به گزارش اجاره معاون سازمان امور مالیاتی از ابلاغ آئین نامه جدید بررسی تراکنش های مالیاتی در هفته جاری اطلاع داد و اظهار داشت: اتاق بازرگانی، تسریع در استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات را از بانک مرکزی پیگیری کند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، محمد مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی امروز در جلسه صبحانه کاری فعالان اقتصادی با رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های مستقیم اظهار داشت: در مراسمی که به مناسبت روز ملی صادرات برگزار شد، رئیس فراکسیون صادرات نکته ای را اشاره نمود که بر مبنای آن، اعلام گردید که حتی نمایندگان سازمان امور مالیاتی هم با مقید بودن استرداد مالیات بر ارزش افزوده با رفع تعهد ارزی مخالف هستند؛ این در شرایطی است که من هم با این روند مخالف بودم.
معاون سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: اتفاقی که امروز رخ داده است، آن است که مقررات رفع تعهد ارزی مطابق با بند ج تبصره ۸ از جانب بانک مرکزی اعلام می شود، این در شرایطی است که در بخشنامه ای که ما در جهت مقررات بانک مرکزی اعلام کردیم، تا جایی که توانستیم شفاف عمل کرده و در این جهت گام برداشتیم که کمترین محدودیت را برای صادرکنندگان ایجاد نماییم.
وی خاطرنشان کرد: حکم قانون بودجه ۹۸ در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به سال ۹۷ هم تسری یافته است؛ این در شرایطی است که وقتی این بخشنامه را ابلاغ کردیم، حداقل در مورد پرونده های مالیات بر ارزش افزوده ای که تا قبل از آن تعیین تکلیف شده بودند، این حکم را تسری ندادیم؛ پس در جایی که لازم باشد، تسهیل گری می نماییم.
مسیحی اظهار داشت: قبول دارم که اعلام با تأخیر اسامی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی کرده اند، مشکلات زیادی ایجاد می کند؛ این در شرایطی است که آخرین مرحله اسامی رفع تعهدکنندگان ارزی برای سال ۹۷، در دیماه به ما اعلام شده است؛ اما این امر سبب به تعویق افتادن استرداد مالیات بر ارزش افزوده شده است.
وی اضافه کرد: در عین حال، مودیان مالیاتی کرارا به سازمان امور مالیاتی مراجعه نموده و درخواست به تعویق انداختن رسیدگی به پرونده های خویش را دارند تا رفع تعهد ارزی خویش را به صورت کامل از بانک مرکزی بگیرند، این در شرایطی است که حداقل شش تا هفت مکاتبه از جانب سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی وجود دارد و جلسات گوناگونی هم برگزار شده است؛ به نحوی که انتظار داشتیم که این مطالبه، جدی تر از جانب اتاق بازرگانی هم از بانک مرکزی صورت گیرد.
معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: این سازمان حتی در شکل اعلام تعهدات ارزی هم با بانک مرکزی مشکلاتی دارد.
عملکرد منفی سازمان امور مالیاتی در استرداد مالیات بر ارزش افزوده
مسیحی با اشاره به اینکه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات نسبت به عملکرد سال گذشته، کاملاً منفی است اظهار داشت: این امر به علت محدودیت استرداد مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای رفع تعهد ارزی است؛ به این معنا که از آنجائیکه بانک مرکزی به صورت مرحله ای، اسامی را اعلام می کند، کار به کندی پیش می رود.
وی در پاسخ به دغدغه های فعالان اقتصادی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی در سال ۹۹ و فشار بیشتر به تولیدکنندگان، اضافه کرد: ما موافق این نیستیم که درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، اما مشکلات فروش نفت داریم و در سال ۹۹ در حوزه مالیات بر درآمد، کمتر از ۱۵ درصد رشد را در نظر گرفته ایم؛ این در شرایطی است که در حوزه ارزش افزوده نزدیک به ۵۰ درصد افزایش درآمد داده شده است که ما هم با این مورد مخالف بودیم؛ ولی اگر مالیات بر ارزش افزوده در یک نظام صحیح و مطلوب اجرایی مورد بررسی واقع شود، نباید باری را به دوش تولیدکنندگان قرار دهد.
وی تصریح کرد: در دو سه سال گذشته در حوزه استرداد مالیات بر ارزش افزوده، رشد خوبی وجود داشته؛ باآنکه ضعف هایی هم مشاهده می شود؛ ولی تلاش کردیم به سرعت، ضعف های آنرا به حداقل برسانیم. در این میان، یکی از کارها این بود که ادارات امور مالیاتی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده را به سرعت انجام دهند؛ این در شرایطی است که بعضی از ادارات در بازگشت مالیات صادرکنندگان مقاومت می کردند که ما این مشکلات را حل کردیم.
ابلاغ دستورالعمل جدید تراکنش های بانکی تا آخر هفته جاری
مسیحی اظهار داشت: دستورالعمل تراکنش های بانکی در حال بازبینی است و تا آخر این هفته به شعب ابلاغ می شود؛ این در شرایطی است که نگاه ما در این بحث آن است که حداقل محدودیت ها را برای فعالان اقتصادی به خصوص برای سال های پیش از سال ۹۵ ایجاد نماییم.
وی اضافه کرد: مشکلاتی را در بحث تراکنش های بانکی داریم و آنها را رصد کرده ایم.
مسیحی در مورد آیین نامه مبارزه با پول شویی از جانب سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: این سازمان ورود مستقیم به موضوعات پول شویی نخواهد داشت؛ بلکه یافته های خویش را به مراجع بالادستی گزارش می دهد؛ اما قطعا با فرارهای مالیاتی که هم خواسته و مطالبات جدی فعالان اقتصادی می باشد، حتما کوتاه نخواهیم آمد.
وی در مورد دادرسی مالیاتی اظهار داشت: شیوه دادرسی های مالیاتی اساسا با مکانیزم فعلی سبب تضییع حقوق مودیان است و در جریان بازبینی قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح دادرسی نظام مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.
