به گزارش اجاره یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مولدسازی یعنی روی یک دارایی مشخص یک طرح بهره برداری قرار داده شود، اظهار داشت: رسیدن به ۴۸ هزار میلیارد تومان مولدسازی دارایی ها دور از دسترس نیست.
مجید شاکری در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره برنامه دولت برای مولدسازی دارایی های دولت که در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور ۴۸ هزارمیلیارد تومان درنظر گرفته شده است، تصریح کرد: در ارتباط با مولدسازی دارایی های دولت که در لایحه بودجه سال ۹۹ پیشبینی شده است، خطایی هم از سمت منتقدین هم از سمت موافقین رخ می دهد؛ ابتدا باید در نظر بگیریم از ۴۸ هزار میلیارد تومانی که برای مولدسازی در نظر گرفته شده است، ۸ هزار میلیارد تومان برای اوراق صکوک است و ۴۰ هزار میلیارد تومان برای فروش در نظر گرفته شده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از یک طرف ریسکی در خصوص انحراف مولدسازی به سمت «فروش خالی» وجود دارد و از سوی دیگر برخی افراد معتقدند که مولدسازی کار بیهوده ای است.
وی افزود: این در شرایطی است که برعکس آنچه که در لایحه بودجه نوشته شده، مولدسازی به معنای فروش و انتشار اوراق صکوک نیست. مولدسازی یعنی روی یک دارایی مشخص یک طرح بهره برداری قرار داده شود؛ در واقع باید بخشی از دارایی با هدف تقویت بخش دیگر سبد به فروش برسد که این مسئله در دارایی های منقول و سهام و … منعکس می شود.
شاکری اضافه کرد: همینطور برای مولدسازی اموال غیرمنقول باید روی بحث بهره برداری تمرکز شود؛ بعنوان مثال روی یک زمین متعلق به دولت طرحی تعریف می نماییم که روی این طرح، فروش انجام می شود تا بهره برداری حاصل شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به هر حال آنقدر لایحه گرد نوشته شده است که مولدسازی هم می تواند چوب حراج زدن باشد و هم به این صورتی که گفتم انجام گیرد.
وی با اشاره به اینکه رسیدن به ۵۰ هزار میلیارد تومان مولدسازی دور از دسترس نیست، تصریح کرد: برای حل مشکل و رفع ابهامات، باید ۳ پروژه مشخص زماندار توأم با جانمایی مشخص جغرافیایی و فیزیکی در قالب دارایی های مالی مشخص و بعنوان پیوست بودجه گذاشته شود.
شاکری تصریح کرد: در واقع باید مواد مربوط به مولدسازی را مستحضر به ۳ پروژه پیوست شده به بودجه نماییم. برای انجام این کار فرصت هم داریم تا کلیت را مشخص نماییم.
وی خاطرنشان کرد: آنچه در لایحه بودجه در مورد مولد سازی نوشته شده است، با فروش دارایی یکی نیست اما به هر حال این ریسک هم وجود دارد که دولت با سواستفاده از این مورد چوب حراج به دارایی های خود بزند.
