اجاره: مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ نمود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، با توجه به تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مبحث نامه شماره ۱۴۷۶۵۳ مورخ ۹۷.۱۱.۶ ریاست محترم جمهوری و همینطور آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیأت محترم وزیران به شماره، / ۷ / ۹۲۹۸۶ / ت ۵۷۱۰۱ / ه مورخ ۱۳۹۸.۷.۲۲ ضمن تاکید بر موارد ذیل، سایر تکالیف مندرج در قانون و آیین نامه مذکور جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد:
۱- متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون مذکور می شود:
ماده ۷ – اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف- احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.
تبصره: مقررات این بند نافی لزوم احراز هویت به باعث قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب عرضه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین نامه مصوب هیأت وزیران.
پ عرضه گزارش معاملات یا عملیات یا آغاز به عملیات بیشتر از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.
تبصره: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال شامل فیزیکی یا الکترونیکی یا آغاز به آنها است که برپایه اوضاع و احوالی مانند ارزش، مبحث یا طرفین آن برای انسان به صورت متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
۱ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیشتر از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از جانب مراجعان قبل یا پس از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و هم در زمان دریافت خدمات پایه
۳ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. لیست این مناطق توسط شورا مشخص می شود.
۵ معاملات یا عملیات مالی بیشتر از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا پس از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ت نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال بعد از آخر رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به باعث آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.
تبصره: این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیشتر از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.
ث تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرائی آن.
تبصره: هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم مبحث این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. درصورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد.
مدیران و کارکنان سایر دستگاه های حاکمیتی و بخش های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث» جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند.
۲- برابر بند ۱۰ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی: ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره ۳ ماده ۴ قانون به مراجع اداری و قضائی و اعلام آن به مرکز. که تبصره ۳ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مقرر داشته «کلیه آیین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر بعد از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط با رعایت ماده ۱۴ این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل خواهد شد»
۳- تبصره ۳ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی: گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش های گران قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به خودرو ها و هم فرش های گران قیمت اعم از
وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی های وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند.
۴- ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی: دستگاه های متولی نظارت مکلفند گزارش شش ماهه از اقدامات صورت گرفته در حوزه تحت نظارت خود جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز ارائه نمایند. مرکز مکلف است با بررسی این گزارش، عملکرد این دستگاه را ارزیابی و نتیجه را در گزارش مبحث بند (خ) تبصره ماده (۷) مکرر قانون لحاظ کند.
ضمناً اجرای صحیح سایر موارد مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی صدرالذکر مورد تاکید می باشد. مستدعی است ترتیبی اتخاذ گردد تا مراتب به نحو مقتضی به اطلاع کارکنان محترم آن مجموعه برسد و طی جلسات مستمر، بر ضرورت اجرای دقیق موارد معنونه (بویژه ماده ۷ اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی و تبصره ذیل آن) تاکید بفرمائید.
