به گزارش اجاره یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۹۹ گرفتار ناترازی منابع و مصارف است، اظهار داشت: دولت در حالی می خواهد از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کندکه خالی شدن صندوق به منزله کاهش مقاومت کشور است.
میثم پیله فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد لایحه بودجه ۹۹، تصریح کرد: مهم ترین انتقادی که به لایحه وارد است، عدم لحاظ کردن اصلاحات ساختاری است که از سال گذشته دولت مکلف به انجام آن شد.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: لایحه بودجه ۹۸ که سال گذشته عرضه شد، مسؤلان با این بهانه که دیگر فرصت نیست و در سال آینده این تغییرات را اعمال می نماییم، لایحه را تصویب کردند و قرار شد در لایحه بودجه ۹۹ اصلاحات صورت بگیرد، اما متأسفانه همه اشکالات بودجه ۹۸ و سنوات قبل، در لایحه سال ۹۹ هم وجود دارد.
دولت برنامه ای برای کاهش هزینه ها ندارد
وی افزود: منظور ما از اصلاحات ساختاری این است که برای کاهش هزینه های عمومی کشور یا کارآمدتر کردن دستگاه ها برنامه ای نداریم و همچنان با شیوه قبلی، می خواهیم روند را ادامه دهیم بدون اینکه دستگاه های موازی را کاهش دهیم و یا تغییری در شیوه عرضه خدمات ایجاد نماییم.
پیله فروش اظهار داشت: یکی از روش هایی که منجر به کاهش هزینه ها می شود شناسایی مصرف کننده نهایی بودجه عمومی است که متأسفانه در لایحه در نظر گرفته نشده است.
غفلت از ایجاد پایه های جدید درآمدی
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: تعیین منابع جدید درآمدی برای بودجه هم دیگر اصلاح مدنظری است که انجام نشده است؛ در واقع شاید به هر علت نتوان هزینه ها را کم کرد اما باید پایه های جدید درآمدی تعریف نماییم، این پایه ها می تواند دریافت مالیات از فراریان مالیاتی باشد چونکه عده زیادی در کشور می باشند که درآمد هنگفت دارند اما مالیات نمی دهند. البته دولت می خواهد به این سمت برود اما هیچ برنامه ای برای آن ندارد.
وی افزود: مسئله بعدی مربوط به معافیت های مالیاتی گسترده می شود که در سال های قبل اعطا شده است؛ متأسفانه هیچ برنامه ای برای ساماندهی معافیت ها وجود ندارد.
پیله فروش تصریح کرد: برنامه ای برای کاهش و مدیریت هزینه ها، افرایش کارایی دستگاه ها، حذف دستگاه های زائد و از آن طرف برنامه ای برای ایجاد درآمدهای جدید وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تا الان این عیب ها را با نفت می پوشاندیم حال که درآمد نفتی کاهش یافته است می خواهیم به وسیله استقراض این نقیصه را پوشش دهیم. استقراض هم یعنی دامن زدن به تورم و تورم یعنی فقر گسترده و کاهش مقاومت مردم.
وی اضافه کرد: مقرر است برای بخشی از منابع مدنظر لایحه، از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود، این در شرایطی است که خالی شدن صندوق های ذخیره و پشتوانه ای کشور، مقاومت را می کاهد.
پیله فروش در ادامه با اشاره به اینکه مجلس می تواند ریل گذاری صحیحی برای اداره کشور داشته باشد و مسیر حرکت دولت را تعیین کند، اظهار داشت: این مجلس نشان داده در تمام زمینه ها ناکارآمد است و با رفتارهایی که داشته خویش را از رأس امور به قعر امور برده است، و اگر نه قدرت مجلس در قانون اساسی ما بسیار زیاد است به شرط اینکه افراد سالم و دغدغه مندی در مجلس حضور داشته باشند. به هر حال اگر مجلس، مجلس باشد امید به اصلاح لایحه بودجه وجود دارد.
وی تصریح کرد: لایحه بودجه ۹۹ گرفتار ناترازی در منابع و مصارف است اما ناترازی قابل درمان است به شرطی که برنامه ای برای تغییر اداره کشور داشته باشیم.
