به گزارش اجاره مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به کسری ۱۳۱هزار میلیارد تومانی بودجه اعلام نمود: به علت کاهش درآمدهای نفتی، ارز کالاهای اساسی احتمالاً از محل ایجاد بدهی به بانک مرکزی یا ذخایر ارزی تامین می شود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، ۳. کلیات بودجه (ویرایش اول)» با اشاره به کسری ۱۳۱ هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده دولت، درباره تبعات سنگین تأمین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی اخطار داد.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: همان مسیری که توسط دولت درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ طی شد، در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ هم در پیش گرفته شده است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دولت و مجلس به بیش برآورد درآمدهای نفتی پرداختند (با این استدلال که این بیش برآوردی، توسط دشمنان به معنای قدرت کشور در فروش نفت و عدم تحریم پذیری تفسیر خواهد شد). نتیجه این اقدام آن شد که در ماه های ابتدایی سال، کسری بودجه قابل پیشبینی گریبان گیر دولت شد و دولت برای رفع این چالشِ خود، از مسیر شورای هماهنگی سران سه قوه وارد عمل شد و بودجه مصوب مجلس را اصلاح کرد.
موضوعی که صلاحیت های قانونی مجلس در امر تصویب و نظارت بر بودجه را کاهش داده و مورد اعتراض خیلی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
در ادامه این گزارش با عنوان «کسری بودجه و آثار و تبعات آن» آمده است: در لایحه تقدیمی دولت کسری بودجه قابل توجهی به علت بیش برآورد منابع وجود دارد. مهمترین سرفصل های در رابطه با این مورد در لایحه عبارتند از:
۱. هم اکنون لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با فرض صادرات یک میلیون بشکه در روز تدوین شده است. از این محل و با در نظر گرفتن سهم ۲۰ درصد برای صندوق توسعه ملی دولت مجموعاً ۷۸ هزار میلیارد تومان (۴۸ هزار میلیارد تومان قالب واگذاری دارایی های سرمایه ای و ۳۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب استقراض از صندوق) از منابع نفتی استفاده شده است. با عنایت به میزان فروش نفت در یک سال قبل و با فرض میانگین صادرات نفت حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز (و با فرض سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی)، از این محل بودجه با ۳۸ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.
منابع ارزی کافی برای واردات کالاهای اساسی وجود ندارد
۲. با فرض فروش روزانه نفت به میزان ۶۰۰ هزار بشکه و سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی، کل درآمد ارزی سهم دولت حدود ۹.۵ میلیارد دلار خواهد بود. بنابراین منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی (۱۰.۵ میلیارد دلار اعلام شده توسط دولت با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان) وجود ندارد.
پیش بینی می شود برای اجرای این سیاست حمایتی هم حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد (این معضل امسال هم وجود داشته و احتمالاً از محل ایجاد بدهی به بانک مرکزی یا استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی در حال تأمین است).
۳. یکی از محل های تأمین منابع دولت در لایحه، مولدسازی دارایی های دولت می باشد که رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان برای آن پیشبینی شده است. با عنایت به عملکرد بسیار پایین ردیف های مشابه امسال و سالهای گذشته، به نظر نمی رسد این ردیف عملکرد قابل توجهی داشته باشد.
شایسته ذکر است در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، حدود ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیشبینی شده است. مطابق گزارش عملکرد مالی دولت در ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۸، عملکرد این ردیف ۱۸۷ میلیارد تومان (معادل ۷ درصد از اعتبار مصوب هفت دوازدهم) بوده است.
این در حالی است که مطابق با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی قوا باید علاوه بر ۴.۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم از محل مولدسازی دارایی های دولت درآمد ایجاد شود.
با عنایت به عملکرد گذشته دولت در این رابطه و احتمال فروش ۸ هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره (موضوع جز «۲» تبصره د بند «۱۲» به نظر می آید حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان کسری منابع از این محل وجود خواهد داشت و این عدد صرفاً بعنوان یک رقم ترازکننده منابع و مصارف در بودجه درج شده است.
۴. در تبصره ۴ لایحه بودجه و خارج از سقف رقم ماده واحده بودجه، حدود ۳.۴ میلیارد یورو مصارف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن نرخ نیما این منابع حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. باید توجه داشت که با فروش نفت معادل ۶۰۰ هزار بشکه در روز ورودی صندوق توسعه ملی در سال آینده حدود ۳ میلیارد دلار است.
مجموع موارد فوق حاکی از وجود حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه است (این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه و سایر عدم تحقق های احتمالی در سایر منابع بودجه است).
کسری بودجه دولت از زیان بارترین روش ها تأمین خواهد شد
در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره تبعات کسری بودجه آمده است: وجود کسری بودجه و بیش برآورد منابع، آثار و نتایج زیادی دارد. علاوه بر آنچه درباره تضعیف نقش و صلاحیت های مجلس به دنبال تصویب بودجه غیرواقعی بیان شد، بیش برآوردهای غیرمعمول منابع عمومی سبب می شود از یک طرف دولت تلاش کافی برای ایجاد منابع درآمدی پایدار ازجمله درآمدهای مالیاتی از خود نشان ندهد و از سوی دیگر قدم های جدی برای مدیریت هزینه ها در سمت مصارف بودجه برداشته نشود.
همچنین به رغم تصویب قانون بودجه، میزان منابع قابل تخصیص برای دستگاه های اجرایی مشخص نبوده و امکان برنامه ریزی سالانه از آنها سلب خواهد شد. نتیجه این اتفاقات سردرگمی دستگاه های اجرایی و عمدتاً تأمین کسری بودجه دولت از ساده ترین و در عین حال زیان بارترین روش تأمین کسری بودجه خواهد بود که همان استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی است.
استقراض از بانک مرکزی باآنکه امکان دارد در ظاهر آثار اقتصاد سیاسی کمتری داشته باشد ولی در عمل فشار بیشتری بر طبقه متوسط و ضعیف اقتصادی خواهد گذاشت و نارضایتی آنها را به دنبال خواهد داشت. برداشت از صندوق توسعه ملی هم صدمه پذیری کشور را در سال های آتی افزایش خواهد داد.
