اجاره: قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای به دادستان کل کشور بر لزوم برخورد قضایی با محتکرسازان تاکید نمود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای به دادستان کل کشور مسائلی همچون نابسامانی بازار محصولات سلامت محور و راهکار بر زمین مانده و همین طور ضرورت برخورد قضائی با محتکرسازان را بیان نمود.
در این نامه آمده است:
حجت الاسلام و المسلمین منتظری
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم؛
همانگونه که مستحضرید با شیوع ویروس کرونا ۲۰۱۹، عرضه برخی اقلام نظیر ماسک، مواد ضدعفونی کننده، الکل و … در کشور با مشکل روبه رو شده و ضمن ایجاد نارضایتی و ترس، خطراتی را متوجه مردم عزیز کشورمان ساخته است. اطلاعات میدانی و کسب خبر از افراد باخبر نشان میدهد که متأسفانه افرادی مبادرت به احتکار اقلام مذکور نموده و همین طور برخی تولیدکنندگان به خاطر سود بیشتر محصولات خودرا به دلالان واگذار می کنند که در نامه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم به بعضی از این موارد اشاره شده است، این همه موید آن است که بر زنجیره عرضه محصولات سلامت محور کماکان نظارت لازم ایجاد نشده است.
شما در جواب نامه وزیر بیان فرمودید که موارد تخلف بصورت مصداقی به دادستانی گزارش شود که این امر خوبی است و همانطور که دستگاه قضائی در این چند روز بیان داشته، باید با متخلفان با اشد مجازات برخورد شود، ولی اقدامی که می تواند مؤثرتر باشد و کشور را برای همیشه از سودجویان امنیت روانی و بهداشتی مردم خلاص نماید مقوله اجرای سامانه های مبارزه با قاچاق و احتکار است.
کارشناسان این عرصه اذعان دارند که اگر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ (مواد ۵، ۶، ۱۳، ۱۸ و ۲۷)، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ی کشور (بند پ ماده ی ۷) و مصوبات شورای عالی امنیت ملی در زمینه اجرای سامانه ها انجام شده بود شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم. در این قوانین به صراحت به اجرای طرح و سامانه ی ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت اقلام سلامت محور بر پایه ی سیستمی سازی اسناد تجاری و مجوزها و نیز ردیابی، رهگیری اقلام سلامت محور در زنجیره ی تامین، توزیع، عرضه و مصرف این اقلام اشاره شده است و قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی مدت هاست که تمرکز خودرا بر اجرای کامل این قوانین قرار داده ولی متأسفانه هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است.
قوانین مذکور زیرساخت قانونی مناسبی را جهت پیش گیری، شناسایی و برخورد با اقلام سلامت محور تقلبی و قاچاق و همین طور مدیریت بهینه زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد نموده که با اجرای هر چه دقیق تر آن می توان از حجم جرایم و تخلفاتی نظیر تقلب، قاچاق، کمبود، احتکار و سو استفاده از یارانه های دولتی در فرآورده های دارویی و تجهیزات پزشکی، کاست و نظارتی یکپارچه بر زنجیره محصولات سلامت محور را برقرار کرد.
لذا باتوجه به شرایط خطیر کشور که همگان به آن آگاهند و همین طور ایجاد امنیت روانی بین آحاد مردم لازم است علاوه بر شناسایی افراد متخلف و برخورد سریع و قاطع با آنها، تدبیری اتخاذ شود تا هر چه سریع تر نسبت به راه اندازی سامانه مذکور اقدام و همین طور با افرادی که به هر نحو در اجرای آن اهمال یا کوتاهی داشته اند با اشد مجازات برخورد شود چونکه جرم این افراد که قانون را اجرا نکرده اند از سودجویان و محتکرین کمتر نیست بلکه زمینه این جرایم را با کم کاری و اهمال در قانون فراهم نموده اند.
منبع: اجاره
