اجاره: بااینکه سامانه املاک و اسکان با تأخیری ۴ ساله رونمایی گردید، اما کارشناسان معتقدند در صورت تکمیل آن، برنامه ریزی و اجرای برنامه های تولید مسکن و ستاندن مالیات های تنظیمی تسهیل می شود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور پس از ۴ سال تأخیر رونمایی گردید. مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا اختتام بهمن سال ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.
این سامانه باید به شکلی طراحی می شد که در هر زمان، امکان شناسایی بر خط (آنلاین) مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور برقرار شود. وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور هم ایجاد کند تا ممیزان این سازمان بتوانند قانون مالیات بر خانه های خالی را اجرا کنند.
وزیر راه و شهرسازی: به وعده خود عمل کردیم
در مراسم رونمایی از این سامانه، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مسیری که دوره وزارت وقت جهت راه اندازی سامانه طی شد به سرانجام نرسید، اظهار داشت: ما در دوره جدید، آن مسیر را اصلاح کردیم و همانطور که وعده داده بودیم تا پیش از اختتام سال، این سامانه را راه اندازی کردیم.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: امیدواریم سایر دستگاه ها که مقرر است اطلاعات خودرا در اختیار ما قرار دهند، همکاریهای لازم را انجام دهند تا سریع تر بتوانیم اطلاعات را در این سامانه بارگذاری نماییم.
این اظهار نظر اسلامی که به نوعی، مقاومت وزیر مستعفی راه و شهرسازی در مقابل اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه های خالی را یادآور می شد، احتمالاً به اظهارات گوناگون عباس آخوندی در زمان وزارتش برمی گردد که ستاندن مالیات از خانه های خالی را، مانعی بر سر راه افزایش سرمایه گذاری در بخش املاک مسکونی می دانست.
این در حالی است که عباس آخوندی در زمان وزارتش، در رفتاری متناقض، همواره از اعطای تسهیلات ساخت مسکن به لوکس سازان در دولت های نهم و دهم و افزایش سوداگری در بخش مسکن انتقاد می کرد.
از دیگر اشتباهاتی که مخالفان اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی دارند، این است که این پایه مالیاتی مقرر است دامن سوداگران را بگیرد نه سازندگان حرفه ای خانه های مصرفی.
اسلامی: از ثروت اندوزی سفته بازان بازار مسکن جلوگیری می کنیم
اسلامی در مراسم رونمایی از سامانه ملی املاک و اسکان با اشاره به اینکه به هر حال تمام بانکهای اطلاعاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست، اشاره کرد: امیدواریم سازمان امور مالیاتی هم بتواند مطابق قانون و با استفاده از اطلاعات سامانه، به ستاندن مالیات از خانه های خالی بپردازد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مطابق با قانون اساسی، خانه دار شدن مردم وظیفه دولت می باشد، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم به صورت دیتاماینینگ، شناسایی ها را انجام دهیم و ثروت اندوزی بعضی از سفته بازان را در بازار مسکن مهار نماییم.
امکان اجرای مالیات بر خانه های خالی با راه اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور
در همین راستا مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور هر چند بسیار دیر اتفاق افتاد، ولی این اتفاق برای برنامه ریزی، رصد تحولات و ستاندن مالیات های تنظیمی در بازار مسکن بسیار امر مبارکی است.
این کارشناس مسکن افزود: برای مثال ستاندن مالیات بر خانه های خالی معطل راه اندازی و تکمیل این سامانه بود که اجرای این مالیات می تواند شروعی برای مقابله با سوداگری و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی باشد. در تهران حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد که عرضه این واحدها می تواند بر قیمت مسکن و اجاره آن مؤثر باشد.
برنامه ریزی دقیق تر در بخش مسکن، با اتکا به داده های سامانه اسکان
غلامی با اشاره به اینکه بعضی تصور می کنند تنها مزیت راه اندازی این سامانه ستاندن مالیات بر خانه های خالی است، اظهار داشت: نخستین مزیت وجود و استفاده از این سامانه برخط، امکان برنامه ریزی دقیق تر برای سیاستگذاران است. این در حالیست که تاکنون، عمده داده های مورد نیاز برنامه ریزی مسکن با استفاده از سرشماری های ۵ سال یک دفعه به دست می آمد.
این کارشناس مسکن افزود: در اجرای برنامه های تولید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی نیز این سامانه می تواند نقش مؤثری داشته باشد.
ضربه عجیبی که نبودِ سامانه اسکان به طرح ملی مسکن وارد کرد
وی به طرح اقدام ملی مسکن اشاره نمود و اظهار داشت: اگر وزارت راه و شهرسازی سامانه ای داشت که در آن، اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و همین طور نحوه اسکان خانواده ها یا استفاده آنها از امکانات دولتی برای خانه دار شدن، درج شده بود، خیلی از مشکلاتی که در زمان ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن وجود داشت، مرتفع می شد.
غلامی اضافه کرد: در این صورت هنگام بازگشت افراد به سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی و درج کد ملی خود، به صورت برخط مشخص می شد که امکان ثبت نام را دارند یا خیر؛ در نتیجه، هم ظرفیت برای متقاضیان واقعی استفاده می شد و هم به بررسی یک ماهه یا ۴۵ روزه برای پایش ثبت نام کنندگان نبود و از سویی هزینه های دیگری برای ثبت نام مجدد و پایش های بعدی نبود.
به گفته این کارشناس مسکن، در صورتیکه سامان املاک و اسکان قبل از این راه اندازی شده بود، نه تنها هزینه هایی که طرح ملی مسکن در زمان ثبت نامه و پالایش های بعد از آن بر عهده مردم و وزارت راه و شهرسازی گذاشت، حذف می شد، بلکه سرعت اجرای آن نیز افزایش یافته و بلافاصله متقاضیان می توانستند به پروسه ساخت و ساز وارد شوند. در صورتیکه روند ثبت نام در طرح ملی مسکن، دقیقاً مشابه روند ثبت نام مسکن مهر بود و با توجه به این که سازمان ثبت اسناد همکاریهای لازم را با معاونت مسکن و ساختمان نداشت، پس وزارت راه و شهرسازی در هنگام پایش اطلاعات صرفاً به بررسی سوابق افراد درباب عدم دریافت تسهیلات مسکن بسنده کرد؛ به عبارت دیگر همانگونه که در طرح مسکن مهر، قسمتی از ثبت نام کنندگان، واحد مسکونی داشتند اما به سبب آنکه خرید مسکن آنها یا به صورت قولنامه ای بود یا بدون دریافت وام از بانک مسکن، پس فرم «ج» آنها در هنگام ثبت نام سبز شد؛ در هنگام پالایش طرح ملی مسکن نیز بنظر می رسد همین اتفاق رخ داده باشد.
چگونه داده های سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل شود
کارشناس اقتصاد مسکن در مورد نحوه راه اندازی سامانه نیز اظهار داشت: به دو شیوه این گونه سامانه ها راه اندازی و تکمیل می شود. در شیوه اول با استفاده از اطلاعات موجود در سازمان ها و نهادهای مختلف این امر صورت می گیرد. در این شیوه دستگاه های مختلف مانند سازمان ثبت و اسناد کشور و همین طور شهرداری ها باید نهایت همکاری را با وزارت راه و شهرسازی داشته باشند. اما در شیوه دیگر که اتفاقاً اجرای آن کم هزینه تر و آسان تر است، استفاده از روش های خود اظهاری است.
این کارشناس مسکن افزود: در این شیوه به سرپرست خانواده ها فرصت داده می شود وضعیت سکونت و واحدهای خودرا در سامانه ثبت کنند. پس از فرصت اعلام شده، واحدهایی که اطلاعات آنها ثبت نشده، خالی فرض شده و مالیات بر خانه های خالی بر آنها وضع می شود. علاوه بر این می توان از ابزارهایی مانند تخفیف در بعضی مالیات ها و یا بازبینی در تعرفه مصارف آب و برق و گاز این واحدها، افراد را هم تشویق و هم مجبور به تکمیل سامانه کرد.
این کارشناس مسکن درانتها اظهار داشت: راه اندازی این سامانه و ستاندن مالیات های تنظیمی در کنار تداوم روند تولید مسکن می تواند آینده روشن تری برای بازار مسکن کشور به همراه داشته باشد.
منبع: اجاره
