به گزارش اجاره دبیرقرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه گمرک به وظیفه خود در قبال قاچاق عمل نمی کند، اظهار داشت: نمایندگان با تصویب مناطق جدید آزاد نفع شخصی می برند که برپایه منافع ملی نیست.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، داود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در برنامه متن و حاشیه شبکه سه سیما که با مبحث گلوگاه های فساد و راه های مبارزه با آن برگزار شد، تصریح کرد: فکر می کنم قراردادن بحث اجرای عدالت و مبارزه با فساد توسط حضرت آقا در بیانیه گام دوم ناظر به دو نکته مهم می باشد که اولاً یکی از اهداف و آرمان های اصلی انقلاب ما تحقق و اجرای عدالت بوده و اجرای عدالت بدون سالم سازی اقتصاد و مبارزه با فساد شدنی نیست و به جهت اینکه این اصل مهم انقلاب به نتیجه برسد باید مبارزه با فساد در اولویت قرار گیرد.
گودرزی اضافه کرد: نکته دوم اینکه چون اقتصاد مهم می باشد و روی همه عرصه های کشور اثر دارد و به تبع آن مفاسد اقتصادی هم اینگونه است. تا مساله مفاسد اقتصادی را حل نکنیم خیلی از تدابیرمان به سرانجام نخواهد رسید. شما تدبیر می کنید که ارز ۴۲۰۰ به گوشت بدهید ولی بعد می بینید که گوشت به دست مردم نمی رسد یا مثلاً در آموزش و پرورش مافیایی وجود دارد که نمی گذارد کنکور حذف شود.
وی با اشاره به موفقیت برخی کشورهای در مبارزه با فساد در مدت کوتاه اظهار داشت: اگر اراده جدی و فهم درستی از مفاسد اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی وجود داشت می توانستیم ظرف چند سال در عرصه شفافیت و مبارزه با فساد رشد نماییم.
گودرزی علت عدم کارآمدی مبارزه با مفاسد را رویکرد سنتی و مبارزه با فاسد به جای فساد دانست و اظهار داشت: رویکرد درست مبارزه با فساد جلوگیری از فساد است و کشورهایی موفق هستند که طوری قاعده گذاری کنند که فساد صورت نگیرد چون مشخص نیست بعد از شکل گیری فساد، شما چقدر بتوانید با همه مفسدین مبارزه کنید.
گودرزی با بیان ایرادات انسان محور بودن امور اقتصادی و تجاری کشور اظهار داشت: این انسان ها در مواردی که در تعارض منافع قرار می گیرند معلوم نیست چه تصمیمی می گیرند.
وی با تاکید بر ضرورت تصحیح نگاه و فهم از فساد و گلوگاه های تولید فساد و راهکارهای مبارزه با فساد اظهار داشت: ما باید برای مردم و حاکمیت جریان کالا و پول و خدمات را شفاف نماییم. یعنی دستگاه های نظارتی باید بدانند که کدام دستگاه ها و چگونه خدمات می دهند، کالا از کجا وارد و تولید و مصرف می شود و پول از کجا می آید، منشأ آن کجاست و کجا خرج می شود.
دبیر قرارگاه با اشاره به برخی طراحی های فسادآمیز در ساختارها و تداخل کاری بین بخش حاکمیت، خصوصی، دولتی و تعاونی اظهار داشت: در بعضی نهادها کار حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم که تولید فساد و تعارض منافع کرده اند چون بخش خصوصی است نفع افراد و صنف خودشان را می بینند مثل سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا، اتاق بازرگانی و …. این نهادها به ظاهر بخش خصوصی هستند که ولی کار حاکمیتی می کنند که تولید فساد و رانت و امضاهای طلایی می کند.
وی ادامه داد: باید فرآیند قضائی و دادرسی ما قاطع، شفاف، دقیق و سریع باشد تا کسی که بخواهد فساد کند از مجازات بترسد و بازدارنده باشد که حالا اینگونه نیست.
گودرزی تداخل، تعدد، تضاد قوانین و ضعف قانون نویسی و عدم ضمانت اجرا را در سلیقه ای رفتار کردن مجریان قانون مؤثر دانست و با انتقاد از فرایندهای سنتی ادارات کشور که کاغذمحور و انسان محور است، اظهار داشت: در پرونده های مفاسد اقتصادی بیشترین جرایم جعل، رشوه و تبانی بوده است که علت جعل کاغذ و رشوه و تبانی به دلیل انسان محور بودن امور اتفاق می افتد که با کاهش نقش انسان و کاغذ و جایگزینی سامانه های الکترونیکی بخش عمده ای از مفاسد حل می شود.
گودرزی با رد فساد سیستمی در ایران اظهار داشت: تعریف علمی فساد سیستمی این است که ارکان نظام سیاسی حاکم مثل نیروهای مسلح، مجلس، شورای نگهبان و … فاسد بشوند. یعنی افراد با فساد رشد بکنند و مسئولیت بگیرند مثل دوره شاه که افرادی مختلف مفاسد مختلفی داشتند و برای رشد در سیستم باید در همان مسیر فساد می رفتند ولی در جمهوری اسلامی فساد گسترش یافته و رشد کرده و هنوز سیستمی نشده که اگر دیر بجنبیم و مراقبت نکنیم چون خاصیت شیوع دارد ضربات سختی به نظام خواهد زد و با مشروعیت نظام بازی خواهد نمود که حالا هم مردم از این حجم از پرونده های فساد شاکی و ناراضی هستند که حق دارند که باید زودتر و بهتر جلوی مفاسد اقتصادی می گرفتیم.
ایشان در ادامه اضافه کرد: فساد در جمهوری اسلامی ایران سیستمی نیست ولی فساد شبکه ای و شبه شبکه ای است یعنی مفسدین در دستگاه های مختلف همدیگر را در سطوح مختلف پیدا می کنند و برخی افراد در دستگاه های نظارتی هم همکاری می کنند تا فساد شکل بگیرد. فساد شبکه ای به عنوانی که عده ای به هم کمک می کنند قبول داریم ولی فساد به شکل سیستمی که تعریف کردیم قبول نداریم.
مسئول سابق بسیج دانشجویی عنوان کرد: مبارزه با فساد احتیاج به همایش ندارد بلکه به فهم درست و مشترک نیاز دارد که قوانین موجود را هم مسئولین انجام نمی دهند. مردم عزیز ما بدانند اگر هر مسئولی در هر سطحی که در کشور کار می کند وظیفه قانون و ذاتی خویش را انجام دهد بخش عمده ای از مفاسد حل می شود.
وی با اشاره به ششمین سالروز تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ۸ سال هم در مجلس معطل شده بود اظهار داشت: از ۹۲ تا الان بخش عمده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام نشده است. چرا؟ این قانون با منطق درستی نوشته که اگر دولت فقط همین یک قانون را درست و کامل اجرا می کرد ۸۰ درصد قاچاق کاهش پیدا کرده بود. این قانون نیازی به همایش ندارد، به اجرا نیاز دارد.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: ما با ظرفیت های مردمی، با پشتوانه کارشناسی و اندیشه ای، با تجربه چهل ساله باید خیلی جلوتر از اینها باشیم و حق مردم خیلی بیشتر از اینهاست که زودتر طعم عدالت را بچشند و می توانیم جلوی فساد را بگیریم ولی اراده نیست.
گودرزی اضافه کرد: یکی از بهترین تحقیق و تفحص ها، تحقیق و تفحص از قاچاق بوده که هیئت رئیسه مجلس جلوی قرائتش را گرفته تا تعدیل شود که یکی از مسائلی که به درستی به آن پرداخت شده است مساله گمرک در قاچاق است که وظایف قانونی اش را درست انجام نمی دهد و حرف عجیبی از مسئول گمرک می شنویم که قاچاق از مبادی رسمی نداریم و وزیر قبلی اقتصاد آقای کرباسیان هم اعلام نموده بود که باید پرسید این حجم قاچاق در مغازه های مختلف و بازار از کجا می آید؟ کوله بر خودرو بر دوش می آورد؟ و بعد می گویند این تخلف است! در صورتی که قانون می گوید هر فعل یا ترک فعلی که منجر به عدم رعایت تشریفات قانونی ورود کالا به کشور شود قاچاق است ولی گمرک تعریف را عوض می کند که کم اظهاری ها و خلاف اظهارها تخلف است و قاچاق نیست! خب سر خودتان را کلاه می گذارید سر مردم که کلاه نمی رود.
ایشان اظهار داشت: اگر مبارزه با فساد را به سمت پیشگیری نبریم باید تا قیام قیامت دنبال مفسدین بدویم و به آنها نمی رسیم چون روز به روز سرعت و تعدادشان بیشتر خواهد شد. بنابراین باید گلوگاه های فساد را بشناسیم و دانه دانه حل نماییم که بخش عمده هم در مجلس است. انتخابات مجلس را پیش رو داریم. مردم عزیز اگر می خواهید با فساد مبارزه شود نماینده سالم، فسادستیز، دلسوز، شجاع و ساده زیست به مجلس بفرستید که اهل باندهای قدرت و ثروت نباشد که اگر مجلس در تراز گام دوم انقلاب و ملت شریف ایران تشکیل گردد، بخشی از اصلاح فرایندها و ساختارها باید در مجلس صورت گیرد.
گودرزی اظهار داشت: در جلسه ای که با آقای جهانگیری داشتیم گفتیم در این دو سال باقی مانده از عمر دولت چند مساله اصلی مثل قاچاق را بگذاریم وسط و همه نهادهای مردمی هم کمک می دهند. مثال هم زدیم که همین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که در این قانون طبق تجزیه و تحلیل فرایند واردات کشور باید برخی دستگاه ها سامانه هایی راه اندازی کنند که با هم اتصال داشته باشند که در همین زمینه گزارش های شواری عالی امنیت ملی، وزارت کشور، سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که سند تخلفات و انجام تکالیف است.
وی با برشماری مراحل واردات کالا و عملکرد سامانه ها اظهار داشت: گمرک بخشی از سامانه را نوشته ولی تبادل اطلاعات نمی کند که می گوید تبادل اطلاعات می کند ولی آنلاین نیست و با زبان خودش تبادل می کند و گزارشش قابل استفاده نیست. گمرک وظایف قانونی اش را انجام نمی دهد و تعریف خودش از قانون را دارد. قانون شفاف است که متولی سامانه جامع انبارها کیست و گمرک دروازه بان اقتصادی کشور است و انبارهای داخل کشور به گمرک ارتباطی ندارد.
گودرزی در مورد سامانه جریمه هوشمند اظهار داشت: قانون مشخص کرده برای اجرای این سامانه باید سه دستگاه وزارت راه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات باید با هم هماهنگ شوند و تجهیزات در جاده ها پیاده سازی شوند که هزینه شده و در ۲۰۰ نقطه هم این تجهیزات نصب شده اند ولی چون دستگاه ها با هم همکاری نمی کنند سامانه کار خودش را انجام نمی دهد.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی رشد سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ۶۰ تا ۷۰ درصد اعلام نمود ولی عدم تبادل اطلاعات و هماهنگی را نتیجه عدم تکیمل سامانه های اصلی مبارزه با قاچاق دانست و اظهار داشت: در بعضی سامانه های پیشرفت خوبی داشته ایم مثل ثبت سفارش و نیما و … و همین سامانه هایی که نیمه کامل اجرا شده در مبحث شفافیت و کشف جرم خیلی کمک می کنند که به نظر من راهی غیر برخورد قضائی با مسئول متخلف وجود ندارد. چرا دولت مماشات می کند؟ اگر رئیس فلان دستگاه می گوید سامانه را اجرا نمی کنم و نظر شخصیش را پیاده می کند دولت با وی برخورد کند. چرا منافع ملی و کشور را فدای یک نظر شخصی می نماییم. آقای رئیسی فرآیند خوبی را شروع کرده، دولت هم کمک نماید و مسئولین متخلف را معرفی نماید تا مردم طعم برخورد جدی با متخلفین و مفسدین را بچشند. حتما به مشروعیت و امیدواری مردم کمک می نماید.
مسئول سابق بسیج دانشجویی با بیان داشتن سینه ای پردرد از مناطق آزاد اظهار داشت: یک وقتی کاری ضررهایش از ابتدا مشخص نیست، مخالفین و موافقین جدی دارد که مجلس و دولت دنبالش هستند و سودی دارد ولی در مبحث مناطق آزاد کسی می تواند اثبات کند سودی برای کشور داشته اند؟ ۸ منطقه آزاد و حدود ۶۰ منطقه ویژه اقتصادی فعلی غیر از افزایش قاچاق و واردات بی رویه چه عایدی برای کشور داشته اند؟ زندگی مردم بومی مناطق را گران کرده اند که مستنداتش موجود است. زمین هایشان را با قیمت نازل از دستشان درآورده اند افرادی که می دانستند مقرر است منطقه آزاد شود. هزینه مسکن و اجاره و … گران گردید. کالاهای لوکسی وارد شد و فرهنگ ما را تحت تاثیر قرار داد. عده ای برای تفریح می روند و کالاها را وارد کشور می کنند. این روش اداره کشور است؟
گودرزی اضافه کرد: نمایندگان پس از چند بار رفت و برگشت لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه که ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه بود، با ۱۰۲ منطقه ویژه لایحه را تصویب کردند که منطق کارشناسی ندارد و هیچ چیزی غیر از منفعت شخصی و جلب رأی نیست. یکی از مصادیق تعارض منافع همینجا است منافع ملی را ببینید. منفعت ملی این است که شما دنبال تصویب مناطق آزاد که سودی برای کشور ندارد نباشید. مناطق آزاد نیست، مناطق قاچاق است. نقشه ایران را بگذارید جلویتان، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی و جدید را روی آن اعمال کنید، کشور آبکش شده است. یک لایحه دولت و مجلس بدهند بگویند کل ایران مناطق آزاد و استثنائاتش را معلوم کنند.
وی با برشمردن اهداف اصلی مناطق آزاد که افزایش تولید و صادارت و جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری بوده اظهار داشت: رشد و تحقق اهداف اصلی مناطق آزاد زیر ۱۰ درصد بوده است و کسی آمار دیگری دارد عرضه کند و جالب اینجاست که سیاست کلی کشور عدم وابستگی به نفت برای پویایی و فرار از تحریم هاست و برای این کار باید دریافت مالیات از افرادی که فعالیتهای اقتصادی انجام می دهند را افزایش بدهیم ولی در عمل چون شفافیت و سامانه ها در مناطق آزاد نیستند، چندهزار شرکت در سرزمین اصلی فعالیت می نمایند و با ثبت صوری از معافیت های مناطق آزاد سوءاستفاده می کنند. در یک ساختمان در یک منطقه ازاد هزار شرکت ثبت شده اند. یعنی میلیاردی درآمد دارند و ریالی مالیات نمی دهند.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: مگر دولت در بحث اخیر اعلام نکرد چون نفت کمتر می فروشم و مالیات هم نمی توانم بگیرم مجبور شدم بنزین را گران کنم. چه کسی گفته ما نمی توانیم مالیات بیشتر بگیریم؟ اگر فرارمالیاتی و معوقات مالیاتی و معافیت های مالیاتی را حساب نماییم چندین برابر درآمد از گرانی بنزین، دولت می توانست عایدی داشته باشد. قانون و سامانه اش هست فقط اراده می خواهد.
گودرزی: اژدهای هفت سر فساد (که آقا فرمودند) به دلیل عدم مبارزه خوب با فساد شیوع و گسترش پیدا کرده و راهی غیر از اینکه تک تک ملت ایران و مسئولین با فهم درست و اراده جدی دست به دست هم بدهند و در مقابلش بایستند نیست. همه در مبارزه با فساد نقش دارند و قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به دنبال هماهنگی و ایجاد این جبهه هست و تلاش می کند این گفتمان و ادبیات به وجود بیاید و جا بیفتد و سپس افرادی که می خواهند با فساد مبارزه کنند هماهنگ مطالبه گری و پیگیری کنند. اگر کسی می خواهد کشور به سامان برسد و با فساد مبارزه کند باید به میدان بیاید و مطالبه گری مستمر و هوشمندانه انجام دهد.
وی دلیل عدم اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه و عدم دسترسی مردم به سامانه شفافیت حقوق و مزایا را نبود اراده و تعارض منافع دانست و اظهار داشت: چون برخی مسؤلان و اطرافیانشان حقوق های نجومی می گیرند، با شفافیت مشکل دارند و یکی از بلاهایی که سر کشور آمده شرکت های خصولتی هستند که بخش عمده ای از مفاسد و زمین خواری ها و فرارمالیاتی ها آنجاست. وقتی می گوئیم خصوصی سازی یعنی مردم را در اقتصاد درگیر نماییم ولی به اسم خصوصی سازی و کوچک سازی دولت، وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی شرکت های زیرمجموعه خودشان را راه اندازی کرده اند و هلدینگ می زنند. ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه باید سال ۹۶ اجرا می شد و مجلس باید تبدیل به قانون هر ساله کند تا با اتمام برنامه ششم ملغی نشود. دولت هم باید اجرا و دستگاه ها را موظف کند.
گودرزی با انتقاد از هیئت امنای صرفه جویی ارزی در وزارت بهداشت اظهار داشت: این مجموعه برای زمان جنگ بوده با کارکرد خاص خودش ولی پس از جنگ تبدیل به یک هلدینگ اقتصادی تبدیل گشته که از فرایندهای ثبت سفارش و گمرکی و مالیات معاف است و چندین شرکت زیر مجموعه و درآمد میلیاردی دارد.
گودرزی نظارت فعلی را ضعیف و ناکارآمد دانست و اظهار داشت: حتما در مرحله دولت سازی و گام دوم انقلاب یکی از جاهایی که باید اصلاح نماییم نظارت است. بخشی از دستگاه ها و نهادهایی که برای نظارت تعبیه کرده ایم ناکارآمدی دارند. برای نظارت سیستم طراحی کرد، مردم را درگیر نظارت کرد و از قاعده های خود کنترلی بهره برد.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در انتها اظهار داشت: امام (ره) فرمودند کسی که در جمهوری اسلامی مسئولیت می گیرد خادم است و آقا فرمودند ما نوکر مردمیم. فسلفه حکومت دینی نوکری و خدمت به مردم است، اگر نمی توانید مسئولیت نگیرید. اگر زندگی ساده را نمی توانی داشته باشی چرا در جمهوری اسلامی مسئولیت گرفته ای؟ انقلاب و مردم که بدهکار شما نیستند؛ شما بدهکار مردم هستید. مردمی با این نجابت، کشوری با این خوبی ها و ظرفیت ها بهتر از وضعیت فعلی می شد مدیریت کرد و باید دید دولت ها چگونه اداره کرده اند که وضعیت اینگونه شده است.
