به گزارش اجاره یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی با اشاره به اینکه کارکرد FATF همسو با تحریم های آمریکاست، اظهار داشت: ضریب نفوذ تحریم ها بسیار بالا و خواسته های FATF همسو با تحریم هاست ازاین رو دلیلی برای ادامه همکاری نیست.
مسعود براتی، کارشناس تحریم در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره بیانیه جدید FATF که روز جمعه انتشار یافت، تصریح کرد: بیانیه اخیر FATF ساختاری مانند بیانیه های قبلی دارد، این ساختار تشکیل شده از یک مقدمه که شامل سابقه تعاملات ایران و FATF از ژوئن ۲۰۱۶ است و پس از آن به اقداماتی که از جانب ایران انجام شده اشاره داشته است و موارد باقی مانده از برنامه اقدام را ذیل ۷ سرفصل عنوان کرده است؛ و در نهایت به تصمیم هایی که FATF در مورد ایران گرفته اشاره می کند. این تحلیلگر اقتصاد سیاسی اضافه کرد: بخشی از این تصمیمات مربوط به اجرای مواردی است که در بیانیه قبلی عنوان شده بود؛ در بیانیه قبلی عنوان شد در صورتیکه ایران دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را تصویب و اجرا نکند مشمول فعال شدن دو بند از کانترمژر (اقدام متقابل) می شود که در بیانیه جدید روز جمعه، این دو بند فعال شد. وی افزود: همینطور بیان شده است که اگر تا نشست بعدی که فوریه ۲۰۲۰ می شود ایران دو کنوانسیون مذکور را تصویب و اجرا نکند کلیه اقدامات مربوط به کانترمژر باز می گردد، یا به عبارت دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه برداشته می شود و FATF دیگر تعلیق را ادامه نخواهد داد. در انتهای بیانیه هم همچون بیانیه های قبلی عنوان شده است که با عنایت به اینکه ریسک تامین مالی تروریسم در ایران وجود دارد کشورها باید طبق سفارش شماره ۱۹ به اقدامات احتیاطی روی بیاورند تا ریسک را پوشش دهند؛ این اقدامات هم شامل «شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده» و «جمع آوری اطلاعات در رابطه با تراکنش ها» است.FATF کارکردی همسو با تحریم های آمریکا داردوی با اشاره به اینکه بیانیه اخیر واقعیتی را در ارتباط با FATF نمایان می کند، اظهار داشت: تمرکز و توجه بیش از حد به دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، مبین این است که FATF یک نهاد صرفا فنی برای مبارزه با پولشویی نیست؛ همانطور که در بیانیه اشاره شده است، اگر ایران تا ۴ ماه دیگر این دو کنوانسیون را تصویب و اجرا نکند وضعیت ایران از حالت تعلیق خارج و به وضعیت پیش از خرداد ۹۵ باز می گردد. این نشان داده است که دو کنوانسیون، جوهر برنامه اقدامی است که FATF برای ایران در نظر گرفته بود. در واقع از ۴۱ اقدامی که به ایران سفارش شده بود، تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در شرایطی است که این دو اقدام در بحث مربوط به پولشویی، مسائل اساسی نیستند چونکه توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین المللی است. براتی اضافه کرد: این مسئله بارها از جانب منتقدان FATF در داخل کشور عنوان شده که FATF کارکردی همسو با تحریم های آمریکا در حوزه بانکی و غیربانکی ضد ایران دارد. وی افزود: اگر FATF صرفا یک نهاد فنی برای مبارزه با پولشویی بود، اقدامات جدی و مهمی که ایران در این عرصه و زیرساخت های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت انجام داده را باید مورد توجه قرار می داد اما روشن شده است که FATF به دنبال چیزی فراتر از این مباحث است و آن هم «ضربه پذیر کردن ایران در مقابل تحریم هاست.» براتی اظهار داشت: سوالی که بارها مقامات آمریکایی از خود پرسیده اند این است که چرا با وجود اعمال تحریم های فلج کننده، ایران همچنان می تواند کارهای خویش را انجام دهد؛ FATF به دنبال پاسخ دادن به این سؤال است و این بیانیه سندی برای این ادعاست.ایران هیچ گاه به صورت واقعی تعلیق نشده استاین تحلیلگر اقتصاد سیاسی با اشاره به حالت تعلیق کانترمژر برای ایران، تصریح کرد: واقعیت تعامل ایران با FATF این است که هیچ گاه ایران به معنای واقعی کلمه از وضعیت کانترمژر تعلیق نشده است؛ در توضیح باید بگویم اگر بیانیه های انتشار یافته توسط FATF را از ژوئن ۲۰۱۶ تا به امروز بررسی کنید، در انتهای تمام بیانیه ها عبارت مربوط به ریسک «تامین مالی تروریسم» مشاهده می شود و از اعضای FATF می خواهد طبق سفارش شماره ۱۹ اقدامات احتیاطی شامل «شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده» و «جمع آوری اطلاعات در رابطه با تراکنش ها» را انجام دهند. یعنی در مدت سه سال قبل بخش اصلی اقدامات کانترمژر ضد ایران فعال بوده است. وی ادامه داد: اگر به سفارش شماره ۱۹ رجوع شود مشخص می شود که این بند به شدت روابط و تعاملات بانکی را کند می کند چونکه احتیاج به جمع آوری اطلاعات تکمیلی و احتیاط بیشتر دارد؛ این موارد روی روابط عادی بانکی تأثیر می گذارد. ازاین رو ایران در عمل هیچ گاه تعلیق نشده و این تعلیق فقط در حرف و کلام بوده است. ضریب نفود بالای سفارش های وزارت خزانه داری آمریکا در نظام بانکی جهانیبراتی اظهار داشت: نکته مهم تر این است که اقدامات وزارت خزانه داری آمریکا در اعمال تحریم های بانکی ضد کشورها بسیار موثرتر و مهم تر از سفارش های FATF است. وی توضیح داد: در وزارت خزانه داری آمریکا دو نهاد مهم تحت عنوان «اوفک» و «شبکه مبارزه با جرائم مالی FinCen» وجود دارد. این شبکه نهادی مانند FATF است و همان واحد اطلاعات مالی (FIU) آمریکاست. یکی از کارکردهای این شبکه عرضه شاخصهای ریسک در روابط بانکی است. شاخصهای ارائه شده توسط این نهاد ضریب نفوذ بسیار بالاتری نسبت به سفارش های FATF در شبکه بانکی جهانی دارد. براتی افزود: ما در هیچ کدام از سفارش های احتیاطی FATF نداریم که اگر کشوری در منطقه پر ریسک قرار گرفت ارائه خدمات بانکی برای افراد دارای تابعیت آن کشور دارای ریسک است؛ اما در شاخصهای ارائه شده توسط این شبکه (که اصطلاحا Red Flag خوانده میشوند) آمده است که اگر یک نفر تابع یکی از کشورهای تحت تحریم آمریکا بود دارای شاخص مهم ریسک است و بانک ها باید به آن توجه نمایند. در نظام بانکی جهانی این موارد مورد توجه است. به عبارت دیگر شاخصهای اعلام شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا بسیار ضریب نفوذ بالاتری نسبت به استاندارد های FATF دارد. این تحلیلگر اقتصاد سیاسی با اشاره به اینکه شدیدترین نوع تحریم های آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است، اظهار داشت: در این شرایط تمام نظام بانکی جهانی در تعامل با ایران احتیاط می کند، شرایط بگونه ای است که حتی نهادهای مشروع ما بعنوان نهادهای تروریستی توسط آمریکا شناسایی شده اند. وی خاطرنشان کرد: این وضعیت نشان داده است که سفارش های FATF در مقابل سفارش های وزارت خزانه داری آمریکا به نظام بانکی جهانی خیلی کم اثر و کم وزن تر است.وزن FATF قابل قیاس با تحریم های آمریکا نیستبراتی با اشاره به اینکه کانترمژر، ۹ بند دارد و تابحال ۴ مورد فعال شده و ۵ مورد دیگر تا ۴ ماه دیگر فعال می شود، تصریح کرد: هیچ کدام از این ۹ بند دستور به قطع رابطه نمی دهد. حتی شدیدترین ادبیات مورد استفاده شده در کانترمژر این است که اگر کشورها نیاز می بینند باید به موسسات مالی سفارش کنند اگر نیاز احساس شد به قطع همکاری با موسسات مالی ایران مبادرت کنند. وی با اشاره به اینکه FATF نهادی اجبار آور نیست، اظهار داشت: وزن FATF در مقابل تحریم های آمریکا که کاملا به صورت قاطع دستور به قطع همکاری می دهد و تنبیه های جدی در نظر می گیرد، قابل مقایسه نیست.ایران باید قطع همکاری با FATF را اعلام کندبراتی در پاسخ به این سؤال که بهترین واکنش دولت به بیانیه اخیر FATF چه می تواند باشد، خاطرنشان کرد: می دانیم که به هیچ وجه کشورمان زیر بار دو کنوانسیون مذکور نخواهد رفت؛ در نهادهای بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با این دو کنوانسیون بحث شده و کمیسیونهای تخصصی مجمع به صورت قاطع پالرمو را رد کرده اند. در مورد کنوانسیون CFT هم وضعیت بهتر نخواهد بود. بنابراین تصمیم نظام روشن است. این تحلیلگر اقتصاد سیاسی اضافه کرد: با عنایت به این وضعیت، ۴ ماه دیگر گروه اقدام ویژه مالی سایر اقدامات کانترمژر را فعال می کند و ایران به شرایط قبل از خرداد سال ۹۵ بازمی گردد، ازاین رو بهترین واکنش قطع همکاری ایران با FATF است. براتی اظهار داشت: دلیل این مسئله هم روشن است. ما در شرایط تحریم قرار داریم و گستردگی و ضریب نفوذ این تحریم ها بسیار بالاست، خواسته های FATF هم همسو با تحریم هاست ازاین رو دلیلی برای همکاری وجود ندارد به خصوص با لحن طلبکارانه ای که بیانیه تازه FATF دارد. همکاری با FATF نفعی برای کشور نداردوی اضافه کرد: FATF سیاسی رفتار می کند و اقدامات خوب دولت ایران را در موارد دیگر نادیده گرفته است؛ اگر مقرر است به خرداد سال ۹۵ بازگردیم معنایش این است که ایران هیچ اقدامی در جهت اجرای سفارش های FATF انجام نداده است؛ در صورتی که این سخن غلط است. ازاین رو همکاری با FATF نفعی برای کشور ندارد. این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: از جانب دیگر مشاهده کردیم که اقدامات احتیاطی FATF که در دو دوره اخیر ضد ایران فعال گشته است، تاثیری بر روی روابط اقتصادی کشور در شرایط تحریم نداشته است. ازاین رو بهترین اقدام و واکنش کشور به این بیانیه، این است که با صدور یک بیانیه رسمی، قطع همکاری با FATF را اعلام نماید. دیپلماسی مالی ضعیف کشور در بعد ایجابی و سلبیوی اظهار داشت: ما در حوزه های مختلف که روابط با خارج از کشور را شامل می شود باید دیپلماسی فعال داشته باشیم و این مورد بخصوص در حوزه تعاملات مالی بسیار اهمیت دارد. دیپلماسی چه در بعد ایجابی که مسیرهایی را ایجاد کند وچه در بعد سلبی که تهدیدها را از بین ببرد باید فعال باشد که البته در هر دو حوزه ضعف داشته ایم. وی ادامه داد: البته اخیرا بانک مرکزی در حوزه ایجابی با ایجاد روابط با برخی کشورها همچون روسیه خوب عمل کرده است، اما در حوزه سلبی به صورت مشخص در مورد بحث FATF دیپلماسی مالی منفعلی داشته ایم؛ ما فرصت طلایی را از اردیبهشت سال ۹۷ تابحال از دست داده ایم، خروج آمریکا از برجام شرایط محیطی را تغییر داد و ایران می توانست از این تغییر شرایط استفاده حداکثری در مبحث FATF کند. این تحلیلگر اقتصاد سیاسی اظهار داشت: بارها این مورد عنوان شد اما به علت باورهای غلطی که در بین تیم مذاکره کننده وجود داشت این موارد نادیده گرفته شد. فرصتی بود که از دست رفت.
