به گزارش اجاره معاون وزیر تعاون از افزایش میزان مطالبه بخش تعاون از درآمدهای ناشی از واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی خبرداد و اظهار داشت: میزان مطالبه به ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
محمدجعفر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم استفاده از ظرفیت های بخش تعاون در شرایط فعلی اقتصادی کشور گفت: در قوانین مختلف بر تقویت بخش تعاون به همراه روش ها و برنامه های عملیاتی تاکید گردیده است. آن چیزی که امروز بعنوان مهمترین دغدغه بخش تعاون می توان از آن نام برد تخصیص سهم تعاون از درآمدهای ناشی از خصوصی سازی ها به استناد اصل ۲۹ قانون اساسی است.
وی با اشاره به اینکه با وجود تحقق درآمدهای ناشی از خصوصی سازی در سنوات گذشته، بودجه و اعتبارات سهم تعاون پرداخت نشده است افزود: این اعتبارات برای توسعه بخش تعاون است چونکه معتقدیم توسعه بخش تعاون نیازمند تقویت نهادهای مالی مانند بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش است.
معاون وزیر تعاون اضافه کرد: ظرفیت های بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون برای توسعه بخش بسیار محدود است و اگر به نحوی مطالبه بخش تعاون از درآمدهای ناشی از خصوصی سازی تهاتر شود خروجی آن می تواند تأثیر قابل توجهی در توسعه بخش داشته باشد.
کبیری با اشاره به افزایش مطالبات بخش تعاون از درآمدهای ناشی از خصوصی سازی طی یکماه گذشته اظهار داشت: هر روز که سازمان خصوصی شرکتی را واگذار می کند به مطالبات بخش تعاون اضافه می شود و هم اکنون این میزان به بیشتر از ۱۸ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: اگر زمینه تهاتر این مطالبات فراهم گردد، می توانیم بخش تعاون را به واسطه جذب این منابع از بودجه جاری بی نیاز نماییم. همین طور امکان تسهیلات دهی ارزان قیمت و ضمانت سرمایه گذاری های بیشتر با ریسک بالاتر فراهم می شود. هم اکنون با منابع محدود توانستیم طرح تأمین مالی خرد تضمین شده را راه اندازی نماییم که در این راستا اصل سرمایه خرد مردم را که به صورت مستقیم در طرح های تولیدی سرمایه گذاری می کنند، تضمین می نماییم اما بطور قطع اگر اصل سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون افزایش یابد امکان پوشش ریسک های بالاتر و تضمین حجم بالاتری از سرمایه گذاری ها فراهم خواهد شد.
معاون وزیر تعاون با اشاره به اینکه طی هفته های آینده تهاتر مطالبه بخش تعاون را با جدیت بیشتری پیگیری می نماییم، اضافه کرد: مستندات قانونی را مهیا کردیم. البته قبول داریم که شرایط کشور خاص است و دولتی منابعی برای تخصیص این اعتبارات ندارد اما روش ها و راهکارهایی را برای وصول مطالبات بخش تعاون از محل درآمدهای شرکتها و بنگاه های واگذار شده به بخش خصوصی آماده کردیم که امیدواریم مورد پذیرش سازمان برنامه و دولت قرار گیرد.
منبع: اجاره
