به گزارش اجاره این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در هر سه نهاد اصلی کشور مسئله رونق تولید جدی گرفته نشد، اظهار داشت: اگر می خواهیم رونق تولید داخلی داشته باشیم باید تمامی رانت ها، خصوصاً در بخش مجوزها، حذف شوند.
علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی در گزارش اجاره به نقل از مهر، درباره تحقق شعار سال، اظهار داشت: به سبب نام گذاری امسال که سال رونق تولید بود، انتظار می رفت، دستگاه های سه گانه در راه رونق تولید گام بردارند. بعنوان نمونه انتظار این بود که قوه مقننه قوانین دست و پا گیری که پیش روی کسب و کارها وجود دارد را لغو کند اما متأسفانه هم اکنون که ما به آخر سال رسیده ایم تا این لحظه هیچ گونه اقدامی دراین زمینه رخ نداده است.
وی با اشاره به اینکه رهبری از اینکه ستاندن برخی مجوزها ۶ ماه به طول می انجامد، گلایه دارند، اظهار داشت: البته این مجوزهای عادی است، مجوزهایی وجود دارد که اصلاً صادر نمی شوند. بعنوان نمونه مجوزهای بسیاری را بانک مرکزی و مرکز بورس اوراق بهادار اعطا می کنند که این مجوزها در اختیار کسی قرار نمی گیرد. در زمانی که تحریم هستیم و باید مجوز صرافی به وفور صادر شود، اما متأسفانه شاهد این هستیم که بالعکس مجوزی برای تأسیس صرافی صادر نمی گردد. وی با اشاره به رأی عجیب دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: متأسفانه با وجود سکوت خبری در ماه های پایانی سال دیوان عدالت اداری مصوبات شورای مقررات زدایی درباره کانون وکلا را کنسل کرد یعنی نه تنها در امتداد لغو این قوانین دست و پا گیر عملی نشده بلکه برعکس، قدرت های انحصاری تقویت شدند. به این علت به باور بنده ما عملکرد موفقی در رونق تولید نداشتیم.رونق تولید ارتباطی به وجود یا عدم وجود تحریم یا سرمایه گذاری خارجی ندارداین کارشناس اقتصادی افزود: رونق تولید به وجود یا عدم وجود تحریم یا سرمایه گذاری خارجی نیست، بلکه این است که افراد بتوانند آزادانه وارد معامله با یکدیگر شده و بتوانند وارد کسب و کار جدید شوند اما متأسفانه این مقررات زدایی ها در کشور خصوصاً در قوه مقننه صورت نگرفت. علی سعدوندی در زمینه عملکرد قوه قضائیه در سالی که گذشت، اظهار داشت: قوه قضائیه امیدهای زیادی را از زمانی که آیت الله رئیسی به ریاست آن انتخاب شدند انجام داد. به نظر می رسید ایشان نیز به این محدودیت های کسب و کار باخبر شدند اما در عمل، بدنه قوه همکاری لازم را ندارد.قوه قضائیه باید به اعطا مجوزهای انحصاری اختتام دهد / علی رغم رویکرد مثبت رئیس قوه قضائیه، بدنه قوه در مقابل تغییر مقاومت می کندوی افزود: در زمینه عدم همکاری بدنه قوه قضائیه، نمونه هایی وجود دارد. مثلاً دیوان عدالت اداری به نفع انحصارگرایی رأی داد و مصوبه شورای مقررات زدایی را لغو نمود. نمونه دیگر اینکه ثبت اسناد کشور یک سیستم انحصاری است و کسانی که دفاتر ثبت دارند از یک خاصیت انحصاری برخوردار می باشند بطوریکه آزمون ثبت اسناد، بعد از ۱۱ سال با اما و اگرهای فراوان اجرا شد. قوه قضائیه مجوزهایی را نیز برای دفاتر خدمات الکترونیک در اختیار افراد خاص قرار داد. اینها همه مخل تولید و کسب و کار است. بدین سبب با وجود نظر مثبت ریاست قوه قضائیه، اما بدنه مانند رویه های قبلی حرکت می کند. علی سعدوندی افزود: در قوه مقننه هم در جهت تثبیت انحصارها و رانت ها عمل کردند اگر می خواهیم واقعاً رونق تولید داخلی داشته باشیم باید تمامی رانت ها حذف شود، باید افراد آزادانه وارد معامله شوند باید آزادانه کسب و کارها گسترش یابند. تا وقتی که این سنگ ها در مقابل تولید کشور قرار می گیرد نمی توانیم انتظار پیشرفت داشته باشیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا در بدنه قوه مجریه همتی برای رفع موانع تولید وجود داشته است، یا خیر، اظهار داشت: مطلقاً همتی وجود ندارد، در خود دولت دفتری تحت عنوان هیئت مقررات زدایی وجود دارد و این ها موظفند که مقررات را حذف نمایند اما هم اکنون مقاومت هایی جدی حتی برای ثبت مجوزها در سامانه ای که در وزارت اقتصاد قرار دارد، صورت می گیرد. این کارشناس اقتصادی افزود: بعنوان مثال خیلی از مجوزهای وزارت بهداشت ثبت نشده است و حتی زمانی که مجوز داروخانه ها توسط شورای مقررات زدایی اصلاح گردید وزارت بهداشت اعلام نمود که ما تبعیت نخواهیم کرد. از طرف دیگر وزیر علوم مشخصاً اعلام می کند که مجوزی برای تأسیس دانشگاه ها داده نمی گردد. دلیلی که ایشان برای این مسئله بیان می کند مشخصاً خلاف مقررات اصل ۴۴ است. در این قانون آمده است که به سبب اشباع بازار، هیچ فرد از مقامات دولتی نمی تواند جلوی گسترش کارهای اقتصادی را بگیرد.رقابت، کیفیت خدمات را ارتقا می دهدوی افزود: ایشان گفته اند که ما می خواهیم برروی کیفیت بازار تمرکز نماییم، سوال اینجاست که اگر بناست بر کیفیت تمرکز کنید، آیا رقابت را تقویت می کنید یا تضعیف می کنید؟ طبیعی است که دانشگاه های کشور نیز مانند صنعت خودروسازی چون از موقعیت انحصاری برخوردار می باشند تلاشی برای ارتقا کیفی ندارند اما اگر در محیط رقابتی مانند خیلی از کشورهای جهان قرار می گرفتند در موقعیت رقابتی کیفیتشان را ارتقا می دادند.هیچکدام از سه قوه، مسئله رونق تولید را جدی نگرفتندسعدوندی درانتها با اشاره به اینکه در هر سه نهاد اصلی کشور متأسفانه مسئله رونق تولید جدی گرفته نشد، اظهار داشت: اغلب صنایع مقرراتی در جهت تثبیت انحصار وجود دارد بعنوان نمونه با اینکه حجم معاملات بورس بیش از ده برابر شده حتی یک مجوز کارگزاری جدید داده نشده است، دلیل آنها هم این است که چند هزار متقاضی کارگزاری در کشور داریم و ما نمی توانیم به همه آنها مجوز بدهیم در پاسخ باید اظهار داشت که اولاً قرار نیست به همه مجوز بدهیم ثانیا حتی اگر به همه اینا مجوز بدهیم کجای کار مشکل پیدا می کند؟ نهایتاً صاحب مجوز می بیند که نمی تواند رقابت کند و واحد خودرا تعطیل می کند اگر رقابت را ارتقا بدهیم چه ضرری برای اقتصاد کشور دارد.
منبع: اجاره
