به گزارش اجاره فعالیت واحدهای کم ریسک اقتصادی در حالی از ۳۰ فروردین در تهران آغاز خواهد شد که خیلی از کارفرمایان مکلف به ارائه تعهدی شده اند که عملا آنها را از بازگشایی کسب وکارهایشان باز می دارد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، از زمان انتشار کرونا تا به حال، خیلی از کسب و کارها تعطیل شده و یا فعالیت آنها از رونق بسیار کمی برخوردار شده است. از آغاز شیوع کرونا، یا دولت آنها را مکلف کرده تا کرکره مغازه هایشان را پایین بکشند یا به علت کاهش تعداد مشتریان و برخی اوقات عدم رجوع مردم برای خرید یا دریافت خدمات، عملاً خودشان تصمیم به تعطیلی گرفته اند.
حال دولت اعلام نموده که از ۳۰ فروردین ماه در تهران برخی کسب و کارهای کم ریسک می توانند وارد عرصه شده و به فعالیت بپردازند. در شهرستان ها هم که کار از شنبه هفته جاری یعنی ۲۳ فروردین ماه شروع شده بود و کسب و کارهای کم ریسک، فعالیت خویش را بر طبق لیست و دستورالعمل هایی که وزارت بهداشت عرضه کرده است، آغاز نموده اند.
در این میان دولت باوجود وعده های قبلی خود برای تسهیل کسب و کارهایی که اجازه فعالیت دارند و حمایت هایی که از آنها به عمل خواهد آورد تا بتوانند مجدد چرخ کسب و کار خویش را به حرکت درآورند، خیلی از فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل با مشکلات گوناگونی در بازگشت به کار مواجهند. علاوه بر اینکه خیلی از آنها حالا با مشکلات بسیاری به لحاظ پرداخت اجاره بهای مغازه یا هزینه های جانبی ناشی از تأمین کالا یا حتی کارگر و تجهیزات برای تداوم کسب و کارشان مواجهند، بلکه با بروکراسی ها و پیچ و خم های اداری گسترده ای هم دست و پنجه نرم می کنند تا حتی اگر کم ریسک هم باشند، بتوانند به فعالیت برگردند.
بر اساس اعلام دولت و وزارت بهداشت، هر کسب و کاری که مقرر است به دوران بازگشایی و فعالیت برگردد، باید به سایت طراحی شده از جانب وزارت بهداشت مراجعه نموده و در آن علاوه بر اینکه ثبت نام نموده و مشخصات فعالیت خویش را عرضه نماید، مکلف به عرضه تعهدنامه ای شده است که صدای خیلی از صاحبان مشاغل، تولیدکنندگان و کسب و کارها را درآورده است.
در واقع، دولت در این سامانه اعلام نموده که هر کارفرما یا صاحب کسب و کاری که بخواهد وارد فضای کار و فعالیت شود، مکلف است که این تعهدنامه را امضا کرده و متعهد شود تا هر یک از مشتریان، کارگران یا حتی خودش گرفتار ویروس کرونا شود، تمامی عواقب در رابطه با آنرا باید بپذیرد و آنگونه که برخی فعالان اقتصادی در تماس با این وزارتخانه و پیگیری ها از وزارت صنعت و سایر دستگاه های ذیربط اعلام می کنند که دیه فرد فوت شده و یا حتی عرضه خدمات درمانی به وی، به عهده کارفرما است.
همین مبحث سبب شده تا خیلی از مشاغل تولیدی و کسب و کارها عطای بازگشایی را به لقای آن ببخشند و همچنان خانه نشین باشند؛ اما دولت قطعا، دیگر تعهدی در قبال این افراد نخواهد داشت چونکه کسب و کار آنها اجازه فعالیت داشته است.
بابک عابدین، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: دولت اعلام نموده که صاحبان مشاغل کم ریسک و تولیدکنندگان می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی و ثبت نام در سامانه مربوط به وزارت بهداشت، فعالیت خویش را از ۳۰ فروردین در تهران آغاز کنند که بر این اساس، خیلی از صاحبان مشاغل به امید بازگشت به کار و به حرکت درآوردن چرخ تولید، از این مصوبه دولت استقبال کردند.
وی می افزاید: حالا که کارفرمایان و صاحبان مشاغل به سامانه مربوطه مراجعه نموده و قصد ثبت نام دارند، با تعهدنامه ای مواجه می شوند که بر مبنای آن، بندهای تعهدآوری را پیش روی آنها قرار می دهد که خیلی از فعالان اقتصادی را در بازگشایی کسب و کار خود گرفتار تردد می کند.
عابدین افزود: در مرحله تکمیل ثبت نام، تعهدنامه ای پیش روی کارفرما قرار داده می شود که بر اساس آن گفته شده در صورت عدم اجرای این دستورالعمل، هر گونه مسائل و عواقب پیش آمده برای مشتری، کارفرما و کارکنان با فردی است که در سامانه ثبت نام کرده که وقتی معنای این بند را جویا شدیم مشخص شد که اگر مشتری، کارفرما یا یکی از کارکنان گرفتار بیماری کرونا شود، تمامی حق و حقوق و مسائل در رابطه با درمان آن به عهده شخصی است که این تعهدنامه را امضا نموده است. این مورد چالش های بسیاری ایجاد نموده است.
وی اضافه کرد: ابزاری برای سنجش این وجود ندارد که هر کسی از چه منبعی امکان دارد گرفتار ویروس کرونا شود؛ ازاین رو گنجاندن این بند در سامانه ثبت نام مشاغل، خیلی از صاحبان کسب و کار را با چالش جدی مواجه کرده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم در نامه ای به وزیر بهداشت، مراتب اعتراض کارفرمایان به این سامانه و پروتکل های مربوطه را اعلام نموده و گفته که چطور کارفرمایان باید تعهدی را بدهند که خارج از اراده آنها است.
متن کامل نامه خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به سعید نمکی، وزیر بهداشت را منتشر کرد:
جناب آقای دکتر سعید نمکی
وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی
با سلام و احترام
با عنایت به اجبار ثبت نام واحدهای صنفی صنعتی در سامانه وزارت بهداشت جهت بازگشایی و شروع به فعالیت در گام دوم مبارزه با کرونا به آدرس الکترونیکی salamat. gov.ir به استحضار می رساند پیامی با مضمون «اینجانب ضمن تأیید صحت اطلاعات وارد شده متعهد می شود که تمامی راهنمایی بهداشتی ابلاغی از جانب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را به صورت کامل رعایت کنم و عواقب عدم اجرای آنرا بر سلامت خود، کارکنان و مشتریان اطلاع داشته و آنرا می پذیرم» بر روی صفحه نمایش ظاهر می گردد.
با توجه به شروع بالا و اپیدمیک این بیماری در کشور و دخیل بودن از عوامل مختلفی که خارج از اراده کارفرماست، ابتلای کارکنان را نمی توان صرفاً ناشی از آلودگی و عدم رعایت مسائل بهداشتی در محیط کار دانست و سوالی که در این راستا به اذهان خطور می کند، این است که چرا واحدهای مذکور می بایست به تعهدی تن بدهند که خارج از حیطه کنترل است. بنابراین خواهشمند است رسیدگی به این مهم با قید فوریت در دستور کار آن آن وزارتخانه قرار گیرد پیشاپیش از توجه جنابعالی تشکر و قدردانی به عمل می آید.
با تشکر
سید محمدرضا مرتضوی
