به گزارش اجاره یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با عنایت به پیشبینی درآمدهای غیرواقع بینانه در لایحه بودجه ۹۹، احیانا با کسری بودجه قابل توجهی در سال آتی روبه رو خواهیم شد.
سیدمحمد هادی سبحانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ماهیت کلی لایحه بودجه ۹۹ تصریح کرد: انتظار می رفت با عنایت به الزاماتی که رهبر معظم انقلاب در مورد اصلاحات ساختاری بودجه تاکید داشتند و همینطور اقتضای شرایط تحریمی موجود را دارد در تدوین لایحه بودجه سال آتی لحاظ می شد و با اصلاحات ساختاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شد ولی یک بررسی اجمالی از این لایحه نشان داده است عملا شاهد انجام اصلاحات ساختاری در تدوین بودجه نیستیم.
وی ادامه داد: متاسفانه لایحه بودجه سال ۹۹ مشابه لوایح سالهای گذشته تقدیم مجلس شد و به نظر می آید دولت عزمی برای آنکه بتواند در دو سال باقی مانده از عمر دولت دوازدهم را صرف تدوین لوایح منطبق با شرایط تحریمی و دارای اصلاح ساختاری کند، ندارد.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: لایحه بودجه سال ۹۹ تناسبی با شرایط تحریمی موجود ندارد و تنها تفاوت آن با نحوه تدوین لوایح بودجه سالهایی که تحریم نبودیم این است که مقداری از درآمد نفتی کم شده است.
سبحانیان تصریح کرد: بدیهی ترین انتظار از لایحه بودجه ۹۹ این بود که درآمدهای نفتی در آن واقع بینانه دیده می شد. این مورد مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و نمایندگان مجلس در سنوات مجلس بوده است. نباید در لایحه سال آینده درآمدی موهومی و غیرواقع بینانه از نفت لحاظ می شد که تبعات منفی به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: متاسفانه در لایحه بودجه سال آتی حتی اصلاحات مقدماتی و ابتدایی هم اعمال نشده و عملا با نگاهی بسیار خوشبینانه که به دیدگاه غیرواقع بین نزدیک تر است درآمدهای نفتی را لحاظ کرده ایم. بعنوان مثال به نظر می آید درآمد دولت از فروش نفت در لایحه بودجه ۹۹ فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت می باشد. در حالیکه می دانیم کمتر از نیمی ازاین رقم محقق خواهد شد.
کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: توجیه دولت این است که در لایحه بودجه سال آینده درآمد نفتی دولت ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده که تنها ۱۰ درصد کل منابع دولت را شامل می شود. در حالیکه از محل درآمدهای نفتی انتظار می رود نزدیک ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم.
وی تصریح کرد: معتقدم بخشی از سایر منابع درآمدی دولت هم که در لایحه بودجه ۹۹ ذکر شده، محقق نشود و مجموعا بیشتر از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت؛ این مورد بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومانی است که دولت از محل فروش اوراق مالی اسلامی در نظر گرفته است.
مدرس دانشگاه درباره صدمه هایی که ارقام غیرواقعی درآمدی به بودجه وارد می کنند اظهار داشت: به نظر من اتفاقی که در قانون بودجه سال جاری (۹۸) رخ داد عینا در سال آینده هم تکرار خواهد شد. زمانی که لایحه بودجه ۹۸ به مجلس عرضه شد کارشناسان، غیرواقعی بودن درآمدها را گوشزد می کردند و می گفتند پیشبینی فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت محقق نخواهد شد.
سبحانیان خاطرنشان کرد: اما دولت در آن زمان استدلال می کرد که اگر میزان درآمدهای نفت را در لایحه بودجه کاهش دهیم نشان دهنده ضعف ما دربرابر آمریکا است. در نتیجه دولت توجیه می کرد که باید درآمد نفتی را بالا اعلام نماییم اما این استدلال چندان دقیق نیست.
وی بیان داشت: به نظر من دولت باید به صورت کل درآمدهای نفتی را ازبودجه جدا کند و هر آنچه می تواند به فروش برساند، درآمد آنرا به صندوق توسعه واریز نماید اما اینکه بخواهیم با این استدلال، درآمدهای فروش نفت را وارد بودجه کرده و یک لایحه غیرواقع بینانه تنظیم نماییم روش درستی نیست و صرفا یک تعادل صوری در لایحه بوجود آورده ایم.
کارشناس اقتصادی افزود: صدمه این اقدام، بطور قطع وقوع کسری بودجه خواهد بود کما اینکه در بودجه سال جاری هم این کسری دیده می شود. نتیجه اینکه دولت به جای آنکه از ابتدا لایحه واقع بینانه در مورد بودجه ۹۸ به مجلس بدهد مجبور شد در میانه سال و از راه سازوکار شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کسری بودجه را جبران کند. همین روند بطور قطع سال آینده هم تکرار می شود.
وی به یکی دیگر از صدمه های بودجه ریزی غیرواقعی اشاره و اظهار نمود: وقتی منابع درآمدی پوشالی هنگفتی در لایحه وارد می شود دیگر عزم جدی برای مدیریت مصارف و منابع دیده نخواهد شد. کما اینکه در بودجه امسال هم نمی بینیم که رویه مناسبی در مورد کنترل مصارف دستگاهها خصوصا بخش سلامت بوجود آمده باشد.
سبحانیان درباره معافیت های مالیاتی و همینطور فرار مالیاتی تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده عزم جدی در مورد پیشگیری از فرارهای مالیاتی نداشته است که این هم از نتایج و صدمه های بودجه ریزی غیرواقع بینانه است؛ ساماندهی درآمدهای مالیاتی و ایجاد پایه های جدید مالیاتی می تواند به انضباط مالی دولت منجر شود که عملا در لایحه بودجه ۹۹ مغفول مانده است.
