به گزارش اجاره بخشنامه استقلال تعاونی که منجر به کاهش تغییرات ثبتی شرکت های تعاونی و به تبع آن افزایش فعالیت غیررسمی این نوع شرکت ها شده بود، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، سال قبل هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با صدور مصوبه ای در جهت تسهیل فعالیت شرکت های تعاونی رسماً این شرکت ها را برای ثبت هر گونه تغییرات از دریافت مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاف کرد. بر طبق این مصوبه شرکت های تعاونی برای تغییرات ثبتی هیچ نیازی به دریافت مجوز از وزارت تعاون نداشتند. این مورد که از جانب اتاق تعاون ایران تحت عنوان «استقلال تعاونی ها» از آن یاد شد، بارها مورد انتقاد معاون امور تعاون وزیر تعاون قرار گرفت و به قول کبیری این مصوبه هیأت مقررات زدایی سبب رشد فعالیت غیررسمی شرکت های تعاونی شده است. معاون وزیر تعاون در همان زمان درباره انتقادات وارده به ابلاغ بخشنامه استقلال تعاونی ها به خبرنگار مهر، اظهار داشته بود: «نکته قابل توجه این است که اطلاعات تعاونی های متخلف که رأی دادگاه ضد آنها صادر شده یا تخلفات مربوط به هیأت مدیره تعاونی ها، صرفاً در اختیار وزارت تعاون است و سازمان ثبت از این تخلفات اطلاعی ندارد. ازاین رو با ابلاغ بخشنامه مذکور، یعنی تعاونی هایی که هیأت مدیره آنها متخلف هستند هم امکان ثبت تغییرات ثبتی در ثبت شرکت ها را خواهند داشت.» اما سرانجام هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه هیأت مقررات زدایی با بیان اینکه «اخذ مجوز از وزارت تعاون در مورد تغییرات بعدی شرکت های تعاونی از جهت اطمینان از رعایت شرایط تأسیس ضروری است»، این مصوبه هیأت مقررات زدایی را مغایر با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی و قانون رفع موانع تولید دانست. به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیأت مقررات زدایی خارج از حدود صلاحیت و اختیارات این هیأت بوده و از نظر قانونی بلااعتبار و غیرقابل اجرا است. با عنایت به این که نماینده وزارت تعاون هم از اعضای هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است، اما در نشست مردادماه سال قبل که منتج به تصمیم گیری در مورد بخشنامه استقلال تعاونی ها شده، بدون حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است. همینطور بر مبنای رأی دیوان عدالت اداری، تصمیم هیأت مقررات زدایی در بردارنده حذف نقش حاکمیتی وزارت تعاون در فرآیند ثبت تغییرات تعاونی ها بوده و مغایر با مواد ۶۵ و ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در مورد اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی است.
متن کامل دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از اینجا قابل مشاهده می باشد.
