به گزارش اجاره به اعتقادکارشناسان اقتصادی به جای تمرکز بر طرف تولیدکننده، با تمرکز بر طرف مصرف کننده و تحریک تقاضا می توان زنجیره خرده فروش ها، عمده فروش ها و تولیدی ها را باردیگر به گردش انداخت.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، ویروس کووید ۱۹، در نزدیک به دوماهی که از شناخته شدن و اعلام رسمی آن در کشور می گذرد علاوه بر آنکه ریه حدود ۷۰ هزار هم وطن ایرانی را درگیر کرده است، آثار مخرب و بعضاً جبران ناپذیری را بر ریه اقتصادی کشور هم باقی گذاشته است. کسب و کارهای رسمی و غیررسمی زیادی به علت افزایش مراقبت ها و قرنطینه اختیاری مردم، فروش خویش را از دست داده اند و با موجی از بدهی به نیروی انسانی، دولت، بنگاه های تأمین کننده مواد اولیه و … رو به رو شده اند و متأسفانه چشم انداز شفافی از زمان بازگشت تقاضا هم در آن دیده نمی گردد. در همین راستا برای پشتیبانی از کسب و کارهای صدمه دیده و افزایش تاب آوری مردم در مقابل این بیماری، حسن روحانی، خبر از پرداخت ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق بخشی به اقتصاد اطلاع داد. اما نکته قابل توجهی که اظهارنظر کارشناسان اقتصادی را برانگیخته است نحوه هزینه کرد این منابع است. اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری در جلسه علنی مجلس که جهت بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: از ۷۵ هزار میلیارد تسهیلاتی که پیشبینی شده است، ۲۵ هزار میلیارد تومان در چارچوب وام به یارانه بگیران با بازپرداخت دو ساله تخصیص داده می شود. همینطور ۵۰ هزار میلیارد تومان هم به بنگاه هایی که تعطیل شده اند داده می شود تا بتوانند حقوق کارگران را پرداخت کنند. این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان، ۵۰ هزار میلیارد تومانی که مقرر است که به کسب و کارهای صدمه دیده پرداخت گردد، به علل مختلف در صورت عدم به کارگیری سازوکارهای دقیق نظارتی امکان انحراف آن غیر قابل انکار است. بر مبنای طرح دولت، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان به کسب و کارهایی که در شرایط کرونا صدمه دیده اند اما هیچکدام از کارگران خویش را اخراج نکرده اند پرداخت می شود. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی دولت در اینباره، اظهار داشت: شرط استفاده از تسهیلات برای بنگاه ها این است که کارگر خویش را بیکار نکنند بنابراین به تعداد و تناسب کارگری که در فهرست بیمه ۳ ماه آخر یعنی بهمن و اسفند در بنگاه هایی که با اجبار دولت تعطیل شدند معادل ۱۶ میلیون تومان پرداخت می شود در بنگاه های دسته دوم که به جهت آثار طبیعی و رعایت شرایط بهداشتی بازار را از دست داده اند هم به ازای هر کارگر ۱۲ میلیون تومان دریافت می کنند. وی افزود: همینطور ۵۰ درصد تسهیلات باقیمانده در دسته اول و ۳۰ درصد تسهیلات باقی مانده در دسته دوم برای هزینه ثابت و عملیاتی بنگاه مانند اجاره آب، برق و هزینه های جانبی یا مواد اولیه تولید شده و یا فروش نرفته، اختصاص می یابد. در طرح پیشنهادی دولت، منابع منحرف خواهد شد به اعتقاد کارشناسان، در صورت اعطا این تسهیلات، به علت مشخص نبودن زمان نرمال سازی رفت و آمد ها و بازگشت فروش کسب و کارها به پیش از شیوع کرونا، در صورتیکه کسب و کار مورد نظر مبلغ وام را دقیقاً مطابق دستور دولت برای نیروی انسانی و سایر هزینه ها مصرف کند، احتمال عدم توانایی بنگاه برای بازپرداخت آن و در نتیجه نکول این وجه، بالاست و در این صورت هم بنگاه در دره بدهی فرو خواهد رفت و هم به جهت نکول، نقدینگی کشور بالا می رود. معضل دیگر، انحراف منابع از هدف دولت برای تخصیص آن است. طبق اعلام مسؤلان دولتی، درصد باز پرداخت این وام ۱۲ درصد خواهد بود، این به تنهایی می تواند انگیزه ای برای بنگاه ها ایجاد کند که مبلغ تسهیلات دولت را در بازارهای دارایی (مسکن، طلا، ارز و …) سرمایه گزاری نموده و از سود آن هم وام دولت را بازپرداخت کند و هم پول بیشتری به جیب بزند. این شرایط در زمانیکه هیچ مالیات تنظیم کننده ای برای کنترل ورود نقدینگی به این بازارها وجود ندارد، می تواند معضلات فراوان، همچون تورم در این بخش ها را ایجاد کند در این صورت فشاری که بر قشر ضعیف وارد می شود به مراتب بیشتر خواهد بود. سیستم بانکی هم که خود با مشکلات زیادی در تسهیلات دهی مواجه می باشد، ریسک انحراف این منابع تخصیص یافته را بالا می برد. در صورتیکه اعطا این تسهیلات به بانک ها سپرده شود و بانک مرکزی، نظارتی بر نحوه هزینه کرد آن نداشته باشد، این امکان دور از ذهن نیست که بانک ها این منابع را به سمت تسهیلات دیگر خودسوق داده و عملاً کمکی به اقشار صدمه دیده نکنند. این موارد درصورت اعطا بی حساب و کتاب تسهیلات به طرف تولیدکننده دور از ذهن نیست و می تواند مانند منابعی که در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی هدر رفت، بار دیگر بیت المال را به تاراج بگذارد.
در طرف مقابل، می توان به جای تمرکز بر طرف تولیدکننده، با تمرکز بر طرف مصرف کننده و تحریک تقاضای آن به ترتیب زنجیره خرده فروش ها، عمده فروش ها و تولیدی ها را باردیگر به گردش انداخت.
ایده ای که کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی عنوان می کنند این است که این منابع به دو صورت به یارانه بگیران اختصاص پیدا کند که هر فرد بین این دو انتخاب مخیر باشد. مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی نماید.
فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: video/mp4 طرح پیشنهادی اقتصاددانان چیست؟ / توجه به مصرف کننده از انحراف منابع جلوگیری می کند. در طرح الف، ضمن اینکه به هر فرد (نه خانوار) یک میلیون تومان با بهره ۸ درصد، مدت بازپرداخت ۲۴ ماه و تنفس ۳ ماهه تعلق می گیرد، این مبلغ تنها در کارتخوان های اصناف صدمه دیده که توسط دولت معرفی می گردند قابل برداشت خواهد بود. در این صورت نگرانی پس انداز شدن این منابع یا هزینه شدن آن صرفاً برای مایحتاج روزانه از بین می رود. در طرح ب، هم به هر فرد دو قسط ۵۰۰ هزار تومانی، به مدت بازپرداخت ۲۴ ماه، تنفس ۳ ماهه اما با بهره ۱۲ درصد تعلق می گیرد در این طرح که هر یارانه بگیر می تواند بین آن و طرح الف یکی را انتخاب نماید، محدودیت هزینه در کارتخوان اصناف صدمه دیده برداشته شده و یارانه بگیر می تواند آنرا از دستگاه خود پرداز برداشت کرده و یا برای خورد و خوراک روزانه خود پرداخت کند.
در اینباره سید حسن موسوی فرد، کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد، به جای اینکه تسهیلات به کسب و کارها پرداخت گردد که خطای آن خیلی بالاست، به مردم اعتبار خرید اختصاص دهد بگونه ای که به ازای هر نفر از خانوار یک میلیون تومان اعتبار خرید تعلق گیرد و این اعتبار هم به صورت وام به مردم اعطا شود. وی ادامه داد: ۷۸ میلیون نفر در کشور یارانه می گیرند و به ۶۳ میلیون نفر نفر کمک معیشتی می شود، ازاین رو حساب یارانه و کمک معیشتی می تواند پشتیبان جهت تضمین بازپرداخت این وام باشد، حتی اگر خلق پولی هم در این حوزه رخ دهد، چون بازپرداخت اقساط منظم صورت می گیرد، هیچ مشکلی برای اقتصاد رخ نخواهد داد. در این دو طرح پیشنهادی ضمن اینکه انحراف منابع کاسته می شود، با تحریک طرف تقاضا چرخه کسب و کارها کم کم به چرخش می افتد و با تسهیلات دیگری که دولت به بنگاه ها می دهد (مانند تعویق و یا تخفیف مالیات، حق بیمه، هزینه انرژی و …) این کسب و کارها می توانند به آهستگی به دوران پیش از کرونا بازگردند. ضمناً به علت آنکه ضمانت این وام، یارانه پرداختی دولت می باشد، احتمال نکول وام ها نیز، به صفر گرایش می یابد.
