به گزارش اجاره خبرساز شدن واردات کاغذ سیگار با ارز دولتی و حواشی مربوط به افزایش مالیات سیگار پارسال موضوعاتی بود که عبارت ˮمافیای سیگارˮ را بر سر زبان ها انداخت، اما در نهایت هیچگونه شفاف سازی دقیقی در این حوزه صورت نگرفت.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، اواخر خرداد ماه سال ۹۸ علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت با انتقاد از آنچه که ” دست داشتن مافیای قدرتمند در واردات توتون و کاغذ سیگار” خواند، گفته بود که با وجود تحریم های ظالمانه آمریکا و در حالیکه این وزارتخانه برای ارز دولتی دارو باید چانه زنی کند، ۱۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاغذ سیگار داده شده است؛ با این وجود این ادعا چند روز پس از سوی رئیس گروه امور صنعتی مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور رد شد و او اظهار داشت که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ سیگار اوایل سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد که هنوز ضوابط جدید تخصیص ارز ابلاغ نشده بود.
اشاره این مقام مسئول به مقاطعی در سال ۹۷ بین ۲۱ فروردین تا زمان راه اندازی بازار ثانویه در شانزدهم مرداد ماه بود که برای واردات همه کالاها، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد. چون که از نیمه دوم مرداد ماه سال قبل ارز دولتی فقط برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت و تولیدکنندگان ملزم شدند برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز نیمایی استفاده کنند.
اما این آخر گمانه زنی ها درباره حضور مافیای سیگار نبود و شش ماه بعد رئیسی باردیگر این بحث را باز کرد، البته این دفعه مبحث افزایش مالیات بر سیگار بود. ششم آذر ماه معاون وزیر بهداشت در هفتمین کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی گفته بود که ۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد ناشی از افزایش نرخ بنزین می توانست از افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر سیگار تامین گردد، اما مافیای سیگار از آن جلوگیری کردند.
به قول وی “با توجه به اینکه افزایش قیمت بنزین ۱۰۰۰ تومانی به ۳۰۰۰ تومان، سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی دارد، مالیات بر سیگار به تنهایی می توانست سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال داشته باشد، اما مافیای سیگار اجازه این کار را نداد.”
با این وجود رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی چند روز بعد درآمد ناشی از افزایش ۱۰ درصدی مالیات سیگار را با در نظر گرفتن میزان تولید و قیمت پایه هر بسته سیگار تنها حدود ۹۶۰ میلیارد تومان عنوان نمود. وی همینطور فزایش غیرمتعارف عوارض و مالیات بر سیگار تولید داخل را باعث تضعیف صنعت دخانیات و تقویت قاچاق این محصول به داخل توصیف کرده و اظهار داشته بود: باید مافیای سیگار را در این قبیل وزارتخانه ها و سازمان های به اصطلاح مبارزه کننده با مصرف دخانیات جست وجو کرد که حاصل نظرات آنها، تنها افزایش قاچاق سیگار و به دنبال آن صدمات بهداشتی مصرف کنندگان سیگارهای قاچاق و کنترل نشده را به دنبال دارد.
در نهایت تکلیف مافیای سیگار مشخص نشد و هیچگونه شفاف سازی در این حوزه صورت نگرفت که اصلا آیا چنین مافیایی حضور دارند یا نه و اگر حضور دارند چرا با آنها برخورد نمی گردد. بات این وجود کشمکش ها بر سر مالیات سیگار ادامه داشت و در نهایت به تازگی محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در گفت گو با ایسنا، با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی درآمد های ردیف بودجه مالیات و عوارض دخانیات بر مبنای میزان تورم و افزایش نرخ دلار و همینطور اضافه شدن ۱۰ ریالی مالیات نخی در بودجه سال ۹۹ اظهار نمود: با عنایت به افزایش هزینه های تولید، مانند افزایش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی هزینه های کارگری و همینطور افزایش هزینه نرخ خرید ارز در سامانه نیما، طبیعی است که قیمت فروش کالای دخانی امسال افزایش و به تبع آن مالیات آن هم بیشتر شود.
وی این افزایش را با عنایت به افزایش هزینه های تولید و نرخ ارز، معقول دانست، اما به صورت کل مالیات و عوارض محصولات دخانی در ایران را زیاد توصیف کرد و اظهار داشت که علت حجم بالای قاچاق سیگار به ایران همین مبحث است.
تاجدار با اشاره به اینکه قاچاق از مناطق ارزان به مناطق گران در حرکت است، اظهار نمود: رئیس محترم مرکزبرنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور مصرف سالانه سیگار را حدود ۸۰ میلیارد نخ عنوان نموده که با احتساب حدود ۴۸ میلیاردتولید در کشور برآورد میزان قاچاق بیشتر از ۳۰ میلیارد نخ و بالغ بر ۳۷ درصد از کل مصرف خواهد بود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی بالا بودن هزینه تولید در ایران را یکی دیگر از علل بالا بودن میزان قاچاق سیگار به ایران عنوان نمود و اظهار داشت: برای مثال هم اکنون واحدهای تولیدی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از رقبای خارجی خود هزینه برای حواله پول و تأمین مواد اولیه پرداخت می کنند. ازاین رو با در نظر گرفتن ۲۵ درصد مالیات خرده فروشی سیگار، مجموعا حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد اختلاف قیمت بین کالای قاچاق و کالای داخلی وجود دارد که سبب به صرفه بودن قاچاق این محصول دخانی به ایران می شود.
