹۳، در مواردی که قراردادهای آنها نیز بر خلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی باشند و مفاد مقررات اعلامی نیز وضعی (در معنای بطلان معامله باشد، خلاف موازین شرع است.
۳. در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده، از آنجایی که معین نمی باشد آیا قراردادهایی که مشتمل بر جریمه های قانونی نیز هستند مشمول حکم ذیل این قسمت می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴. در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده از آنجایی که معین نمی باشد آیا مقصود، انحصار اعتبار در این قراردادها است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵. درباب ایراد بند ۷ ماده واحده، با عنایت به این که اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق همچنان باقی است.
به این ترتیب، در صورتیکه برخی بانک ها مخالفت هایی با اجرایی شدن این قانون داشتند، شورای نگهبان نیز ایراداتی را به آن وارد کرده که باید بار دیگر توسط مجلس اصلاح و تصویب شود که معین نمی باشد با این وجود مجلس بار دیگر اصلاحاتی را درباره آن انجام خواهد داد یا پرونده این طرح را می بندد.
حال آن که در شرایط فعلی خیلی از مردم با بیان خبر بخشودگی جرایم و سود مضاعف برای تسویه بدهی خود برنامه ریزی و گاهی به بانک مراجعه نموده اند.
منبع: اجاره
