به گزارش اجاره درپی اعلام اتاق بازرگانی ایران در خصوص کاهش صادرات محصولات کشاورزی در ۱۰ ماهه امسال، یک عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: تغییر مدام قوانین صادرات یکی از علل این امر است و برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی، قبل از هر چیز کشور به ثبات قوانین و برنامه ها نیاز دارد.
مهدی معصومی اصفهانی در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: اساسا پروسه صادرات، فرایندی طولانی مدت و گسترده است. به این معنا که از زمان آغاز بازاریابی و مذاکرات تا زمان نهایی شدن قرارداد و ارسال کالا، به حداقل چند ماه زمان نیاز است. در این پروسه صادرکننده باید ابتدا بازار هدف خودرا پیدا کند، با شرکت یا شرکت هایی که در این بازار امکان معامله دارند، ارتباط برقرار کند و سپس کالای خودرا به آنها بفروشد.
بگفته وی، آنچه این پروسه را با قدرت بیشتری به جلو می برد، ثبات در قوانین و اطمینان خاطر صادرکننده از شرایط داخلی کشور است تا بتواند با یک برنامه ریزی چند ماهه کالای خودرا به مصرف کننده برساند و در گام های بعدی برای ادامه صادرات برنامه ریزی کند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه تغییرات مدام قوانین صادراتی می تواند به قیمت از دست رفتن بازارها تمام شود، اظهار داشت: در این که تامین بازار داخلی و برطرف نمودن نیازهای مردم باید در اولویت باشد، تردیدی نیست اما بجای اقدامات کوتاه مدت، باید دراین زمینه برنامه ریزی طولانی مدت داشت.
معصومی اصفهانی افزود: دولت و سایر دستگاه های سیاست گذار باید محاسبه کنند که میزان نیاز به یک محصول در بازار داخلی چه میزان است و ظرفیت تولید کشور در همان حوزه چقدر است. بعد از انجام این بررسی ها، اعلام کنند که برای مثال صادرات یک محصول ممنوع یا مجاز یا به شرط هایی ممکن خواهد بود.
او اشاره کرد: اگر برنامه ریزی ها طولانی مدت باشد، هم تولیدکننده تکلیف خود با بازارهای هدف را می داند و متضرر نمی گردد و هم بازارهای صادراتی ایران از دست نمی روند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، اتاق بازرگانی ایران روز گذشته در گزارشی اعلام نمود که در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال، میزان صادرات محصولات کشاورزی کشور کاهش و میزان واردات این محصولات افزایش یافته است.
منبع: اجاره
