اجاره: طرح اولیه سند استراتژیک صنعت طلا و جواهر کشور با حضور نمایندگانی از تشکل های تخصصی، برخی تولیدکنندگان، طراحان و دست اندرکاران زنجیره تولید مورد تصویب قرار گرفت.
به گزارش اجاره به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سومین نشست تدوین سند استراتژیک صنعت طلا و جواهر مقرر شد تا موضوعات در رابطه با بانک مرکزی و سازمان استاندارد و همین طور گمرک جمهوری اسلامی ایران در جلساتی اختصاصی مورد پیگیری قرار بگیرد.
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت در این نشست ضمن اعلام اینکه برای رسیدن به اهداف مورد نظر در این سند هر ظرفیتی لازم باشد را فعال خواهیم کرد، اظهار داشت: می توانیم کمیته راهبری برای حل مسایل کلان با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط تشکیل دهیم و کارها را پیگیری نماییم.
ظرفیت های حاکمیتی را برای تحقق سند استراتژیک صنعت طلا و جواهر فعال می کنیم
علی آقا محمدی – رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام – نیز در این جلسه با بیان اینکه اجرای سند استراتژیک صنعت طلا و جواهر شروع فعال سازی و ساماندهی زنجیره اصناف در کشور است، بیان کرد: ظرفیت بیشتر از ۳ میلیون نفری اصناف باید مانند فعالان حوزه طلا و جواهر و سنگ های گرانبها دارای سند استراتژیک مشخص بشوند و این مسیر را ادامه خواهیم داد.
آقامحمدی در ادامه خطاب به فعالان این حوزه اشاره کرد: شما پای کار بیایید و سند استراتژیک را به جلو ببرید و ما نیز ظرفیت های حاکمیتی و سیاستگذاری را برای شما فعال خواهیم کرد.
گفتنی است که تنها هفت کشور دنیا قابلیت تولید انبوه و صادرات را در حوزه صنعت طلا و جواهرات دارند و ایران نیز یکی از این کشورها است و این صنعت یکی از معدود صنایعی است که ما در آن مزیت رقابتی و سابقه تاریخی داریم.
منبع: اجاره
