به گزارش اجاره دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در مورد احتمال حذف معافیت مالیاتی مناطق اطلاعیه ای صادر و تصریح کرد: اگر اعمال معافیت سبب فرارمالیاتی می شود، نقش سازمان امورمالیاتی چه می شود؟
به گزارش اجاره به نقل از مهر، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در واکنش به انتقادات در ارتباط با لزوم حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده اطلاعیه ای را صادر و تصریح کرد: اگر صرف اینکه اعمال معافیت سبب بروز فرارهای مالیاتی و نقض قانون می شود، پس نقش سازمان امور مالیاتی که صراحتا وظیفه شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول را دارد چه می شود؟
متن کامل توضیحات دبیرخانه شورای مناطق آزاد به این شرح است:
در چند روز گذشته، اخباری در بعضی از خبرگزاری ها به نقل از دستگاه های مختلف در مورد موضوعات مالیاتی و معافیت ها اعمال شده بر مبنای قوانین مصوب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، همینطور عدم شفافیت در این مناطق نقل شده است که بعضا با جهت گیری های نادرست سبب ایجاد ذهنیت سوء از عملکرد این مناطق و نادیده انگاشتن نقش آنها در اقتصاد ملی شده است. بنابراین با توجه به ضرورت شفاف سازی در این خصوص و تنویر افکار عمومی لازم است توضیحاتی عرضه و توجه همگان را به نقش ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جلب نمود.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تمامی دنیا و کشور ما، همواره نقش ویژه ای را در توسعه صادرات، انتقال تکنولوژی و کمک به توسعه تولیدات داخلی بازی کرده و متعاقبا مورد حمایت همه جانبه دولت ها قرار گرفته اند. در نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت های مختلف هم هدف بر این مورد بوده به نحوی که قانون مترقی این مناطق، مصوب سال ۱۳۷۲ تماما در جهت تسهیل شرایط سرمایه گذاری در این مناطق بوده است.
عملکرد پروژه های عمرانی ۶ سال گذشته مناطق
نگاه به عملکرد اقتصادی مناطق آزاد و ویژه در دولت های یازدهم و دوازدهم، گویای تأثیر بسزای این مناطق در حوزه های مختلف کارکردی است. طی سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷ (۶ سال) بیشتر از ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال در پروژه های عمرانی و زیرساختی در مناطق آزاد هزینه گردیده است که صرف بیشتر از ۵۲% درآمدهای مناطق آزاد در حوزه عمران نشان از تمرکز این مناطق بر توسعه همه جانبه و آبادانی این مناطق دارد. در این مدت بیش از ۹۸۷ هزار میلیارد ریال و ۲۱ میلیارد دلار مجوز سرمایه گذاری داخلی به همراه حدود ۱۴ میلیارد دلار مجوز سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه صادر گردیده است.
طی این ۶ سال حدود ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات تولیدی از مبدا مناطق آزاد و ویژه صورت پذیرفته که علاوه بر این عملکرد بیشتر از ۲۱ میلیارد دلار هم صادرات کالای داخلی و هم بیشتر از ۸۸ میلیارد دلار ترانزیت خارجی از راه مناطق آزاد کشور صورت پذیرفته است. در مدت مشابه حدود ۳۷ میلیارد دلار کالا به محدوده مناطق آزاد وارد گردیده که بالغ بر ۸۳ درصد آن مایحتاج واحدهای صنعتی مستقر در مناطق بوده است.
از سوی دیگر، حدود ۱۷۰۰ واحد تولیدی در مناطق آزاد و ویژه کشور مشغول به فعالیت می باشند که اشتغال فعال بیشتر از ۴۷۶ هزار نفر را در این مناطق رقم زده اند.
حال با گذشت بیشتر از ۲۰ سال از تاسیس این مناطق، توسعه همه جانبه آنها و محرومیت زدایی نقاط حساس و مرزی از راه جذب سرمایه گذار داخلی و خاجی همانند چابهار، ماکو، اروند و بر مبنای آمارهای عرضه شده، عدم تمکین به قانون مصوب این مناطق توسط دستگاه های مختلف اجرایی، همچون نادیده انگاشتن ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور و یا تسری قوانین و مقررات سرزمین اصلی به این مناطق، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را با دوگانگی ها مختلفی از جهت تقنینی مواجه نموده و سبب ایجاد نارضایتی ها گسترده در میان فعالین اقتصادی بخصوص سرمایه گذاران خارجی شده است.
یکی از مواردی که به کرات در رسانه ها عنوان میگردد، مبحث حذف معافیت های مالیاتی و عدم اثر بخشی این معافیت در عملکرد این مناطق است. باید متذکر شد که نگاه به ابزار مالیات، تنها بعنوان یک عامل درآمدی نگاه درستی نبوده و در تمامی دنیا مالیات به یک ابزار مالی و تشویقی در دست دولت ها در جهت جذب سرمایه گذاران و کمک به تولید کنندگان و بنگاه های اقتصادی می باشد.
خاطر نشان می گردد، نبود عدالت مالیاتی عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، عدم مبادله اطلاعات کامل، نبود سیستم نظارت و پیگیری در دریافت مالیات، عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی در این مورد، تاخیر در وصول مالیات، مشکلات مربوط به تشخیص علی الراس مالیات، قوانین پیچیده و متعدد، عدم شناسایی مودیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها و وجود معافیتها همچون علل فرار مالیاتی می باشد.
بنابراین اگر با دقت به علل فرار مالیات نگاه شود، معافیت های مالیاتی تنها دلیل بر فرار مالیاتی نیست و عوامل گسترده و گوناگونی وجود دارد که گاها نگاه به معافیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نظر صحیح نمی باشد.
اعمال معافیت های مالیاتی نه تنها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بلکه در خیلی از موارد دیگر در کشور با هدف توسعه ای و ایجاد شرایط مناسب برای تولید و کمک به تولید کنندگان صورت گرفته است. معافیت هایی نظیر ماده ۸۱ قانون م. م و یا ماده ۱۲۷ یا ۱۳۲ این قانون همگی دال بر ایجاد یک معافیت دراز مدت به منظور رونق تولید و کمک به صنایع مختلف است.
اتفاقا سهم عمده ای از درآمدهای کشور در این مواد پنهان و نهفته هستند. اگر صرف اینکه اعمال معافیت سبب بروز فرارهای مالیاتی و نقض قانون می شود، پس نقش سازمان امور مالیاتی که صراحتا وظیفه «شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول» را دارد چه می شود؟ آیا صرف اینکه معافیت حذف تا بتوان جلوی نقض قانون گرفته شود، پاک نمودن صورت مسئله نمی باشد؟
حکم ماده ۲۱۹ ق. م. م و آیین نامه اجرایی ماده مذکور صرفاً وظیفه و رسالت سازمان محترم امور مالیاتی شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات است و اینکه معافیت های سبب ایجاد فرار مالیاتی می گردد، تلاش در نادیده انگاشتن این نقش است.
از سوی دیگر، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همواره بر خلاف تصور یکی از کنترل شده ترین مناطق برای فعالین اقتصادی بوده، به این جهت که تمامی فعالین از کسبه و بازاریان گرفته تا تولید کنندگان کوچک و بزرگ برای هر گونه فعالیت موظف به دریافت مجوز فعالیت از سازمان های مناطق بوده و این مجوز همواره در بازه های زمانی مشخص بررسی، تمدید و یا ابطال می گردد.
در حال حاضر، مجوزهای تولید کنندگان و بنگاه های تولیدی به صورت یکپارچه و با دریافت شناسه یکتای کسب و کار ( از راه سامانه بهین یاب ) با ارتباط دو جانبه با سامانه یکپارچه مناطق آزاد صادر می گردد. از جانب دیگر هرگونه ثبت شرکت از راه ایجاد یک شناسه ملی و با ارتباط مستقیم با سامانه ثبت شرکت های کشوری انجام می گردد. در فرآیند های تولید و آمارهای عرضه شده در بخش تولید، قبوض انبار و گواهی تولید در تمامی مناطق آزاد و ویژه به دقت و به صورت سیستمی تولید و در اختیار نهادها و دستگاه های اجرایی همچون گمرک قرار می گیرد.
تمامی فرایندهای ورود کالا به مناطق از آغاز سال ۱۳۹۷ با انجام ثبت سفارش و با استفاده از زیرساخت های کشوری با ثبت اطلاعات و آمار در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ج. ا. ایران انجام می پذیرد.
توجه به موارد مذکور موید این واقعیت است که ایجاد شبهه در شفافیت، عدم عرضه آمار و اطلاعات و کاهش همکاری سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دور از واقعیت بوده و تمامی نقصان های موجود ( که آنرا انکار نخواهیم کرد) مبحث در رابطه با چندین دستگاه می باشد. توجه همگان را به نظر نهایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلب می نماییم که اشعار می دارد: «عمده مشکلات موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دو دلیل عدم تمکین به ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و همینطور تسری قوانین و مقررات سرزمین اصلی به این مناطق است.»
در بخش دیگری از خبرهای انتشار یافته در چند روز اخیر، ضرورت بر حذف معافیت های مالیات بر ارزش افزوده بسیار خبر ساز شده است. همانطور که می دانیم، مالیات بر ارزش افزوده مستند به قانونی دریافت می شود که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده است و در بند سوم از ماده ۵۲ همین قانون، مناطق آزاد مستثنی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گردیده اند. در مورد حفظ یا حذف معافیت از مالیات بر ارزش افزوده توجه به کل این قانون به صورت یکپارچه می تواند راهنمای خوبی برای تصمیم گیری باشد.
در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، هشت مورد از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده اند که یکی از آن موارد قانون چگونگی اداره مناطق می باشد. اما با عنایت به اهمیت مناطق آزاد از این جهت که مناطقی مرزی و فاقد زیرساخت دولتی از پیش تهیه شده می باشند آیا فقط این مناطق باید مشمول حذف مالیات بر ارزش افزوده گردند؟
در ماده ۵۲ قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی همچون عوارض آزاد راه ها و بخشی از عوارض عبور کالاهای خارجی و حتی نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی گردیده اند و در کنار این موارد مناطق آزاد هم قرار دارند.
علاوه بر موارد فوق در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ هم ۱۷ مورد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اند که از میان آنها می توان به محصولات کشاورزی فراوری نشده و دام و طیور زنده و کود و سم و بذر و نهال و کتاب و مطبوعات و اموال غیر منقول و دارو و لوازم مصرفی درمانی اشاره نمود تا فرش دستباف و خدمات حمل و نقل عمومی مسافری و اقلام دفاعی شامل نظامی و انتظامی.
حال این سوال به ذهن متبادر می شود اگر هدف از شمول مالیات بر ارزش افزوده به فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، کسب درآمد برای دولت می باشد پس چرا از میان این همه معافیت و استثناء در قانون فعلی، فقط حذف معافیت مناطق آزاد مورد توجه جدی قرار گرفته است؟ اگر زنجیره عرضه کالا و خدمات در مناطق آزاد منقطع شده یعنی در ۲۵ مورد مندرج در قانون فعلی، این زنجیره در سرزمین اصلی قطع نشده است؟ اگر به لحاظ حقوقی معافیت از مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد مخالف با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می باشد آیا سایر معافیت های مندرج در همین قانون، مغایر با این بند نیستند؟
اگر مشکلات گمرکی به نظر برخی کارشناسان در این عرصه به وجود آمده، حل آن در حوزه اختیارات سازمانهای منطقه آزاد نیست چونکه که تشکیلات سازمانی آنها با گمرک جمهوری اسلامی ایران متفاوت می باشد و اساسا و قانوناً وظایف متفاوتی را دارند.
در انتها، با نگاهی به سیاست های اعمال شده در دیگر کشور ها بخصوص کشورهای همسایه، شاهد اعمال معافیت های و مزیت ها به مراتب بیشتر هستیم که این خود موید جهان شمول بودن اینگونه سیاست ها در تشویق سرمایه گذاران به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد.
به طور مثال، در مناطق آزاد کشور ترکیه معافیت دائمی شرکت های تولیدی و خدمات لجستیک از مالیات بر درآمد و معافیت کامل از مالیات بر ارزش افزوده حاکم است. در مناطق آزاد کشور گرجستان، معافیت کامل و دائمی کلیه فعالیت ها این مناطق از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، در مناطق آزاد کشور قزاقستان معافیت دائمی مالیات بر درآمد و ارزش افزوده، منطقه آزاد بندر صلاصه عمان، معافیت دائمی مالیات بر درآمد و در منطقه آزاد جبل علی معافیت ۵۰ ساله شرکت ها از مالیات بر درآمد وجود دارد که تمامی این موارد با نگاهی توسعه ای و تشویقی به سرمایه گذاران اعطا می گردد.
بنابراین می توان عنوان نمود بروز اینگونه اخبار و حاشیه نگاریها مبین نبود نگاهی همه جانبه به مبحث است و گاها مسؤلان محترم در دیگر دستگاه های اجرایی موفقیت در حوزه فعالیت خویش را به هر قیمت در اولویت قرار داده و با کنار گذاشتن تفکر جامع، زمینه های نارضایتی های اجتماعی را بوجود می آورد.
