به گزارش اجاره یک عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: با عنایت به رویه مثبتی که در برخورد با فساد شکل گرفته، برای رسیدن به اهداف و کاهش مفاسد اقتصادی می توان گزینه هایی را دنبال کرد که یکی از آنها تشکیل دادگاه های تخصصی برای مفاسد اقتصادی می باشد.
محمدحسین برخوردار در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: خوشبختانه در ماه های اخیر اتفاقات مثبت و امیدوارکننده ای در برخورد با مفاسد اقتصادی به وجود آمده است.
به گفته وی، برای آنکه این برخورد با فساد بتواند به اهداف خود برسد، می توان گزینه هایی را در نظر گرفت که یکی از آنها تقسیم بندی دادگاه برپایه نوع جرائم اقتصادی می باشد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این که می توان برای پرونده ها در حوزه های واردات، صادرات، ارز و سایر گزینه ها به صورت اختصاصی و ویژه دادگاه تشکیل داد، اظهار نمود: در این دادگاه ها می توان از کارشناسان قضایی متخصص هم بهره برد که در صدور رای به قاضی کمک کنند. حتی حضور کارشناسان بانکی هم می تواند بخشی از این دادگاه ها باشد تا امکان دور زدن قوانین برای سودجویان از بین برود.
برخوردار از پیشگیری جرم بعنوان یکی از مهم ترین مسائل امروز در اقتصاد ایران یاد کرد و اضافه کرد: در کنار قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی هم باید به این عرصه ورود کرده و با شفاف سازی قوانین و از بین بردن بخش هایی که می تواند به فساد منجر شود، شرایط را برای مقابله با این مورد بسیار مهم فراهم آورد. به وجود آمدن دولت الکترونیک هم در این حوزه به دستگاه قضا کمک ویژه ای خواهد نمود.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، یکی دیگر از خواسته های موجود فاش نشدن اطلاعات هویتی متهمان پیش از به نتیجه رسیدن تحقیقات است، چونکه در شرایط سخت تحریم در صورتیکه جرم یک نفر احراز نشود برای او مشکلاتی به وجود خواهد آمد.
وی تصریح کرد: سرمایه گذاران اقتصادی نیاز دارند که از حمایت های قوه قضاییه مطمئن باشند و بدانند این قوه ضمن برخورد با متهمان و مجرمان، حامی سرمایه های فعالان واقعی است.
