اجاره: نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد در صورتیکه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ سامانه نیما تغییر یابد، درآمد دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباب اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، اعلام نمود: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، با مفروض گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان بعنوان مبنای ستاندن حقوق ورودی، رقم درآمد مالیاتی دولت از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
در حالیکه نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان میدهد در صورتیکه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (به طور متوسط ۱۱هزار توماتن) تغییر یابد، درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر در نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ موثر حقوق ورودی را نیز می کاهد و در نتیجه نرخ حمایت موثر از کالای داخلی برابر کالای وارداتی نیز بطور عملی کاهش می شود.
در ادامه این گزارش آمده است: انتظار می رود این افزایش نرخ ارز حقوق ورودی منجر به افزایش قیمت برخی کالاها و در نتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی شود که دولت می تواند با کاهش نرخ تعرفه کالاهای مورد دغدغه این آثار را کم کند. نتایج برآوردها نشان میدهد در صورتیکه نرخ تعرفه ورودی به نصف کم شود، درآمد دولت حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
بر این اساس، مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده است که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد. هر چند دولت می تواند مبنای محاسبه حقوق ورودی را بر طبق نرخ ارز تخصیص داده شده به گروه های کالایی (نیمایی یا ترجیحی) تعیین کند، با توجه به این پیشنهاد می شود برای تمامی کالاها شامل کالاهای اساسی یا سایر کالاها، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ نیما تغییر یابد و نگرانی های تورمی و رکودی ناشی از این افزایش، با تعدیل نرخ تعرفه کالاها مرتفع شود. در این راستا پیشنهاد می شود کمیسیون ماده (۱) وزارت صمت با مدنظر قراردادن اولویت های تولیدی و سهم کالاهای وارداتی از کل تقاضای کشور نسبت به اصلاح تعرفه ها اقدام نماید.
متوسط افزایش قیمت کالاهای وارداتی با اصلاح نرخ ارز، «به مراتب کمتر از ۱۱ درصد» است
در بخش جمع بندی و پیشنهادها گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه از شروع سال ۱۳۹۷ و اعلام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی ۴۲۰۰ تومان لحاظ می گردد، آمده است: این درحالی است که بخش زیادی از کالاها الان با نرخ نیمایی وارد می شوند و بطور منطقی باید این نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار گیرد. وجود نرخ های چندگانه و هدررفت منابع دولت درنتیجه اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، سبب شده است تا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجتناب ناپذیر باشد و انتظار می رود که این اتفاق در آینده رخ دهد. باوجود این تداوم روند محاسبه حقوق ورودی برمبنای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب شده است تا درآمدی که می توانست نصیب دولت شود و درنتیجه بوسیله باز توزیع آن، در اختیار مردم قرار گیرد، درحال حاضر در میان واردکنندگان توزیع شود. ضمن آنکه ایجاد کسری بودجه و مالیات تورمی ناشی از پولی شدن کسری بودجه، مردم را تحت فشار قرار خواهد داد.
نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما تغییر یابد، درآمد دولت در سناریوهای مختلف بین ۷ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
همچنین بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی، منجر به افزایش متوسط قیمت کالاهای وارداتی تا حداکثر ۱۱ درصد خواهد شد. البته با توجه به این که قیمت کنونی خیلی از کالاهای وارداتی در بازار از قیمتی که برمبنای محاسبه حقوق ورودی با نرخ ارز نیمایی برآورد می شود بیشتر است، پس متوسط افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از این سیاست، بمراتب کمتر از ۱۱ درصد خواهد بود.
منبع: اجاره
