اجاره: طی چند سال قبل در هدفگذاری های اسناد بالادستی، اشتغال یک میلیونی پیش بینی می شود؛ این هدفگذاری ها در حالی است که بازار کار اساسا از سیگنال های ناشی از متغیرهای اقتصاد کلان تاثیر می پذیرد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، آمارهای اشتغال در چندسال گذشته نشان می دهد، در سال ۹۶ میزان ۷۹۰ هزار و ۵۶۱ شغل به وجود آمده است. همین طور در سال ۹۷، تعداد ۴۶۳ هزار و ۹۲۸ فرصت شغلی به وجود آمده است.
گزارشات مرکز آمار از وضعیت بازار کار امسال نیز نشان می دهد، تعداد فرصت های شغلی به وجود آمده در یکساله منتهی به تابستان ۸۴۳ هزار شغل و در یکساله منتهی به پاییز نیز ۴۷۲ هزار اشتغال در کشور بوده است.
هر چند بررسی آماری وضعیت بازار کار به استناد گزارشات مرکز آمار ایران حاکی از رشد اشتغال دارد، اما هیچگاه اشتغال یک میلیونی محقق نشده است.
با توجه به اینکه طی چند سال قبل هدفگذاری اشتغال یک میلیونی محقق نشده است، انتظار می رود سیاستگذاران برای سال آینده متغیرهای کمی اقتصاد همچون بازار کار را منطبق با واقعیات پیش بینی کنند تا ضمن بالا نبردن انتظارات جامعه، تخصیص اعتبارات مورد نیاز نیز سهل الوصول تر باشد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه به اعتقاد برخی کارشناسان بخش قابل توجهی از اشتغال به وجود آمده طی سال های گذشته حاکی از روند طبیعی اقتصاد بوده است و سیاست های فعال بازار کار در ایجاد قسمتی از فرصت های شغلی مؤثر بوده است.
سیگنال های اقتصاد کلان در اشتغال
در همین زمینه علاالدین ازوجی، مدیر کل دفتر سیاستگذاری بازار کار در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر تأثیر سیگنال های اقتصاد کلان در اجرای برنامه های اشتغال اظهار داشت: همواره در اقتصاد کلان بازارهای مختلف بوسیله تعامل عرضه و تقاضای خود در محدوده و یا نقاطی به تعادل می رسند.
وی اضافه کرد: هر چند این تعادل شرایط مطلوب نبوده ولی می تواند برای سیاست گذاری های کلان اقتصادی مؤثر و کارساز باشد. در اقتصاد ایران نیز بازار تولید کالا و خدمات زمینه عرضه و تقاضا را در اقتصاد بیان می دارد. بدیهی است که نرخ تورم موجود می تواند وضعیت عرضه و تقاضای کالا و خدمات موجود در اقتصاد ایران را نشان دهد. کالا و خدمات موجود تولید شده در اقتصاد در بخش واقعی قرار می گیرند اما نرخ تورم حاصل از آن در بخش اسمی اقتصاد جای می گیرد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: این اقتصاد برای رفع نیازهای خود و یا تامین قسمتی از نیازهای خارجی نیازمند تعامل با دنیای خارج خود است که در چارچوب تجارت خارجی نمایان می شود و عرضه و تقاضای آن بعنوان بخش واقعی اقتصاد نشان داده می شود اما به صورت غیر مستقیم بخش اسمی این بازار در چارچوب بازار ارز بیشتر به چشم می خورد.
وی اشاره کرد: حاصل تعاملات دو بازار تولید کالا و خدمات و تجارت خارجی بعنوان بخش واقعی اقتصاد، بازار کار خودنمایی می کند که برآیند آن نرخ بیکاری است و بخش اسمی آن نیز در چارچوب دستمزد نشان داده می شود. این سه نرخ، هسته ای را در درون خود دارند تحقق آن برای اقتصادهای در حال توسعه امیدبخش ولی در عین حال دشوار است. بدین سبب در سه بازار یاد شده بخش واقعی و بخش اسمی آنها کاملاً تفکیک شده و در عین حال در رابطه با هم هستند. شناخت دقیق تر و تعاملی بین این سه بازار و سیگنال های سیاستی آن می تواند در اصلاح و بهبود سیاستی و ارائه رهنمودهای لازم برای قرار گرفتن در دوره نقاهت و یا تحرک بیشتر و …کمک کند.
ازوجی بر این باور است: در بازار کار، نرخ بیکاری کماکان در سطح ۱۱ تا ۱۲ درصد ثابت باقی مانده است ولی دستمزدها نیز طی سال های اخیر در سطح ۱۳ تا ۱۵ درصد تغییر یافته است؛ در عین حال به سبب عدم انعطاف پذیری بازار کار و تولید، نرخ بیکاری و دستمزدها سیگنال های سیاستی مناسبی برای اعمال سیاست های اقتصادی محسوب نمی شوند.
وی اشاره کرد: بطور مطلوب، شیرینی هر اقتصادی این است که هسته اولیه سه شاخص تورم، نرخ ارز واقعی و نرخ بیکاری طبیعی شناسایی شده و با مدیریت منسجم و سازگار، مبادرت به اصلاح آنها صورت گیرد. حرکت سیاست های اقتصادی در این راه، می تواند مسیر بلندمدت اقتصاد را هموارتر سازد و انتظارات را در راه روند بلندمدت قرار دهد. مجدداً تاکید می نماییم که این سه شاخص، در کنار رشد درآمد سرانه، می تواند تصویر بزرگی از وضعیت گذشته، حال و آینده اقتصاد ملی را ارائه نماید.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: بدین سبب برای این که در اقتصاد ملی انتظارات مدیریت شود و حتی بیمار از آینده خود امیدوار و خوشبین باشد و یا این که موضوعات بنیادین بیماری اقتصاد ملی نیز در سیاست گذاری مورد توجه و تاکید قرار گیرد نیازمند نگرش همه جانبه به بازارهای اقتصادیست و این ظرفیت در سیاست های مدیریت اقتصادی متعارف پولی و مالی ضعیف بوده و دامن زدن به آن تا حدودی می تواند اقتصاد را از وضعیت رکودی خارج کند.
مانع تامین منابع برنامه های اشتغال!
در عین حال یکی از مهمترین موانع اجرای سیاست های فعال بازار کار و برنامه های اشتغال تامین منابع است که دراین زمینه انتقاداتی بعضاً از طرف کارشناسان مطرح می شود.
در همین زمینه علی امینی چندی قبل در نشست تخصصی «حکمرانی اشتغال در ایران» اظهار داشت: «با توجه به عملکرد برنامه های اشتغال در سال ۹۷ می توان به این نتیجه رسید که نقش برنامه های اشتغال در ایجاد فرصت های شغلی جدید در اقتصاد، کم است و این مسئله، ضعف سیاستگذاری، مدیریت، راهبری و اجرا را نشان میدهد.»
وی همین طور در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه یکی از اشکالات سیاستگذاری بازار کار مربوط به نبود نظام اطلاعات بازار کار است، اظهار داشت: «یکی از دلیلهای اجرای ناموفق برنامه های اشتغال، به ناهماهنگی در سیاستگذاری بازار کار بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه برمی گردد. به عبارت دیگر، تقسیم کار روشنی دراین زمینه وجود ندارد و تداخل در انجام وظایف، به کاهش اثربخشی اجرای برنامه های اشتغال منجر می شود.»
این کارشناس اقتصادی به اولویت پایین تخصیص منابع برای اجرای برنامه های اشتغال و عدم پایداری منابع مالی در این عرصه اشاره نمود و اضافه کرد: «این موضوع موجب ایجاد تردید در دستگاه ها و بخش خصوصی و همین طور بخش تعاونی نسبت به اجرای تعهدات دولت در حوزه اشتغال می شود. در این رابطه نیز باید گفت برای اجرای سیاست های فعال بازار کار، در پاییز سال ۹۶ فقط ۱۰۰ میلیارد تومان منابع تخصیص پیدا کرد که این مسئله نشان میدهد در حوزه تامین منابع برنامه های اشتغال، جدیتی وجود ندارد.»
منبع: اجاره
