اجاره: سازمان امور مالیاتی اجازه یافت اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات سوژه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم را با رعایت طبقه بندی به مرکز آمار عرضه نماید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، هیات وزیران در تاریخ یکم تیر ماه سال جاری در تصویب نامه ای خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، اعلام نمود که «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مبحث ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار مرکز یاد شده قرار دهد.»
در این راستا بعد از ۳ ماه از تصویب این مصوبه در هیات وزیران، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران و اداره کل امور مالیاتی، مبادرت به ابلاغ تصویب نامه مذکور کرد.
در بخشنامه امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در تایخ ۳۰ شهریور ماه صادر شده، آمده است: به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ه۵۵۸۳۹ ت/۳۷۲۲۹ مورخ ۹۸/۴/۱ هیات وزیران در خصوص مجاز بودن سازمان امور مالیاتی کشور به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز مرکز آمار از راه دفتر اطلاعات مالیاتی، ابلاغ می شود.
گفتنی است؛ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم بر لزوم شفاف سازی فعالیت های اقتصادی با استفاده از اطلاعات دستگاه ها و نهادهای مختلف تاکید دارد.
متن کامل ماده ۱۶۹ مکرر به این شرح است:
به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی شامل دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف ـ اطلاعات هویتی:
۱ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
۲ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همینطور مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:
۱ـ معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)
۲ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
۳ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری
۴ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
۵ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
۶ـ اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی
۷ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:
۱ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
۲ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
۳ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها
۴ـ تسهیلات بانکی شامل ارزی و ریالی در چارچوب کلیه عقود و همینطور کلیه تعهدات شامل گشایش
اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن
ت ـ اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همینطور نقل و انتقال آنها
ث ـ سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره۱- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان عرضه کنند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود.
تبصره۲- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همینطور سایر دستگاههای اجرائی را به لیست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در عرضه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره۳- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره۴- دستگاه های اجرائی که مطابق قانون احتیاج به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مبحث این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
تبصره۵ – ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به باعث آئین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.
تبصره۶ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آنرا به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.
تبصره۷- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه بعد از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
منبع: اجاره
