به گزارش اجاره یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: مولدسازی دارایی ها، مدیریت بدهی ها به صورت منسجم تر، یکپارچه سازی مصارف حمایتی دستگاه ها و تشکیل کمیته کاهش هزینه در لایحه بودجه مورد بی توجهی قرار گرفته است.
مجید کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور با اشاره به اینکه رهبر انقلاب ابتدای امسال خواهان اصلاح ساختار بودجه شدند، گفت: انتظار می رفت که دولت ساختار بودجه سال آینده را به لحاظ ساختاری، شکلی، هزینه کرد و منابع اصلاح کند و اتفاقات جدیدی همچون ساماندهی معافیت های مالیاتی، وضع پایه های جدید مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش مصارف دولت را شاهد باشیم.
پژوهشگر اقتصادی مرکز رشد دانشگاه امام صادق مقابل السلام با اشاره به مصارف دولت، اضافه کرد: بخش بزرگی از مصارف دولت مربوط به حقوق و دستمزد است اما ما هنوز با پدیده حقوق های نجومی مواجه هستیم. هر سال نیز مصارف دولت افزایش می یابد بدون اینکه شفافیتی داشته باشد؛ بدین سبب یکی از اقدامات مورد انتظار در اصلاح ساختار بودجه- که مقدمه هزینه یابی مبتنی بر عملکرد نیز هست- این بود که تمامی مصارف دولت چه عمومی و چه اختصاصی از جانب همه دستگاه ها به خزانه واریز شود و پرداخت مستقیم از جانب خزانه به ذی نفع نهایی انجام شود؛ این مساله شفافیت بزرگی در دخل و خرج دولت ایجاد می کرد و ابزاری کنترلی را برای هزینه یابی مبتنی بر عملکرد بدست دولت می داد. با این وجود متأسفانه ساختار بودجه حتی به لحاظ شکلی هم با گذشته تفاوتی نکرده است.
وی با اشاره به منابع درآمدی پیش بینی شده در لایحه بودجه اظهار داشت: نگاه به درآمدها در لایحه بودجه واقعی نیست؛ بعنوان مثال دولت برای سال آینده صادرات یک میلیون بشکه نفت را پیش بینی کرده است که این عدد با جریان واقعی تفاوت است. اگر دولت صادرات نفت را به صورت واقعی یعنی حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار بشکه در نظر نگیرد، کسری بودجه بزرگی در این عرصه خواهیم داشت و دولت مجبور می شود از سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی بکاهد و در عین حال از موجودی کنونی صندوق هم استفاده می نماید.
۴ اقدام مهمی که نادیده گرفته شد
پژوهشگر اقتصادی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) اشاره کرد: انتظار بود مولدسازی دارایی های دولت و برنامه مدیریت بدهی ها به صورت منسجم تر در لایحه بودجه دیده می شد. همین طور یکپارچه سازی مصارف حمایتی دستگاه های دولتی و غیردولتی و تشکیل کمیته کاهش هزینه باید مدنظر قرار می گرفت تا لایحه برمبنای واقعیات نوشته شود.
وی با اشاره به پیش بینی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده، اظهار داشت: بر طبق لایحه بودجه، دولت سال بعد حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد، این در حالیست که تجربه پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ و سال ۹۸ حاصللی جز ایجاد رانت و ویژه خواری برای یک عده نبود و از طرفی دیگر کاهشی در تورم کالاها به وجود نیاورد.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: برای سال آینده انتظار این بود که که دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف و ارز را تک نرخی کند و مابه التفاوت را به صورت یارانه در چارچوب اعتبار به مردم تخصیص دهد و یا اینکه برای اقلامی همچون دارو، به صورت حمایتی یا سوبسیددار اقداماتی در نظر گرفته شود تا از این طریق اطمینان یابد که حمایت هایش به نقطه هدف به هدف خوردن کرده است.
کسری بودجه ۱۷۲ هزار میلیاردی در سال ۹۹
وی در ارتباط با کسری بودجه سال ۹۹، اظهار داشت: پیش بینی می شود با عنایت به وضع درآمد و هزینه ها، کسری بودجه سال آینده بدون در نظر گرفتن اوراق ۱۷۲ هزار میلیارد تومان شود.
کریمی با اشاره به اینکه بهتر است کلیات لایحه بودجه توسط مجلس رد شود، گفت: با عنایت به اینکه به آخر سال نزدیک می شویم و انتخابات نزدیک است، دغدغه نمایندگان بودجه نیست و کار کارشناسی تخصصی از طرف نمایندگان مجلس نسبت به این لایحه صورت نمی گیرد. بدین سبب امکان انجام اصلاحات مورد انتظار توسط مجلس در لایحه بودجه وجود ندارد و بهتر است مجلس کلیات بودجه را رد کند و با اختصاص بودجه علی الحساب دو دوازدهم، به دولت تکلیف کند که اصلاحات موردانتظار را در بودجه ایجاد کند؛ در عین حال برای جلوگیری از هزینه کرد اضافی و خارج از قاعده دولت در صورت رد لایحه، باید سازوکار نظارتی در نظر گرفته شود.
پژوهشگر اقتصادی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) درباره راهکارهای کاهش کسری بودجه، اظهار داشت: جلوگیری از فرار مالیاتی، وضع پایه های جدید مالیاتی و مولدسازی دارایی های دولت همچون اجاره سهام شرکت های دولتی آماده خصوصی سازی می تواند در کاهش کسری بودجه مؤثر باشد.
انتشار ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق، خلاف برنامه ششم است
کریمی در ادامه با اشاره به پیش بینی دولت برای فروش ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق در سال آینده اظهار داشت: دولت برای سال آینده ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر خواهدنمود در صورتیکه بر طبق برنامه ششم توسعه، دولت نمی تواند هر سال بیشتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند. بدین سبب ۸۸ هزار میلیارد تومان خلاف برنامه ششم توسعه است.
وی اضافه کرد: از سویی دیگر اخیراً روی اسناد خزانه اسلامی بسیار تاکید می شود که در واقع این اسناد ناشی از بدهی های مسجل شده دولت است؛ وقتی به پیمانکار گفته می شود که بجای پول اوراق دریافت خواهد کرد، پیمانکار هزینه های خودرا با در نظر قرار دادن تنزیل اوراق به دولت اعلام می کند، در این صورت هزینه های مالی دولت افزایش می یابد؛ ضمن اینکه اسناد خزانه اسلامی از نرخ بهره بدون ریسک اقتصاد نگهداری می کند که اگر با قیمت زیادی تنزیل شود کارهای بخش واقعی اقتصاد را با چالش رو به رو می کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: همین طور در صورتیکه این حجم از اوراق وارد بازار شود و بانکهای دولتی این اوراق را خریداری کنند در این صورت اثر برون رانی بخش خصوصی در اعطای تسهیلات در شبکه بانکی رخ می دهد که این مساله سبب می شود بخش خصوصی در حالت رکود قرار بگیرد. در این شرایط وضعیت منابع بانکی بدتر می شود و باید از بانک مرکزی اضافه برداشت صورت گیرد که هم پایه پولی و هم تورم افزایش می یابد.
منبع: اجاره
